المستصفى من علم الأصول

«المستصفى من علم الأصول» كتاب في أصول الفقه لـأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ⁦(450-505هـ)⁩. ⁶ وهو آخر كتبه في هذا العلم بحسب ترتيب محققه الذي يذكر قبله «المنخول» و«شفاء الغليل» و«أساس القياس». ^{7 8}

ينقل المحقق من خطبة الغزالي أنه لما «ساقه قدر الله إلى معاودة التدريس والإفادة» اقترح عليه طائفة من محصّلي الفقه تصنيفاً في أصول الفقه يجمع بين الترتيب والتحقيق، ويتوسط بين الإخلال والإملال، فيكون حجمه دون «تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء، وفوق «المنخول» لميله إلى الإيجاز؛ فأجابهم، وجعل الترتيب للحفظ والتحقيق لفهم المعاني. ¹ ويقول الغزالي إن كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ومبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره. ²

بنى الغزالي الكتاب على مقدمة وأربعة أقطاب، المقدمة كالتوطئة والأقطاب لباب المقصود. ² ويشبّه الأحكام بالثمار: فلكل ثمرة صفة في نفسها، ومثمر، ومستثمر، وطريق في الاستثمار. ³ فالقطب الأول في الأحكام، أي الوجوب والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والصحة والفساد، والبداية بها لأنها الثمرة المطلوبة؛ والقطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع؛ والقطب الثالث في طرق الاستثمار، وهي وجوه دلالة الأدلة الأربعة: الدلالة بالمنظوم، وبالمفهوم، وبالضرورة والاقتضاء، وبالمعنى المعقول؛ والقطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه. ^{4 5} ويصف الغزالي القطب الثالث بأنه «عمدة علم أصول الفقه»، لأنه ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها. ⁹

يقدّم الغزالي الكتاب بمقدمة في الحد والبرهان، ويقول إنها ليست من علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. ^{10 11} ويجعل علم الكلام العلم الأعلى الذي يتكفّل بإثبات مبادئ العلوم الدينية، ويرى أن الأصولي يأخذ من المتكلم بالتقليد أن قول الرسول حجة، ثم ينظر في وجوه دلالته، وأن تحصيل الكلام ليس شرطاً في كون الرجل أصولياً أو فقيهاً، وإن كان شرطاً في كونه عالماً مطلقاً. ^{12 13}

يذكر المحقق من منهج الغزالي فيه: عنايته بالتحقيق، بعبارات مثل «وكشف الغطاء عندنا أن نقول» و«المختار عندنا التفصيل»؛ وعنايته بالمقدمات والتعريفات؛ وأنه قلّما ينسب الأقوال إلى أصحابها فيقول «قال قوم» و«قيل»، ويربط المحقق ذلك بقوله «لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله» وبكلامه عن الغيبة في الإحياء؛ وعدم تعصبه لمذهب، فقد يختار خلاف مذهب الشافعي، كما في مسألة اقتضاء النهي الفساد؛ وحرصه على ذكر آراء القاضي الباقلاني التي لم توجد كتبه في الأصول. ^{14 10 11 15 16}

يذكر المحقق أن المستصفى طُبع أول مرة سنة 1324هـ في مجلدين بالمطبعة الأميرية ببولاق، وعلى هامشه «فواتح الرحموت»، وأن تلك الطبعة اتصلت فيها الأبواب والفصول وفيها سقط وأخطاء، ثم طُبع سنة 1356هـ بالمطبعة التجارية منقولاً عنها. ¹⁷ والنسخة في المتحف تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد أرّخ مقدمته بأول رمضان 1413هـ. ^{6 18}

لم يُقرأ في هذه الدفعة الجزء الثاني ⁦(الأدلة، ومنه الكلام في الاستصلاح)⁩ ولا الرابع، ولم يُنقل تاريخ تأليف الكتاب.

يقسم الغزالي في القطب الثاني ما ظُن من الأدلة وليس منها أربعة أصول يسميها «الأصول الموهومة»: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح. ¹⁹ ففي قول الصحابي يحكي ما نُقل عن الشافعي في القديم من تقليد الصحابة ويضعّف القول بحجية قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالف، لأن السكوت ليس بقول. ²⁰ وفي الاستحسان يرد تأويلاته واحداً واحداً، ويرى أن ما ذكره الكرخي وبعض الحنفية من العدول بالمسألة عن نظائرها بدليل خاص لا يُنكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ. ²¹ وفي الاستصلاح يقسم المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ويعرّفها بالمحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ وانظر: المصلحة المرسلة. ^{21 22} وفي طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ⁦(الطبعة الأولى 1356هـ/1937م)⁩ يقع هذا في الجزء الأول. ²³