حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها

سؤال عن تأجير المستأجر الشقة التي استأجرها لشخص آخر غير مالكها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ذلك جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء بشرط ألا يضر بالعين وأن تكون مما لا يختلف الناس في الانتفاع به، وأن تكون الإجارة الثانية بأجرة أكبر جائز مع استحباب إحداث زيادة في العين، وكل ذلك مقيد بالاتفاق مع المالك وبالقوانين المنظمة للإيجار. ¹

سأل السائل: استأجر رجل شقة سكنية، فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر غير مالكها؟ ¹

بدأت الدار ببيان مشروعية الإجارة لحاجة الناس إليها، وعرّفتها بتعريف الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/438) بأنها عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وبتعريف المادة 558 من القانون المدني، واستدلت لجوازها بقوله تعالى في الطلاق: 6 وبحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل هاديًا، وبإجماع أهل العلم على جوازها إذا استوفت أركانها كما قال ابن قدامة في المغني (5/321)، وبإجماعهم على جواز إجارة المنازل إذا بُيّن الوقت والأجر ومن يسكن كما نقل ابن المنذر في الإشراف (6/303). ¹

ثم قررت أن تأجير العين المستأجرة لغير المؤجر جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الأصح، وأن القول بالجواز مروي كذلك عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي ومجاهد وعكرمة وابن سيرين والثوري، ومحل الجواز ما إذا كانت العين لا يتفاوت الناس في الانتفاع بها ولم ينشأ عن الإيجار الثاني ضرر عليها. ¹ وعللت الجواز بأن المستأجر ملك بالإجارة الأولى منفعة العين، والملك يقع على المنفعة كما يقع على العين، فجاز له التصرف فيها واستيفاؤها بنفسه ونائبه، وبأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز بعد قبضه، ما لم يتفق العاقدان على غير ذلك أو يترتب على الإيجار الثاني ضرر. ¹ وذكرت أن الفقهاء أجازوا أن تكون الإجارة الثانية بأقل من الأولى أو مساوية أو أكثر، غير أن الحنفية اشترطوا إذا كانت الأجرة الثانية أكثر أن يُحدث المستأجر في العين زيادة تقابل الزيادة وإلا تصدّق بها مع صحة الإجارة، ونقلت نصوص الكاساني في بدائع الصنائع (4/206) وابن مازه في المحيط البرهاني (7/429) والحطاب في مواهب الجليل (5/417) نقلًا عن المدونة والشيرازي في المهذب (2/258) والبهوتي في كشاف القناع (3/565). ¹

وقالت الدار إن الشقق السكنية لا يختلف الناس في استعمالها غالبًا ولا يترتب على تأجيرها الثاني ضرر خارج عن المألوف، فالأصل جواز ذلك إلا أن يؤجرها لمن يستخدمها لغير السكنى كحرفة أو عمل تجاري، وأحالت إلى المادة 593 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 التي تجيز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وأوجبت الالتزام بما تقرره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية وما فيها من قيود، ومنها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي تجيز للمالك في عقود الإيجار القديم طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أجّر العين من الباطن دون إذن كتابي صريح منه. ¹

وخلصت الدار إلى أنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة عدم الإضرار بالعين وكونها مما لا يختلف الناس في الانتفاع به، وجواز أن تكون الإجارة الثانية بأجرة أكبر مع استحباب إحداث زيادة في العين خروجًا من الخلاف، وكل ذلك مشروط بألا يخالف الاتفاق مع المالك وبالالتزام بالقوانين المنظمة، فللرجل أن يؤجر الشقة التي استأجرها لغير مالكها مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 9022 بتاريخ 12 يوليو 2026 ضمن تصنيف الكسب، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.