إجارة

الإجارة عقد معاوضة على منافع معلومة بعوض. ويطلق الفقهاء لفظ الإجارة على عقد منافع الآدمي وما ينتقل من الأعيان غير السفن والحيوان، ويطلقون لفظ الكراء على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون أن اللفظين بمعنى واحد. ¹

الإجارة معاوضة، فيجوز للمؤجر أن يستوفي الأجرة قبل انتفاع المستأجر، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع، وإذا عُجلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. ¹

الأصل عند الجمهور أن الإجارة لازمة، فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخها إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، كظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بالأمر بالوفاء بالعقود. ¹ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كأن يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق، لأن ذلك يتعذر معه استيفاء المنفعة. ¹

الإجارة على الأجير المشترك تفترق عن الاستصناع، وهو بيع عين شُرط فيها العمل، لأن العين في الإجارة من المستأجر والعمل من الأجير، أما في الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع. ²

الإجارة مشروعة على سبيل الجواز، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن الكتاب الآية في أجر إرضاع المرضعات، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري في الاستئجار. ²

تنعقد الإجارة عند جمهور الفقهاء بأي لفظ يدل عليها، كالاستنجار والاكتراء والإكراء، وبلفظ العارية بعوض، وبلفظ الهبة لمنافع الشيء بعوض، وبلفظ الصلح والتمليك والتعويض، ويقع القبول بقول المكتري: قبلت. وتوسع الحنابلة فتنعقد بلفظ أجرت وما في معناه، وبلفظ البيع المضاف إلى المنفعة. ^{3 6}

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة. والإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة، أما إجارة العين فهي الواردة على منفعة معينة كالعقار والحيوان. وأجاز الجمهور إضافة الإجارة إلى المستقبل، والشافعية يمنعون تعليقها. ^{6 7}

من أركان العقد عند غير الحنفية العاقدان، والحنفية يعدونهما من أطرافه. ولا ينعقد العقد إلا من عاقل جائز التصرف في المال، ويشترط للصحة التراضي، فيفسد العقد المشوب بإكراه. ويشترط الشافعية والحنابلة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي عندهم فاسد. ⁴

المعقود عليه في الإجارة عند الحنفية المنفعة. وعند المالكية والشافعية إما منافع أعيان وإما منافع في الذمة، ويشترطون في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين. وعند الحنابلة يكون محل العقد أحد ثلاثة أمور، أولها إجارة عمل في الذمة في محل معين. ⁵

الأجرة ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة. ⁸ والحنفية يمنعون أن تكون الأجرة نكاحاً أو منفعة من جنس المعقود عليه، إلا أن تكون منفعة من جنس آخر، كسكنى بخدمة. ⁹ ومن الفقهاء من يمنع أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض ناتجه، لما فيه من غرر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يجيزون ذلك إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمله الأجير، تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة. ^{9 10}

يفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه، فإذا كانت الجهالة في المأجور أو الأجرة أو مدة العمل، فيجب أجر المثل بعد استيفاء المنفعة، دون أن يزيد عن المسمى عند الإمام وصاحبيه، ولا شيء عندهم إن لم يستوف شيئاً من المنفعة. ¹⁰ أما الجمهور فلا يفرقون بين الباطل والفاسد، ويرون العقد غير صحيح لفوات ما شرطه الشارع، فلا يلزم المستأجر الأجر المسمى، بل أجر المثل إذا قبض المعقود عليه أو استوفى المنفعة أو مضى زمن يمكن فيه الاستيفاء. ^{10 11}

ذكر الكاساني أن الأجرة لا تُملك إلا بأحد ثلاثة: شرط التعجيل في العقد، أو التعجيل بلا شرط قياساً على البيع، أو استيفاء المعقود عليه. ¹¹ والأصل عند المالكية التأجيل، إلا في حالات يجب فيها التعجيل، كاشتراطه أو جريان العادة به. ¹¹ والشافعية والحنابلة يرون أن الأجرة تجب بالعقد إذا أطلق، وتستقر بالاستيفاء. وفي الإجارة على العمل تثبت الأجرة ديناً في ذمة المستأجر بالعقد، ولا تُستحق إلا بتسليم العمل أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصاً. ¹²

يجيز الحنفية الإجارة الثانية إذا لم تكن الأجرة من جنس الأجرة الأولى، فإن اتحد الجنس كانت الزيادة للمستأجر خبيثة يتصدق بها، وتصح الإجارة الثانية. وإن أحدث زيادة في العين فالزيادة طيبة لأنها في مقابل ما أحدثه. وعند الحنابلة قول بجواز الزيادة في الأجرة مطلقاً، وقول ثالث لأحمد يشترط إذن المؤجر. ¹³

المالكية يجيزونها مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، قبل القبض أو بعده. والمشهور عند الشافعية أنها لا تجوز قبل القبض، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزانها في العقار دون المنقول، ومحمد يمنعها مطلقاً. ¹³

المالكية والشافعية يجيزونها، والحنفية يمنعونها مطلقاً، ولو بعد مستأجر آخر. ^{13 14}

التسليم في الإجارة تمكين من الانتفاع، وما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه، كعمارة الدار. ¹⁴ وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجر لخدماته، وقيامه بالعمل تسليم منه. فإن كان العمل يجري في عين تُسلم للأجير، وهو الأجير المشترك، فعليه تسليم المأجور بعد العمل، وإن كان العمل لا يجري في عين، كالطبيب والسمسار، فمجرد القيام بالعمل تسليم، وإن كان الأجير خاصاً فتسليم نفسه في محل المستأجر تسليم معتبر. ¹⁴

جمهور الفقهاء يرون أنه إذا غُصبت العين في إجارة الأعيان المعينة كان للمستأجر الخيار بين فسخ العقد وبين انتظار مدة يسيرة حتى تُنتزع من الغاصب. وفي إجارة ما في الذمة لا فسخ للمستأجر، وعلى المؤجر الإبدال. والشافعية والحنابلة يجيزون الفسخ إن تعذر البدل. وتنفسخ الإجارة بمضي المدة إن كانت مؤقتة. ¹⁴

يلزم المستأجر دفع الأجرة، وللمؤجر عند الحنفية والمالكية حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأجرة المعجلة، وعند الحنابلة لا حبس. والصانع الذي لعمله أثر في العين، كالقصار والصباغ، له حبسها لاستيفاء أجره عند من أجاز الحبس، أما من لا أثر لعمله في العين، كالحمّال، فلا حبس عنده. ¹⁵ وعلى المستأجر أن يستعمل العين فيما أُعدت له، مقيداً بالشرط أو العرف، ولا يزيد على ما اتفق عليه، فلا يتخذ الدار المستأجرة للسكنى مدرسة. ¹⁵

تنتهي الإجارة باتفاق بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة. وزاد الحنفية موت أحد المتعاقدين وطروء عذر يمنع الانتفاع، لأنهم يرون الأجرة تتجدد بتجدد المنفعة، وخالفهم غيرهم لأن الأجرة تثبت بالعقد. ¹⁶ وإذا انتهت المدة وفي الأرض زرع لم يُحصد، أو كانت السفينة في البحر، امتدت المدة لعذر. ¹⁶

جمهور الفقهاء لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار، لأنها لازمة، فلا تنفسخ إلا باتفاقهما، وقد نص الشافعية على أن تعذّر سفر المستأجر أو مرضه لا يخوّله فسخ العقد. ¹⁷ والمالكية يجيزون الفسخ بالعذر في أصله، كغصب العين، أو إغلاق الحوانيت بأمر ظالم، أو حمل الظئر أو مرضها الذي تعجز معه عن الرضاع، والحنفية يتوسعون في ذلك. ¹⁷ ومن صور العذر عند من يجيز الفسخ للمستأجر: بلوغ الصبي الذي آجره وليه في أثناء مدة الإجارة، وغلاء أجر المثل في إجارة الوقف، فيفسخ المتولي ويجدد العقد بالسعر الجديد. ¹⁸ وإن تعذّر الفسخ، كأن في الأرض زرعاً لم يُحصد، تُترك الإجارة إلى أن يُحصد الزرع بأجر المثل. ¹⁸

الحنفية وبعض التابعين يرون انفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، لأن ملك المؤجر بطل بموته، ولا عقد لورثة المستأجر مع المؤجر. والجمهور يرون أنها لا تنفسخ بالموت لأنها عقد لازم، ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب. ¹⁹

الحنفية يعدّون الإجارة عيباً يثبت به خيار العيب للمشتري إذا بيعت العين المؤجرة. وإذا حدث العيب أثناء الانتفاع ثبت للمستأجر حق الفسخ، لأن المنافع تُقبض شيئاً فشيئاً، فإن زال العيب قبل الفسخ سقط حقه. ^{20 21}

قد يقع الاختلاف في المدة والعوض والتعدي والرد، فيحدد الفقهاء المدعي والمدعى عليه عند عدم البينة. ²¹

القاعدة في المؤجر أن كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، بشرط ألا تُستهلك العين في استيفاء المنفعة، وقد تجوز إجارة بعض ما لا يجوز بيعه كإجارة الوقف. ويُشترط أن تكون المنفعة مقصودة لذاتها بحسب العرف. ²²

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون للأرض ماء مأمون دائم للزراعة، فتصح إجارتها ما دامت تُسقى من نهر لا يعتاد انقطاعه وقت السقي، أو من عين أو بركة أو بئر أو مطر يكفي. والمالكية يجيزون كراء أرض المطر للزراعة ولو لسنين طويلة ما لم يُشترط النقد. ²³ ويصح تأجير الأرض للزراعة لمدة معلومة ولو عشر سنين أو أكثر، وقال الشافعية تصح لمائة سنة، وقيل لا تزيد على ثلاثين سنة، وقيل لا تزيد على سنة. ²⁴

ويجب عند جمهور الفقهاء بيان جنس ما تُستأجر له الأرض، زراعة أو غراساً، دون حاجة إلى تعيين نوع المزروع. وإذا قال المؤجر «لتزرعها أو تغرسها» فالعقد فاسد للجهالة، أما «لتزرعها وتغرسها» فيصح عند الحنابلة. ²⁵

يجب على المؤجر تسليم الأرض خالية، فإن كان فيها زرع لغيره لم تجز الإجارة لعدم القدرة على الاستيفاء. ²⁶ والمستأجر يدفع الأجرة المشروطة بالتمكين من التصرف، فإن انقطع الماء عن الأرض أو غرقت سقطت الأجرة عند الحنفية، ويجوز العقد على أرض ينحسر عنها الماء إذا كان يمكن الزراعة بعد انحسارها. ^{26 27}

ويلتزم المستأجر بالانتفاع في حدود المعروف والمشروط. والحنفية يقولون إن من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة لا يزرعها قطناً، فإن زرعها ضمن ما أحدثه من نقص، واعتُبر غاصباً. ²⁷ وإذا كان الزرع لا يستحصد في المدة، فالشافعية يرون أن شرط التبقية يبطل العقد إن نافى مقتضاه، وأما الغراس فيجوز اشتراط التبقية فيه لأن العقد يقتضيه. ^{28 29}

يجب أن تكون المدة معلومة، ولا يشترط أن تلي العقد مباشرة. فإذا قال: آجرتك داري كل شهر بدرهم، فالجمهور على صحتها، وتلزم في الشهر الأول بالعقد، وما بعده يلزم بالتلبس به. ³⁰ وقول عند الشافعية أنها لا تصح. وإن قال: آجرتكها شهراً بدرهم ومازاد فبحسابه، صح في الشهر الأول وبطل في الزائد للجهالة. ³⁰

يجب على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع، وتلزم الأجرة من وقت التمكين ولو لم يستوف المنفعة. وإن انقضت المدة دون تمكين لم يستحق المؤجر شيئاً. ³¹ وللمستأجر أن يؤجر الدار للغير ما دام يجوز له الانتفاع بها بنفسه أو بغيره. ³¹

إذا استأجر ذمي داراً من مسلم ليتخذها كنيسة أو حانوتاً لبيع الخمر، فالجمهور على فسادها لأنها على معصية، وأبو حنيفة يجيزها لأن العقد ورد على منفعة البيت مطلقاً. وإن استأجرها للسكنى ثم اتخذها كنيسة، فالعقد صحيح، ويمنعه الحاكم حسبة. ³¹

يجيز الحنابلة بذل الكراء لإطراق الفحل عند الحاجة، ويجيزه مالك وبعض الشافعية وأبو الخطاب، والجمهور يرون أن إجارة الحيوان لا تفضي إلى بيع عين من نتاجه، كإجارة الشاة لأخذ لبنها، لأن المقصود الأصلي في الإجارة هو المنفعة لا الأعيان. ³²

للأجير صورتان: أجير خاص يُستأجر للعمل للمستأجر وحده، وأجير مشترك يعمل لعدة مستأجرين. ويجوز استئجار الخاص فيما يجوز للمسلم أن يفعله لنفسه، كالخياطة والبناء والحرث، ولا يجوز فيما لا يجوز له أن يعمله لنفسه، كعصر الخمر ورعي الخنازير. ³³ ولا يعمل الأجير الخاص لغير مستأجره إلا بإذنه، وإلا نقص من أجره. ³⁴

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، واستدلوا بالأحاديث في الأذان بلا أجر وفي تعليم القرآن. ³⁵

أجاز المالكية أخذ الأجرة على الإمامة، وعلى الفتوى لمن لا رزق له، وعلى المندوبات وفروض الكفاية. وأجاز الشافعية الاستئجار على القراءة عند القبر، والحج والعمرة عن الغير مع التعيين. ولا يجوز استئجار المسلم للجهاد، ويجوز استئجار الكافر له. ³⁶

رب العمل ملتزم بوفاء أجر العامل بتسليم نفسه، وإن لم يعمل، بشرط ألا يمتنع من العمل المطلوب منه، فإن امتنع بغير حق فلا أجر له. والعطية التي تُقدم للأجير من غير الأجرة لا تُحسب منها، ومن قال لغيره «اعمل هذا أكرمك» ولم يعين قدر الكرامة، استحق أجر المثل. ³⁶

لا تُستأجر المرضعة إلا بإذن زوجها، وله فسخ الإجارة إن لم يعلم بها. وإذا حبلت فللمستأجر فسخ الإجارة إن خشي على الصبي من لبنها. وإن مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد. ^{37 38}

الأجير المشترك يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنّاء والملاح، ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع العمل. ³⁸ وإذا قُرن العمل بالمدة، فالحنفية والشافعية يرون العقد فاسداً لأنه يجمع بين الأجير الخاص والمشترك، والمالكية وصاحبا أبي حنيفة يرون أن المعقود عليه أولاً هو العمل، والمدة للتعجيل. ³⁹ ويلتزم الأجير بتسليم العمل، فإن كان العمل في يد المستأجر استحق المطالبة بما يقابل ما أتمه، وإن كان في حوزة الأجير، كالقصار والصباغ، لم يستحق الأجر قبل الفراغ والتسليم. ^{40 41}

تقدير الضمان عند الحنفية والشافعية يكون يوم حصول سبب الضمان، من تلف أو تعدٍّ، وعند المالكية يوم التسليم إلى الأجير. ولا يجوز لرب العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه، ولا نفيه عنه فيما يجب عليه، لمنافاة ذلك لمقتضى العقد. ⁴¹

الحجامة جائزة بالاتفاق، وفي أخذ الأجرة عليها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآثار: فمنهم من أباحه، لأن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، ومنهم من كرهه، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وقيل إنه منسوخ. ⁴² والحجام والطبيب إذا كانا حاذقين ولم يتجاوزا المعتاد فلا ضمان، وإلا ضمنا. ⁴³ واستئجار الحجام لغير الحجامة، كالفصد والحلق والختان، جائز بغير خلاف. ⁴³ واستئجار الطبيب للعلاج جائز بشرط أن يكون خطؤه نادراً عند الشافعية، واختلفوا في الاستئجار بمدة معينة. ⁴³

يلزم الراعي رعاية الغنم، وتفصيل ما يلزم وما يُستحسن في الرعي والذبح عند خوف الموت على الشاة. ⁴⁴

تنتهي إجارة الأجير المشترك بإتمام العمل وتسليمه، أو بهلاك محل العمل، وسائر أسباب الانقضاء العامة. ⁴²