هل يقع الطلاق في الحيض؟

يتفق الفقهاء على أن الطلاق في الحيض، أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، بدعة منهي عنها، ويختلفون هل يقع مع ذلك ويُحسب على المطلق؛ وقد بسط ابن حزم المسألة في أحكام الطلاق من المحلى وانتهى إلى أنه لا يقع. ^{1 3}

يستدل ابن حزم بآية الطلاق 1 على أن الله علّمنا كيف يكون طلاق المدخول بها، وهو الطلاق للعدة، وأخبر أن ذلك حدوده وأن من تعداها ظالم لنفسه، فيرى أن ما تعدى حدود الله باطل مردود بحديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ^{5 6} ويفسر الطلاق للعدة بحديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع: طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي فقال: «مره فليراجعها وليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»، ويأخذ بهذه الرواية لأن زيادة العدل لا يحل تركها، ويروي الأخذ بها عن عطاء. ^{6 1} ويجعل طلاق الحامل جائزاً بالرواية التي فيها «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً»، ويبيح طلاق التي لم تحض أو انقطع حيضها متى شاء الزوج لأن الله لم يحد فيه حداً. ¹

يقول ابن حزم إن بعض القائلين بوقوع الطلاق في الحيض ادعى الإجماع، ويرد بأن الخلاف موجود، وأن من قطع على جميع أهل الإسلام بما لم يبلغه عنهم كاذب. ¹ ويروي عن ابن عباس أن الطلاق على أربعة وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام، والحرام أن يطلقها حائضاً أو حين يجامعها لا يدري أاشتمل الرحم على ولد، ويقول إنه من المحال أن يخبر ابن عباس عما هو جائز بأنه حرام؛ وعن ابن مسعود أن من خالف ما أمر الله به في الطلاق فإنا لا نطيق خلافه؛ وعن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: لا يُعتد بذلك؛ وعن طاوس أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة؛ وعن خلاس بن عمرو: لا يُعتد بها. ^{2 3}

ويقول إن من ادعى الإجماع على إمضائه لا يجد فيه عن أحد من الصحابة إلا رواية عن ابن عمر عارضها ما هو أحسن منها عنه، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت، الأولى عن رجل لم يسمّ والثانية كذلك. ³ بل يرى أنه أسعد بدعوى الإجماع، لأنه لا خلاف بين أهل العلم، ومنهم مخالفوه، في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها النبي ﷺ، فكيف يحكمون بتجويز ما يقرّون أنه بدعة؟ ^{3 4}

يحكي ابن حزم أنهم احتجوا برواية ابن أبي ذئب ومالك عن نافع وفي آخرها «وهي واحدة»، وبرواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه «فراجعتها وحُسبت لها التطليقة التي طلقتها»، وبقول ابن عمر في بعض الروايات «ما يمنعني أن أعتد بها» و«فمه أرأيت إن عجز واستحمق»، وبجواب نافع لابن جريج أنها حُسبت، وبحديث يُروى عن أنس «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته». ^{4 7} ويذكر المحققون أن لفظ «وهي واحدة» من كلام ابن أبي ذئب كما في رواية ابن المنذر، وأن البخاري ترجم: إذا خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. ⁴

ويجيب بأن حديث أنس موضوع، تفرد به إسماعيل بن أمية الذارع وهو ضعيف متروك أو مجهول، ورواه عبد الباقي بن قانع وقد تغيّر بأخرة، ولو صح لكان معناه إلزامه إثم بدعته لا إمضاءها؛ وبأن خبر نافع موقوف عليه؛ وبأن «فمه أرأيت إن عجز واستحمق» لا بيان فيه أن الطلقة عُدّت، ويحتمل الزجر عن السؤال؛ وبأن قول ابن عمر «حُسبت» و«ما يمنعني أن أعتد بها» إخبار عن نفسه ليس فيه أن النبي حسبها، ولا حجة في فعل أحد دون النبي؛ وبأن «وهي واحدة» لفظة انفرد بها ابن أبي ذئب ولا يُقطع بأنها من كلام النبي. ^{7 8}

لم تُضف بعد أقوال المذاهب الأربعة من كتبها، ولا من وافق ابن حزم من المتأخرين، ولا مسألة طلاق النفساء التي يلحقها ابن حزم بطلاق الحائض.