هل الوصية فرض، وهل تجب للأقارب غير الوارثين؟

يفتتح ابن حزم كتاب الوصايا من المحلى بثلاث مسائل يخالف فيها الأئمة الثلاثة: أن الوصية فرض على كل من ترك مالاً، وأن من مات ولم يوص وجب أن يُتصدق عنه، وأن الوصية للقرابة الذين لا يرثون فرض. ^{1 5 3}

يحتج ابن حزم بحديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة»، وبقول ابن عمر إنه ما مرت عليه ليلة منذ سمعه إلا ووصيته عنده، وبأن طلحة والزبير كانا يشددان في الوصية، ويقول إنه قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي وأبي سليمان وجميع أصحابه. ¹

ويحكي أن قوماً قالوا ليست فرضاً، واحتجوا برواية يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» فردوا الأمر إلى إرادته، وبأن النبي ﷺ لم يوص، وبأن ابن عمر لم يوص، وأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بحضرة عمر لم يوص، وبقول ابن عباس فيمن ترك ثمانمئة درهم إنها قليل ليس فيها وصية، ونهي علي من لم يترك إلا ما بين السبعمئة والتسعمئة عن الوصية، وقول عائشة فيمن ترك أربعمئة دينار إنه لا فضل فيها عن ولده؛ ويقول إن عدم فرضيتها قول النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي. ²

ويجيب بأن مالكاً رواه بلفظ الإيجاب، وكذلك ابن نمير وعبدة عن عبيد الله، ويونس عن نافع، وعمرو بن الحارث عن سالم عن أبيه، وكلا الروايتين صحيحة، فوجبت الوصية برواية مالك ووجب عليه أن يريدها. ^{2 6} ويقول إن وصية النبي قد تقدمت بقوله «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة»، وهي وصية بصدقة كل ما يترك، وإنما صح نفي الوصية إلى علي التي يدعيها من يسميهم الرافضة فقط. ⁶ ويضعّف ما روي من أن ابن عمر لم يوص بأشهل بن حاتم وابن لهيعة، وخبر حاطب بابن لهيعة، وخبر ابن عباس بليث بن أبي سليم، ويقول إن خبر علي حدّ القليل بحد لا يقولون به، وإنه لو صح ذلك كله لعارضه قول صحابة آخرين، فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة. ^{6 5}

يرى ابن حزم أن من مات ولم يوص ففرض أن يُتصدق عنه بما تيسر، بما يراه الورثة أو الوصي دون إجحاف بالورثة، ويحتج بحديث عائشة في الرجل الذي قال إن أمه افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، فأذن له النبي أن يتصدق عنها، وبحديث أبي هريرة في الذي سأل: إن أبي مات ولم يوص فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال: نعم، ويرى أن التكفير لا يكون إلا عن ذنب. ^{5 7} ويروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر لما مات في نومه، وأن طاوساً قال إن أهل من مات ولم يوص أحق أن يوصوا عنه، ويذكر مرسلين في ذلك يرى أن مخالفيه القائلين بالمرسل تركوهما. ^{7 8}

يقرر ابن حزم أن فرضاً على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، لرق أو كفر أو حجب، بما طابت به نفسه بلا حد، فإن لم يفعل أُعطوا ما رآه الورثة أو الوصي، وأنه إن كان والداه أو أحدهما كافراً أو مملوكاً وجب أن يوصي لهما، ويجزئه أن يوصي لثلاثة منهم، والأقربون عنده من يجتمعون معه في الأب الذي يُعرف به إذا نُسب، ومن جهة أمه كذلك. ³ ويستدل بآية البقرة 180 في الوصية للوالدين والأقربين، ويروي عن مسلم بن يسار والعلاء بن زياد أنها للقرابة، وعن قتادة أنه نُسخ منها الوالدان وتُرك الأقارب ممن لا يرث، وعن إياس بن معاوية أنها للقرابة، ويقول إن به يقول إسحاق وأبو سليمان. ⁹

ويحكي أن الزهري وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمرو بن دينار وابن سيرين وأبا حنيفة والأوزاعي والثوري ومالكاً والشافعي قالوا ليس ذلك فرضاً، واحتجوا بحديث الذي أوصى بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فأقرع النبي بينهم، وهي وصية لغير الأقارب؛ فيجيب بأنه ليس فيه أنه كان بعد نزول الآية، وأن ما قبلها منسوخ بها، وأنه ليس فيه أن الرجل كانت له قرابة لا ترث، ويعجب من احتجاجهم بوصية عبد الرحمن بن عوف لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمئة ألف درهم ولأهل بدر. ^{9 4 10}

أقوال المذاهب معروضة كما يحكيها ابن حزم فقط، ولم تُضف بعد من كتب المذاهب نفسها ولا قول الحنابلة، ولا بقية مسائل كتاب الوصايا في المحلى.