المصارفة وبيع النقود

يقسم المؤلف المتاجرة بالنقود قسمين: مبادلة نقد بنقد، ومبادلة نقد بسلعة، لكل منهما حكم ¹.

إذا اتفق النقدان فلا بد من التقابض يداً بيد وعدم التفاضل ¹. وإذا اختلف النقدان فلا بد من التقابض، لكن يجوز التفاضل، أي إمكان الربح من مبادلة معجلة هي عمليات المصارفة ¹. وأما مبادلة نقد بنقد، أحدهما معجل والآخر مؤجل، أو كلاهما مؤجل، فغير جائزة لأنها ذريعة إلى ربا النسيئة أو ربا النَّساء ¹.

يقرر المؤلف في الموضع نفسه أن ربا النساء جائز في القرض غير جائز في البيع، ويجعل الزيادة في القرض الحسن من باب المعروف ¹. هذا تقرير المؤلف، ويختلف عما تقرره كتب الفقه العامة في أن كل زيادة مشروطة في القرض ربا، ولم يعرض الكتاب خلافاً مذهبياً هنا، فلا يُنسب إلى مذهب بعينه ¹.

يجوز في مبادلة النقد بالسلعة البيع والتفاضل والتأجيل، والزيادة لأجل التأجيل، والحطيطة لأجل التعجيل، ما دامت العلاقة ثنائية بين البائع والمشتري ^{1 2}.