المصلحة المرسلة ⁦(الاستصلاح)⁩

المصلحة المرسلة، ويسمى العمل بها الاستصلاح، هي المصلحة التي لم يشهد لها من الشرع نص معين بالاعتبار ولا بالإلغاء. ¹ وقد عدّها الغزالي في «المستصفى» رابع «الأصول الموهومة» بعد شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان. ^{6 1}

يقسم الغزالي المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: ¹

• ما شهد الشرع لاعتبارها: وهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس، كتحريم كل مسكر قياساً على الخمر لأنها حُرّمت لحفظ العقل مناط التكليف. ¹
• ما شهد الشرع لبطلانها: ومثاله فتوى بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين دون عتق رقبة، بحجة أن العتق يسهل عليه؛ ويرى الغزالي أن هذا قول باطل مخالف لنص الكتاب، وأن فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرائع بتغير الأحوال. ¹
• ما لم يشهد له نص معين بالبطلان ولا بالاعتبار: وهو محل النظر. ¹

يقول الغزالي إن المصلحة في الأصل جلب منفعة أو دفع مضرة، وليس هذا مراده، لأن ذلك مقاصد الخلق؛ وإنما يعني بها المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّتها مفسدة ودفعها مصلحة. ^{1 2} ويقسم المصالح بحسب قوتها إلى ما في رتبة الضرورات، وما في رتبة الحاجات، وما في رتبة التحسينات، ولكل منها تكملة؛ ويمثل للحاجات بتسليط الولي على تزويج الصغيرة، وللتحسينات بسلب العبد أهلية الشهادة. ^{1 2} وانظر: الضروريات الخمس.

يرى الغزالي أن الواقع في رتبتي الحاجات والتحسينات لا يجوز الحكم بمجرده ما لم يعتضد بشهادة أصل، فإن اعتضد بأصل فذلك قياس؛ أما الواقع في رتبة الضرورات فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين. ³ ويشترط فيها أن تكون ضرورية قطعية كلية، ويمثّل بمسألة الترس: إذا تترّس الكفار بأسارى من المسلمين، وكان الكف عنهم يؤدي قطعاً إلى استئصال المسلمين، فقد يقول قائل إن حفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ ويخرج من ذلك ما ليس في معناه: التترس في قلعة ⁦(لأنها غير ضرورية)⁩، وأهل السفينة يُلقى منهم واحد ⁦(لأنها غير كلية)⁩، وأهل المخمصة. ³ ثم يقرر أن المسألة «في محل الاجتهاد» وأنه «لا يبعد المنع من ذلك»، ويذكر أن العراقيين من أصحاب المذهب ذكروا فيها وجهين. ⁷

• يرى أن الضرب بالتهمة لاستنطاق السارق مصلحة قال بها مالك، ولا يقول بها الغزالي لأنها تعارضها مصلحة المضروب الذي قد يكون بريئاً. ³
• يجيز للإمام عند خلو بيت المال من كفاية الجند وخوف دخول العدو أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، لأن الشرع يقصد دفع أشد الضررين. ⁷
• يفسر زيادة الصحابة حد الشرب إلى ثمانين بأنه لم يكن مقدراً وأنهم قرّبوه من حد القذف لأن الشرب مظنة الافتراء، فليس ذلك مخالفة للنص بالمصلحة. ⁴

يقرر الغزالي أن الاستصلاح من الأصول الموهومة، وأن من ظنه أصلاً خامساً بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل فقد أخطأ، لأن المصلحة مردودة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تُعرف بالكتاب والسنة والإجماع؛ فما لا يرجع إلى ذلك من المصالح الغريبة فهو باطل، «ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع». ⁴ ويقول إن المصلحة إذا فُسرت بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وإنما الخلاف عند تعارض مصلحتين، وتسمى مرسلة لأن كون هذه المعاني مقصودة عُرف بأدلة كثيرة لا بأصل معين. ⁵

ويحكي إمام الحرمين الجويني، شيخ الغزالي، في «البرهان» ثلاثة مذاهب في «الاستدلال»، وهو قريب من هذا المعنى؛ وانظر: هل يُحتج بالاستدلال المرسل؟ ^{8 9}

لم يُذكر هنا عرض المالكية والحنابلة للمصالح المرسلة من كتبهم، ولا دراسات المحدثين فيها.