الربا

يذكر زيدان قعدات الربا في فصل «فتنة المال» بوصفه وسيلة يلجأ إليها الإنسان لتوفير المال، ويعدّه من الجرائم الاقتصادية لما ينطوي عليه من استغلال حاجات الآخرين وظروفهم المادية ¹.

يجعل المؤلف الاشتغال بالربا جريمة يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة، ويستشهد بالآيات التي تأمر بترك ما بقي من الربا، وتقرر أن التوبة تعني أخذ رأس المال دون ظلم ¹، ². وقد استشهد بآيات منها البقرة 275 والبقرة 279 ¹.

يقابل الربا عنده بالإنفاق الذي يراد به وجه الله، ويستدل بآية في سورة الروم الروم 39 ². وهذا تفسير المؤلف، ولا يذكر الكتاب فيه تفصيلاً فقهياً في بيع أو قرض أو نوع من المعاملات.

يعدّ المؤلف الربا من الأسباب الممنوعة للتملك، ولا يبحث حكم فروعه في هذا الموضع، ويحيل إلى مواضع أخرى من كتابه في باب التبادل والتوزيع ³. وفي نقده للنظام الرأسمالي يجعل الربا وسيلة لتكريس ضعف الضعيف وفقر الفقير ^{6 4}.

انظر فتنة المال.

يرى المؤلف أن القرض ذا الفائدة المضمونة لا يجوز، ويجيز القراض بحصة من الربح الاحتمالي تقع فيه الخسارة على رب المال ⁷.

ينبه المؤلف إلى أن القرض والكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز فيها العوض، وأن الحل الشرعي لخطابات الضمان في المصارف ليس بالعمولات ⁸.

يرى المؤلف أن الاقتصاديين أثبتوا أن للفائدة وتقلباتها أثرًا مهملًا في الادخار والاستثمار، وأن جذب المدخرات يتم بالقراض بدل القرض الربوي ⁹.

يفرق المؤلف بين الربا والربح: فالربا زيادة في تبادل متماثلين أو شبه متماثلين، كالذهب بالذهب والذهب بالفضة، والربح زيادة في تبادل مختلفين، كالذهب بالقمح. ولهذا يرى أن قول «ربح ربوي» تجوز كبير ¹⁰.

صرف النقد بالنقد متفاضلاً يجوز إذا كان يداً بيد، ولا يجوز التأجيل فيه، ولهذا يجوز تحقيق الربح في الصرف الفوري ¹⁰.

في البيع المؤجل يجوز أن يزاد في الثمن لأجل الأجل، ويعطي المثال: الثمن نقداً مئة ومؤجلاً لسنة مئة وعشرة، فإذا استحق الدين وعجز المدين لا يزاد عليه، ويصير في حكم القرض ¹¹.

عائد رأس المال النقدي إذا لم يُقرض بفائدة هو حصة من الربح في شركة المضاربة، وهذا يختلف عند المؤلف عن الرأسمالية التي أجازت كل عائد، وعن الشيوعية التي حرمت كل عائد ¹¹.

يرى المؤلف أن الفائدة على الإنتاج والاستهلاك تقوم على مغالطات، ويرد عليها بأن الإسلام يعترف بإنتاجية رأس المال ويعطيه حصة من الربح، وبأن التراضي لا يبيح الحرام ¹².

يقرر المؤلف أن جميع الأديان تحرم الربا، لكن علماء النظام الرأسمالي استحلوه ووضعوا نظريات لتبريره، فلم تثبت النظريات إلا أن لرأس المال عائداً، لا أن العائد يكون فائدة ^{13 14}. ويرى أن الإسلام يجيز أن يكون العائد حصة من الربح، ولا يجيز مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال ¹⁴. والقرض في الإسلام لأغراض البر، ولا فائدة عليه ¹⁴.

ويجيز البيع الآجل بثمن مؤجل أعلى من المعجل، ويعد للزمن حصة من الثمن، لكن لا يجوز تحميل المدين فوائد تأخير بعد استحقاق الثمن ¹⁴. ولا يقول الإسلام بمعدل فائدة صفر، فالقروض الاستهلاكية قد تكون بلا فائدة، وتمويل الإنتاج يكون بنسبة من الأرباح ¹⁴. ويوصي المؤلف بالإقلاع عن الربا لأنه محرم وآثاره وخيمة ¹⁵.

ويفرق المؤلف بين مبادلة النقد بالنقد، فلا يجوز فيها التأجيل ولا التفاضل من جنس واحد، ومبادلة النقد بالسلعة التي تجوز فيها الزيادة للتأجيل ما دامت العلاقة ثنائية ¹⁶. انظر المصارفة وبيع الديون.

يقسّم الباحثان قدي عبد المجيد وبوزيد عصام الربا إلى ربا البيوع وربا القرض، ويعدّان البيوع من المعاوضات والقرض ليس منها ¹⁷. ثم يقسمان ربا البيوع إلى ربا الفضل وربا النسيئة ¹⁸، وهذا تصنيف الباحثين ويُنسب إليهما، وقد استُخرج من نص مشوّش يحتاج إلى مراجعة على النسخة المطبوعة.