بيع الديون والأجل

يفرّق المؤلف بين القرض والبيع الآجل: القرض بفائدة ممنوع، والبيع الآجل مسموح، لأنه ينطوي على دين ويستند إلى سلعة، والقرض لا يستند إلى سلعة ¹. ولذلك يجوز أن يُزاد في الثمن لأجل الزمن، لأن البيع تبادل بين مختلفين ¹.

يذكر المؤلف أن الفقهاء قالوا إن للزمن حصة من الثمن، وأنه إن استحق الثمن المؤجل وعجز المدين عن السداد لم يجز تحميله فوائد تأخير ³. وكما أجاز جمهور العلماء الزيادة للتأجيل، أجاز بعض العلماء الحطيطة للتعجيل ³. وفي البيع الثنائي بين البائع والمشتري تجوز الحطيطة للتعجيل مقابل الزيادة للتأجيل ².

إن دخل بين البائع والمشتري وسيط يقوم بدور الممول، فدوره دور المقرض، ولا يستطيع أن يقدم القروض بفائدة أياً كان شكلها ².

من أسباب الأزمة المالية عنده المتاجرة بالديون وبيعها والتوسع فيها، ويضيف دور بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، ويرى أن علاج الأزمة يقتضي وضع حد لهذه المتاجرة ². انظر الأزمة المالية العالمية 2008.