كَفَّارة

الكفارة في اللغة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، وتطلق على ما يكفر به من صدقة أو صوم أو نحوهما ⁵. وهي واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات الشرعية بالكتاب والسنة والإجماع ⁶. وفيها معنى العقوبة ومعنى العبادة، والغالب فيها معنى العبادة إلا كفارة الفطر في رمضان فإن العقوبة فيها غالبة ^{6 7}.

تتناول المادة بعد ذلك الإفطار في نهار رمضان وأحكام الجماع فيه، ومحظورات الحج والإحرام، وكفارة الظهار، ثم شروط الكفارات وخصالها وما يُشترط لإجزائها ^{1 2 3 4}.

لا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث فيها، وهو مخالفة ما انعقدت عليه اليمين ⁷. ولا كفارة في اليمين اللغو على الماضي أو الحال، واختلف في اليمين الغموس، فلم يوجب الكفارة فيها جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وأوجبها الشافعية، واستدل الجمهور بأن الغموس من الكبائر والكبائر لا كفارة فيها، وبالإجماع على ذلك، واستدل الشافعية بعموم الآية في الأيمان المعقودة ^{8 9 10}.

اختلف في اليمين اللغو على المستقبل: فقال الشافعية والحنابلة لا كفارة فيها، والمالكية كذلك في الماضي وأوجبوها في المستقبل، والحنفية أوجبوها، واستدلوا بقوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» ^{11 12}.

من حلف على أمور شتى بيمين واحدة فكفارته واحدة. ومن كرر اليمين على شيء واحد ففيه قولان: الجمهور كفارة واحدة، والحنفية يفصلون بين تكرار المقسم به وتكرار المقسم عليه. ومن حلف بأيمان على أمور شتى ففيه قولان: الحنفية والمالكية والشافعية كفارة لكل يمين، وقول آخر لأحمد وقول محمد كفارة واحدة ^{12 13 14 15}.

لا يجوز التكفير قبل الحنث باتفاق، لأنه تقديم الحكم قبل سببه، أما تأخيره بعد الحنث فجائز. وقد استدل من أجازه بالقياس على كفارة الظهار، واستدل المانعون بآيات وحديث «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ^{15 16 17 18}.

لا خلاف في وجوب الكفارة في القتل شبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ، واختلفوا في القتل العمد: فالحنفية والمالكية ومشهور الحنابلة لا كفارة فيه، والشافعية والزهري يوجبونها، واستدل الأولون بالآيتين في الخطأ والعمد، واستدل الآخرون بحديث واثلة في إعتاق الرقبة عن الذي استوجب النار ^{18 19 20}. والكفارة واجبة في القتل بالتسبب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وليست واجبة عند الحنفية ^{20 21}.

لا خلاف في وجوب الكفارة فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً حياً ثم مات، واختلفوا في الجنين الميت بعدوان: فالمالكية والشافعية والحنابلة يوجبونها، واحتجوا بالآية في الخطأ ²¹.

لا خلاف في وجوب الكفارة على من جامع في الفرج عامداً بغير عذر، أنزل أو لم ينزل، ولا تجب على من جامع لعذر كالمرض ¹. واختلفوا في الوطء في الدبر، فأوجبها الجمهور، ولم يوجبها الحسن عن أبي حنيفة ²²، وفي وطء البهيمة قولان ²²، وفي المباشرة دون الفرج إذا اقترن بها إنزال: لا تجب عند الحنفية والشافعية وأحمد في رواية، وتجب عند المالكية وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق ^{22 23}.

في الناسي والمخطئ والجاهل: لا كفارة عند الحنفية والمالكية والشافعية، وتجب عند الحنابلة وابن الماجشون وابن عبد الملك، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي جامع في رمضان، إذ لم يستفصل النبي ﷺ عن حاله ^{24 25}. وفي الرجل المكره: لا كفارة عند الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية أبي الخطاب، وتجب عند الحنابلة وابن الماجشون ^{26 27}. وفي المرأة المكرهة: لا كفارة عليها عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتجب عند المالكية وقول للشافعية، ويتحملها الزوج عنها ^{27 28}.

يوجبها الحنفية والمالكية بتعمد الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات بغير عذر، ولا يوجبها الشافعية والحنابلة وسعيد بن جبير والنخعي وداود، لأن النص ورد في الجماع وما سواه ليس في معناه ^{26 29}.

اختلف الفقهاء في الكفارة على من نزع عند أول طلوع الفجر وهو مجامع؛ فلا كفارة عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية وأبي حفص من الحنابلة، لأن النزع ترك للجماع ²⁸. واستدل أصحاب هذا القول بأن الإنزال وقع من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء، كما لو قطع يد رجل قصاصاً فمات المقتص منه، وبأن ذلك مما لا يُستطاع الامتناع عنه فكان عفواً ³⁰. والقول الثاني أن عليه الكفارة، وبه قال ابن حامد والقاضي وجمهور الحنابلة وزفر من الحنفية، لأن النزع في حال الجماع مباشرة للجماع، إذ هو جماع يُتلذذ به، فيتعلق به ما يتعلق بالاستدامة ³⁰.

اختلف الفقهاء فيما يجب على من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ³⁰. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عليه الكفارة، لأنه منع صوم يوم من رمضان بجماع من غير عذر فأثم، فوجبت عليه الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر أو في أثناء النهار، ولئلا يخلو جماع عمدي في نهار رمضان من كفارة ³⁰. وذهب الحنفية إلى أن لا كفارة عليه، لأن الموجب عندهم هو الفطر على وجه تكتمل به الجناية، ولم يوجد ذلك لأن شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة؛ ولأن الجماع الموجب هو إدخال الفرج في الفرج، ولم يوجد بعد الطلوع إلا الاستدامة وهي غير الإدخال، كمن حلف ألا يدخل داراً وهو فيها فمكث ساعة فلا يحنث ³⁰.

اختلف الفقهاء فيما يجب على من جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين أنه قد طلع ³¹. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال ابن عباس ومعاوية وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والثوري والزهري وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وعروة والحسن، إلى أنه لا كفارة عليه ³¹. واستدلوا بحديث رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبأن الكفارة لرفع المأثم وهو محطوط عن المخطئ، وبأنه جامع وهو يعتقد الحل، وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد ³¹. وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، واستدلوا بحديث المجامع الذي أمره النبي بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل، وبأنه أفسد صوم رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة كما لو علم ³¹.

اختلفوا في سقوط الكفارة عمن جامع في أول النهار ثم مرض أو جُنّ، أو حاضت المرأة أو نفست في أثناء النهار ³¹. فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر، وبه قال الليث وإسحاق وابن أبي ليلى وأبو ثور، إلى أنها لا تسقط بحدوث العارض، لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر، ولأنه أفسد صوماً واجباً بجماع تام فاستقرت عليه الكفارة ^{31 32}. وذهب الحنفية والثوري، وهو القول الآخر عند الشافعية، إلى أنها تسقط، لأن المرض الطارئ يبيح الفطر فيتبين أن الصوم لم يقع مستحقاً، ولأن وجود أصل المرض شبهة والكفارة لا تجب معها، ولأن الجنون ينافي الصوم ³². وخص الحنفية ذلك بالعارض السماوي الذي لا صنع للمكلف فيه ولا في سببه، فإن كان العارض من فعله كالسفر وجرح نفسه فالمعتمد لزوم الكفارة ³².

لا خلاف في عدم وجوب الكفارة على من جامع في صوم التطوع أو في صوم هو كفارة الجماع ³². والخلاف فيمن جامع في قضاء رمضان أو في صوم النذر، على ثلاثة أقوال ³². الأول: لا كفارة مطلقاً، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن الكفارة وردت في هتك حرمة رمضان، ولأن القضاء لا يتعين بزمان محترم فالجماع فيه ليس هتكاً له بخلاف الأداء ^{32 33}. والثاني: تجب الكفارة على من أفسد قضاء رمضان بالجماع، وبه قال قتادة، قياساً على الأداء وأنها تجب فيه فتجب في قضائه كالحج ³³. والثالث: تجب على من أفطر عامداً في نذر صوم الدهر كله، وإليه ذهب سحنون وابن الماجشون من المالكية، لأنه أفطر متعمداً فيما لا يُجبر بقضاء فأشبه رمضان ³³.

لا خلاف في أن من تكرر جماعه في يوم واحد من رمضان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، ولا خلاف في أن من كفّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة ثانية ³³. أما من جامع في يومين ولم يكفر، فقال المالكية والشافعية، وهو قول الليث وابن المنذر، ورُوي عن عطاء ومكحول، واختاره القاضي وأحمد في أصح الروايتين عنه: تلزمه كفارتان، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كفاراتها كرمضانين وكالحجتين والعمرتين ^{33 34}. وقال الحنفية، وبه قال الزهري والأوزاعي، وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر من الحنابلة: تجزئه كفارة واحدة، لأنها جزاء عن جنايات تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل كالحد ³⁴. أما من كفّر ثم جامع ثانية في اليوم نفسه، فلا شيء عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية، لأن الجماع الثاني لم يصادف صوماً منعقداً ولم يمنع صحته، بخلاف الأول ³⁴. وأوجب الحنابلة كفارة ثانية، ونص عليه أحمد، لأن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتتكرر بتكرر الوطء بعد التكفير، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فيوجب الكفارة كالأول، بخلاف الوطء ليلاً فإنه غير محرم ³⁴.

لا خلاف في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة ³⁴. والخلاف في وجوب الكفارة على من تقيأ عمداً في نهار رمضان. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله عنه وعلقمة والزهري وإسحاق والثوري والأوزاعي، إلى أنه لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء ^{34 2}. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض، فنص في وجوب القضاء دون الكفارة، ولو وجبت لبيّنها النبي لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ². وبأن الإفطار عمداً لم يتحقق صورة فقصرت الجناية، والكفارة أقصى عقوبة فتحتاج إلى كمال الجناية ². وقال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة ².

تجب الكفارات في الحج والعمرة لجبر ما عرض من نقص، إما منصوص عليها أو غير منصوص عليها ².

• تعدد الجزاء بتعدد الصيد: في كل صيد جزاء عند الحنفية والمالكية والشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد، وعلى الصيد الأول فقط عند ابن عباس وشريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة ^{2 35}.
• صيد حرم المدينة: لا جزاء فيه عند الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأولى، ويجب عند ابن أبي ذئب وابن المنذر والشافعي في القديم وأحمد في رواية، واستدلوا بقوله في الحديث: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ^{36 37}.
• الجمع بين قتل الصيد والأكل منه: جزاء واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وجزاءان عند أبي حنيفة وعطاء ^{37 38}.
• بيض الصيد: يجب فيه الجزاء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وتكون القيمة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث بيض النعام ^{38 39}.
• الجماع: لا خلاف أنه من مفسدات الحج، وأن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الكفارة، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل الطواف والسعي ³⁹. وفي وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعت قولان: الوجوب عليها كالرجل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعدم الوجوب وإجزاء كفارة واحدة عند أكثر الشافعية ^{39 40}. وفي تعدد الكفارة بتعدد الجماع قبل التكفير: لا تتعدد عند المالكية والحنابلة وقول للشافعية، وتتعدد عند الحنفية والمشهور عند الشافعية ورواية عن أحمد ^{40 41}. وفي سقوط الكفارة بالجهل والنسيان: لا تسقط عند الحنفية والمالكية والحنابلة وقول الشافعي القديم، وتسقط عند الشافعي في الجديد ^{41 42}.
• مجاوزة الميقات بغير إحرام: لا خلاف في تحريمها، ولو عاد إلى الميقات فأحرم منه فلا كفارة عليه. أما من أحرم بعد المجاوزة ثم عاد، ففيه ثلاثة أقوال: الدم مطلقاً عند المالكية والحنابلة وابن المبارك وزفر؛ والدم إن تلبس بنسك ثم رجع، ويسقط إن رجع قبل التلبس عند الشافعية في الأصح وأبي يوسف ومحمد؛ ولا كفارة إن رجع قبل التلبية، والدم إن تلبس أو رجع ولم يلب عند أبي حنيفة ^{41 42 43}.
• غسل الرأس بالخطمي والسدر: لا فدية عند الشافعية والحنابلة وأبي ثور وابن المنذر والثوري، واستدلوا بحديث المحرم الذي وقصه بعيره؛ وتجب الفدية عند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، لأن الخطمي فيه رائحة وهو يقتل الهوام ⁴³.
• شم العصفر واستعماله: لا فدية عند المالكية والشافعية والحنابلة وجابر وابن عمر، واستدلوا بحديث نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران؛ وتجب عند الحنفية والثوري، لقياسه على الورس والزعفران ^{43 44}.
• لبس السراويل عند عدم الإزار: المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس، وتجب بذلك الفدية، والخلاف في لبس السراويل عند عدم الإزار ⁴⁴.
• لبس السراويل عند عدم الإزار (تتمة): القول بعدم الفدية يستند إلى حديث ابن عباس «السراويل لمن لم يجد الإزار»، وهو صريح في الإباحة وظاهر في إسقاط الفدية لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فيه فدية، وإلى قياسه على من عدم النعلين فله لبس الخفين المقطوعين بلا فدية بالاتفاق، وإلى أن حديث ابن عمر في النهي عام مخصوص بحديث ابن عباس. وأوجب الحنفية والمالكية الفدية قياساً على لبس القميص عند عدم الرداء، ولأن السراويل لا يُتزر به بخلاف القميص ⁴⁵.
• لبس الخفين عند عدم النعلين: لا خلاف في جواز لبس الخفين عند عدم النعلين، والخلاف في وجوب الفدية على من لبسهما غير مقطوعين، وعلى من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ⁴⁵. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والرواية الثانية عن أحمد، وبه قال عروة والنخعي والثوري وإسحاق وابن المنذر، ورُوي عن عمر وابن عمر، إلى وجوب الفدية بعدم قطع الخفين، واستدلوا بحديث ابن عمر في سؤال الرجل عما يلبس المحرم، وفيه أمر بقطعهما أسفل الكعبين، والأمر للوجوب ⁴⁶. وذهب الحنابلة (وهي الرواية المشهورة عن أحمد) وعطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح، ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى عدم وجوبها، واستدلوا بحديثي ابن عباس وجابر في إباحة الخفين لمن لم يجد النعلين إباحة مطلقة، وبقول علي: قطع الخفين فساد ^{46 47}.
• لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين: ذهب المالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية وأبو ثور إلى وجوب الفدية، لأن الأحاديث شرطت إباحة الخفين بعدم النعلين، ولأنه مخيط لعضو على قدره فأشبه القفازين ^{47 48}. وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم الفدية، لأن المقطوع صار كالنعل، إذ لا يُمسح عليه ولا يستر الكعب ⁴⁸.
• لبس القفازين: لا خلاف في وجوب الفدية على الرجل بلبسهما، والخلاف في المرأة. فذهب المالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وإسحاق، إلى وجوبها على المرأة، لحديث ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالنص في تحريم القفازين عليها في إحرامها، ويلزم منه الفدية كالنقاب ^{47 48}. وذهب الحنفية وقول للشافعية، وروي عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبه قال الثوري، إلى عدم الفدية، لحديث: إحرام المرأة في وجهها، ولأن اليد ليست عورة، ولأن سعداً كان يلبس بناته القفازين وهن محرمات ^{48 49}.
• تخمير الرجل وجهه: لا خلاف في أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها ستر رأسها، ولا خلاف في أن الرجل المحرم لا يخمر رأسه. والخلاف في الفدية على الرجل بتخمير وجهه. فذهب الشافعية والحنابلة، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن الزبير وسعد وجابر، وبه قال القاسم وطاوس والثوري وأبو ثور، إلى عدم الفدية، واستدلوا بحديث: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وبحديث الذي وقصته راحلته فقال: خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، وبعمل عثمان وزيد ومروان، وقال ابن قدامة إنه إجماع لم يُعرف له مخالف ⁴⁹. وذهب الحنفية والمالكية والرواية الثانية عن أحمد إلى وجوب الفدية، واستدلوا بحديث الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وبما رواه مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وبأن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها فيحرم على الرجل تغطية رأسه ^{49 3}.

لا خلاف في أن الحر المسلم إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهراً، ويلزمه للعود إليها كفارة الظهار ³. ولا خلاف في أن الظهار المعلق على شرط لا كفارة فيه إلا إذا تحقق الشرط، وأن من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلمات فهو مظاهر منهن جميعاً، وأن الكفارة تتعدد على من ظاهر ثم كفّر ثم ظاهر، وأن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ويأثم إن جامع قبله ^{3 50}. وما عدا ذلك مختلف فيه، وتفصيله في مادة ظهار ⁵⁰.

وجوب الكفارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها، على ثلاثة أقوال ³. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وبه قال إسحاق وأبو ثور والثوري، إلى عدم الوجوب لعدم صحة الظهار منها، واستدلوا بأن الآية خطاب للرجال، وبأن الظهار تحريم يملك الزوج رفعه لاختصاصه بالنكاح كالطلاق، وبأن الحل والعقد في النكاح بيد الرجال ⁵⁰. والقول الثاني أنه ليس بظهار، وهو قول الحنابلة، واختلفت الرواية عن أحمد في الكفارة: فنُقل عنه جماعة أن عليها كفارة الظهار، والرواية الثانية أنه لا كفارة عليها، والثالثة أن عليها كفارة يمين، وهي عند ابن قدامة أقيس بمذهب أحمد ^{50 51}. والقول الثالث أنه ظهار وعليها كفارته، وهو قول أبي يوسف والحسن بن زياد، لأن معنى الظهار في جانب الرجل تشبيه المحللة بالمحرّمة، وهذا يتحقق في جانبها، والحل مشترك بينهما ⁵⁰.

سقوط الكفارة بالاستثناء بالمشيئة

اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة بالاستثناء بالمشيئة في الظهار. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال أبو ثور، إلى أن الاستثناء بالمشيئة يسقط الكفارة ولا ينعقد الظهار، لحديث: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث، ولقياس الظهار على اليمين بالله بجامع التكفير في كل ^{50 51}. وذهب المالكية إلى أن الظهار لا يسقط بالاستثناء، لأن الطلاق والعتاق والمشي والصدقة والظهار ليست أيماناً شرعية بل إلزامات، فلو قال: يلزمه الظهار إن شاء الله لزمه ولا اعتبار لمشيئته ⁵¹.

سقوط الكفارة بمضي الوقت في الظهار المؤقت

اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة بمضي الوقت في الظهار المؤقت، كأن يقول الزوج: أنت علي كظهر أمي شهراً، أو حتى ينسلخ الشهر أو شهر رمضان، وتفصيله في مادة ظهار ⁵¹.

تعدد كفارة الظهار

من ظاهر من امرأته مراراً ولم يكفر

القول الأول: لا تتعدد الكفارة مطلقاً، سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، أراد التأكيد أو الاستئناف أو أطلق. وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي والزهري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وروي عن علي، وهو قول الشافعي القديم ^{51 52}. واستدلوا بأن الآية عامة تتناول من ظاهر مرة ومن ظاهر مراراً، فيكفي تكفير واحد، وبأن القول الثاني لم يُحدث تحريماً في الزوجة لأنها حرمت بالأول، فأشبه اليمين بالله ⁵². القول الثاني: تتعدد إذا لم يُرِد التأكيد، وإليه ذهب الحنفية، وروي عن علي وعمرو بن دينار وقتادة، واستدلوا بأن الآية جعلت الظهار علة لإيجاب الكفارة فكل ظهار يوجد علة لكفارة، وبأن الظهار يوجب تحريماً يرتفع بالكفارة فيتعدد بتعدد الظهار كالطلاق، وبأن الإنسان قد يكرر اللفظ للتغليظ دون تجديد، فلذلك اشترطوا عدم قصد التأكيد ^{52 53}. وفصّل الشافعية: إن كرر اللفظ متصلاً وقصد التأكيد فظهار واحد، وإن قصد الاستئناف فالأظهر التعدد، وكذلك إن فصل بين الألفاظ وقصد الاستئناف ⁵³.

من ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد

القول الأول: لا تتعدد الكفارة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وهو قول علي وعمر وعروة وطاوس وعطاء وربيعة والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، والشافعي في القديم، وقيّد المالكية عدم التعدد بما إذا لم ينوِ كفارات متعددة. واستدل هذا الفريق بما رُوي عن عمر وعلي أن الرجل إذا كان تحته أربع نسوة فظاهر منهن أجزأته كفارة واحدة، ولا يُعرف لهما مخالف في الصحابة فكان إجماعاً، ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها أكثر من كفارة كاليمين بالله ^{53 54}. القول الثاني: تتعدد بتعدد النسوة، وإليه ذهب الحنفية، والشافعي في الجديد، وبه قال الحسن والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والحكم والثوري. واستدلوا بأن الظهار علة لإيجاب الكفارة فكل من ظاهر منها تجب عليه كفارة، ولأن الظهار يوجب تحريماً مؤقتاً لا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا أضافه إلى محال مختلفة ثبتت في كل محل حرمة مستقلة كالتطليقات الثلاث ^{54 55}.

من ظاهر من نسائه بكلمات

القول الأول: تتعدد الكفارة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، وبه قال عروة وعطاء والأوزاعي وإسحاق والثوري وأبو ثور والحكم ويحيى الأنصاري وعامة فقهاء الأمصار، لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفّر ثم ظاهر. وفصّل الشافعية: إن أمسكهن زمناً يسع طلاقهن فعليه أربع كفارات، وإن والاها فعلى حسب عدد الظهارات التي تعقب العود ⁵⁵. القول الثاني: تجزئه كفارة واحدة، وهي رواية ثانية عن أحمد اختارها أبو بكر، لأن كفارة الظهار حق لله فلا تتكرر بتكرر سببها كالحد ⁵⁵.

تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير

القول الأول: لا تتعدد الكفارة بالجماع قبل التكفير، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا بحديث الرجل الذي ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فأمره النبي باعتزالها حتى يكفّر ولم يأمره بتكرار التكفير، إذ لو كان الواجب متعدداً لبيّنه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ^{55 56}. القول الثاني: تتعدد، وبه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وسعيد بن جبير وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة وابن شهاب وعبد الرحمن بن مهدي، واستدلوا بأن الكفارة الأولى للظهار المقترن بالعود والثانية للوطء المحرم، كالوطء في نهار رمضان، ولأن الكفارة تتعدد عقوبة له على إقدامه على الحرام ⁵⁶.

وجوب الكفارة بمجرد الظهار دون العود

القول الأول: لا تجب الكفارة بالظهار دون العود، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري والحسن وأبو عبيد. واستدلوا بأن الآية نصت على أن الكفارة تجب بأمرين هما الظهار والعود فلا تثبت بأحدهما، وبقياس كفارة الظهار على كفارة اليمين التي تلزم بالمخالفة أو إرادتها، وبأن الحنث في الظهار هو العود ^{57 58}. القول الثاني: تجب بمجرد الظهار، وبه قال طاوس ومجاهد والشعبي والزهري وقتادة، واستدلوا بأن العود في الآية هو العود بالظهار في الإسلام، أي أن الظهار كان طلاق الجاهلية فنُسخ تحريمه بالكفارة، وبأن الظهار معنى يوجب الكفارة الكبرى فيوجبها بنفسه ^{57 58}.

معنى العود الموجب للكفارة

اختلف الفقهاء في معنى العود على أربعة أقوال ⁵⁸. الأول: العود هو العزم على الوطء، وإليه ذهب الحنفية والرواية الصحيحة عند المالكية، وبه قال القاضي وأصحابه. الثاني: العود هو الوطء، وإليه ذهب الحنابلة، وحُكي عن الحسن وطاوس والزهري. الثالث: العود هو إمساكها في النكاح زمناً يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية. الرابع: العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته، وإليه ذهب بكير بن الأشج وأبو العالية والفراء ⁵⁸. واستدل أصحاب القول الأول بأن الآية نص في وجوب الكفارة عند العزم على الوطء، وبأن الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم، واستدل الثاني بأن العود فعل ضد القول، كالعائد في هبته، وأن المظاهر حرّم على نفسه الوطء فالعود فعله ^{58 4}. واستدل الرابع بأن العود إعادة الشيء، وأن العود إلى القول تكراره ⁴.

ذكر الفقهاء للكفارة شروطاً عامة، وأخرى خاصة تتعلق بكل سبب من أسبابها ⁴.

شروط عامة: النية

اتفق الفقهاء على اشتراط النية لصحة الكفارة، وتفصيلهم فيها مختلف ⁴. فقال الحنفية: إذا وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين دون أن ينوي عن إحداهما بعينها جاز، لأن الجنس متحد، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ^{4 59}. وقال المالكية: لو أعتق رقبتين عن كفارتين أو أشرك بينهما في كل واحدة لم يجزئه، وهو كمن أعتق رقبة واحدة عن كفارتين ⁵⁹. وقال الشافعية: تشترط نية الكفارة بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عنها، ولا يشترط تعيين السبب كما لا يُشترط في زكاة المال تعيين المال ⁵⁹. وقال الحنابلة: لا يجزئ إطعام ولا عتق ولا صوم إلا بنية، ولا يلزم تعيين السبب سواء علمه أو جهله ^{59 60}.

شروط عامة: القدرة

يشترط قدرة المكفّر على التكفير، لأن إيجاب الفعل على غير القادر ممتنع ⁶⁰. فإذا كانت الكفارة مرتبة لم يجز الانتقال من خصلة إلى ما بعدها حتى يعجز عن الأولى ⁶⁰. واختلفوا في الوقت المعتبر للقدرة: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر إلى أنه وقت الأداء، وذهب الحنابلة وقول للشافعية إلى أنه وقت الوجوب، لأن الكفارة تجب على وجه التطهرة فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحد ^{60 61}.

شروط وجوب الكفارات الخاصة

تختلف هذه الشروط باختلاف أسبابها ⁶¹.

• كفارة اليمين: اتفق الفقهاء على أن البلوغ والعقل والانعقاد شروط لوجوبها، فلا كفارة على صبي أو مجنون حنث في يمينه، ولا على من لغا في يمينه، والمراد بالعقد القصد. وتفصيل اختلافهم في الإسلام والاختيار والعمد في مادة أيمان ⁶¹.
• كفارة الظهار: البلوغ والعقل شرطان باتفاق، والاختلاف في وجوبها على غير المسلم وعلى المكره وغير العامد، وتفصيله في مادة ظهار ^{61 60}.
• كفارة القتل الخطأ: الإسلام، فذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراطه لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى النية والكفار ليسوا من أهلها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ⁶¹. والبلوغ والعقل، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطهما، فتجب على الصبي والمجنون في ماليهما، ويعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصومان، ويرى الحنفية أنهما شرطان فلا كفارة عليهما ⁶². والاختيار، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اشتراطه فلا كفارة على المكره، لحديث رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وذهب الشافعية إلى وجوبها على المكره لأنه باشر القتل ⁶². والحرية، فذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراطها لأن العبد لا يصوم شهرين متتابعين دون ضرر بسيده، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطها لعموم الآية ^{62 63}.
• كفارة الجماع في نهار رمضان: الإسلام والبلوغ والعقل شروط باتفاق، ورمضان شرط فلا تجب في غيره، لأن الكفارة شرعت لهتك حرمة الشهر ⁶³. واختلفوا في العمد والاختيار: فاشترطهما الحنفية والمالكية والشافعية فلم يوجبوا الكفارة بالجماع على وجه الإكراه أو الخطأ، ولم يشترطهما الحنابلة لأن النبي لم يستفصل السائل عن حاله ⁶³.

شروط إجزاء الكفارات

وهي الشروط التي يجب توافرها في أفراد الكفارات حتى تكون مجزئة ⁶³.

الإطعام

من حيث الكيفية: اشترط المالكية والشافعية والحنابلة التمليك، فلا يجزئ تقديم الطعام على وجه الإباحة، لأن الواجب المالي لا بد أن يكون معلوم القدر يتمكن الفقير من أخذه. وذهب الحنفية إلى أن الشرط هو التمكين، فيكفي دعوة المساكين إلى غداء وعشاء، واستدلوا بأن الإطعام في اللغة التمكين من الطعام ⁶⁴. من حيث المقدار: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن يعطى كل مسكين مداً من غالب قوت البلد، ولا يجوز إخراج القيمة، ولا يصح التلفيق بين الإطعام والكسوة. وذهب الحنفية إلى نصف صاع من القمح أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، ويكفي عندهم غداءان أو عشاءان للمسكين الواحد ^{64 65}. من حيث الجنس: الحنفية يجيزون البر والشعير والتمر ودقيقها أو قيمتها، والمالكية يوجبون القمح إن اقتاتوه وإلا فما يعدله شبعاً، والشافعية يجيزون الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت البلد، والحنابلة يشترطون البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب ^{65 66}. المستحق للإطعام: لا يُطعم من تلزم المكفّر نفقته كالأصول والفروع، ولا يُطعم كافر عند الجمهور، وأجاز أبو حنيفة ومحمد إعطاء فقراء أهل الذمة، ولا يُعطى الهاشمي لأن له ما يكفيه من خمس الغنائم ^{66 67}.

الكسوة

اشترط الفقهاء أن تكون على سبيل التمليك، وأن تكون مما يُنتفع به، وأن تكون مما يسمى كسوة، فلا تجزئ العمامة ولا السراويل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازها الشافعية، وأن يُعطى للمرأة ثوب ساتر وخمار تصلي فيه ⁶⁶.

الصيام

اشترط الفقهاء النية من الليل لأنه صوم واجب، والتتابع في صوم كفارة الظهار والقتل وجماع نهار رمضان، فإن انقطع ولو في اليوم الأخير وجب الاستئناف ⁶⁷.

الإعتاق

اشترطوا أن تكون الرقبة مملوكة للمعتِق ملكاً كاملاً، وأن تكون كاملة الرق فلا يُعتق المدبر وأم الولد، وأجاز الحنفية المكاتب، وأن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، وأن تكون مؤمنة عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين أجازوا عتق الكافرة في غير كفارة القتل ^{67 68}.

خصال الكفارة

خصال الكفارة في الجملة: العتق والصيام والإطعام والكسوة ⁶⁷. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن كفارة الصوم والظهار والقتل مرتبة ابتداء وانتهاء: فعلى المكفّر أن يعتق رقبة إن استطاع، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ^{67 68}. وذهب المالكية إلى أن كفارة إفساد الصوم على التخيير، وأفضل خصالها الإطعام لكثرة نفعه، وأما كفارتا الظهار والقتل فمرتبتان ⁶⁸. وكفارة اليمين على التخيير ابتداء ومرتبة انتهاء، فيختار المكفّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ^{68 69}. ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يُجزئ في العتق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، واستدلوا بآية كفارة القتل وقاسوا عليها بقية الكفارات، وذهب الحنفية إلى إجزاء الرقبة غير المؤمنة إلا في كفارة القتل ^{68 69}.