هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

من مسائل النهي في أصول الفقه: إذا نهى الشارع عن البيع أو النكاح أو غيرهما من التصرفات المفيدة للأحكام، فهل يقتضي النهي فسادها؟ يعرضها الغزالي في القطب الثالث من «المستصفى». ¹

يعني الغزالي بالفساد تخلّف الأحكام عن التصرف، وخروجه عن كونه سبباً مفيداً للأحكام. ⁵ ويبني رأيه على أن التحريم يضادّ الإيجاب والإباحة، ولا يضادّ كون الفعل المحرّم علامة على حصول الملك أو الحل، فلا تناقض في أن يقول الشارع: حرّمت عليك الطلاق في الحيض لعينه، لكن إن فعلت بانت زوجتك، أو: نهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير بغير إذن، لكن إن فعلت حلّت الذبيحة؛ وإنما التناقض في أن يقول: حرّمته وأبحته. ⁵ فالنهي لا يدل على الفساد من حيث اللغة، لأن العرب قد تنهى عن الأسباب المشروعة نهياً حقيقياً، ولا من حيث الشرع إلا إذا قام دليل عن النبي ﷺ بأن النهي للإفساد، والشأن في إثبات هذا الدليل. ²

ويذكر المحقق في دراسته أن الشافعي ممن يرى أن النهي يقتضي الفساد، وأن الغزالي اختار هنا خلاف مذهب إمامه، ويجعل ذلك مثالاً على عدم تعصبه لمذهب. ^{3 4}

يذكر الغزالي لمخالفيه أربع شبه شرعية، منها: أن المنهي عنه قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعاً، فيجيب بأنه إن أريد بالمشروع كونه مأموراً به أو مباحاً فذلك محال ولا يقول به، وإن أريد كونه علامة على الملك أو الحل ففيه النزاع، ولا يستحيل أن يُحرَّم الطلاق ويُنصب سبباً للفراق، بل لا يستحيل أن يُنهى عن الصلاة في الدار المغصوبة وتُنصب سبباً لبراءة الذمة. ^{2 6} ومنها أن النهي لا يرد في البيع والنكاح إلا لبيان خروجه عن كونه مملِّكاً، فيقول: في هذا وقع النزاع، وكم من بيع ونكاح نُهي عنه وبقي سبباً للإفادة. ⁶ ومنها حديث «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ»، فيجيب بأن معنى «ردّ» أنه غير مقبول طاعةً وقربة. ⁶