هل كان على أبي بكر أن يقتص من خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة؟

قتل مالك بن نويرة في حروب الردة من أكثر الوقائع التي يتجادل حولها السنة والإمامية. في منهاج السنة يرد ابن تيمية على ابن المطهر الحلي في هذه المسألة مرتين: مرة في سياق طعنه على خالد بن الوليد، ومرة في سياق طعنه على أبي بكر بأنه لم يقتص من خالد. تعرض البطاقة جواب ابن تيمية أولاً، ثم حجة الحلي كما ينقلها ابن تيمية، ثم رواية القصة التي ينقلها المحقق في الحاشية، ولا تحكم بينها. ^{1 2}

ينقل ابن تيمية عن الحلي أن خالداً لما أنفذه أبو بكر لقتال أهل اليمامة قتل منهم، في قوله، ألفاً ومائتي نفس مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك بن نويرة صبراً وهو مسلم، وعرس بامرأته، وأنهم سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لعدم اعتقادهم إمامته. ¹ وفي الموضع الثاني ينقل قوله إن أبا بكر «أهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده» حين قتل مالكاً وكان مسلماً. ²

يرد ابن تيمية بأن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين آمنوا بـمسيلمة الذي ادعى النبوة، وأن قتالهم في اليمامة كان لذلك لا لمنع الزكاة، وأن مانعي الزكاة قوم آخرون وقعت لبعض الصحابة شبهة في قتالهم، ويروي حوار عمر وأبي بكر في ذلك من الصحيحين. ويستعمل ابن تيمية في هذا الموضع ألفاظاً شديدة في خصومه، يصفهم فيها بأنهم أتباع المرتدين، وهي أحكامه في سياق الجدل. ^{1 3 4}

• المعارضة بقتلة عثمان: يقول ابن تيمية إنه إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما يُنكر على الأئمة، فهذا من أعظم حجج شيعة عثمان على علي الذي لم يقتل قتلته؛ فإن كان لعلي عذر شرعي فعذر أبي بكر أقوى، ويضيف أن الحدود تُدرأ بالشبهات، وأن شروط الاستيفاء لم توجد لوجود الشبهة. ²
• إشارة عمر: يرى أن إشارة عمر على أبي بكر بقتل خالد غايتها أن تكون مسألة اجتهاد، كان رأي أبي بكر فيها ألا يقتله ورأي عمر قتله، وليس عمر أعلم من أبي بكر عند السنة ولا عند الشيعة. ^{5 6}
• عصمة الدم والتأويل: يقول إن مالكاً «لا يُعرف أنه كان معصوم الدم»، وغاية ما يقال إنه كان معصوماً وقتله خالد بتأويل، وهذا لا يبيح قتل خالد؛ ويستشهد بإنكار النبي على أسامة بن زيد قتل من قال لا إله إلا الله دون أن يوجب عليه قوداً ولا دية ولا كفارة، وبما رواه الطبري عن ابن عباس وقتادة في سبب نزول آية النساء 94، وبتبرؤ النبي مما صنع خالد ببني جذيمة متأولاً دون أن يقتله؛ فإذا لم يقتله النبي فأبو بكر أولى. ^{5 7}
• قصة بني جذيمة: في الموضع الأول يصحح ابن تيمية رواية الحلي لها، فيذكر أن خالداً أُرسل إليهم بعد فتح مكة ليسلموا فقالوا «صبأنا» فلم يقبلها، وأنكر ذلك عليه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، وأن النبي أرسل علياً فأعطاهم الديات وضمن لهم ما تلف، ولم يعزل خالداً عن الإمارة، ويرى أن خالداً «لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره» فخفي عليه الحكم. ^{8 9}
• خبر الزواج: يقول ابن تيمية إن تزوج خالد بامرأة مالك ليلة قتله «مما لم يعرف ثبوته»، وإنه لو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الحد، ثم يبسط خلاف الفقهاء في عدة امرأة الكافر الأصلي والمرتد: هل عليها عدة وفاة أو استبراء بحيضة أو لا شيء إن لم يدخل بها، ويذكر أن خالداً قتله لأنه رآه مرتداً. ويختم بأنه لم يعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيه الاجتهاد. ⁶

ينقل محقق الطبعة في الحاشية عن البداية والنهاية لابن كثير أن مالكاً كان قد صانع سجاح، ثم ندم وتحيّر، ونزل البطاح، وأن سرايا خالد أسروه وأصحابه، فاختلفت السرية فيهم: فشهد أبو قتادة أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون إنهم لم يؤذنوا ولم يصلوا. ثم يذكر ابن كثير روايتين في القتل: أن منادي خالد نادى في ليلة باردة أن «أدفئوا أسراكم» فظنوا أنه أراد القتل فقتلوهم، وقتل ضرار بن الأزور مالكاً؛ أو أن خالداً استدعاه وأنّبه على متابعة سجاح ومنع الزكاة، فقال مالك «إن صاحبكم كان يزعم ذلك»، فأمر بضرب عنقه. وهذا نقل المحقق عن ابن كثير، لا كلام ابن تيمية. ⁵

لم يُضف بعد نص الحلي نفسه، ولا روايات الطبري والبلاذري وغيرهما للقصة مباشرة من كتبهم، ولا ما ذكره الإمامية في مصادرهم.