الخراج

الخراج في استعمال البلاذري ضريبة الأرض والمحصول المضروبة على أهل الصلح وأهل الذمة، وهو الاسم العام الذي يندرج تحته الجزية على الرؤوس والعشر على الأرض. ²

في كتاب النبي إلى نجران سميت الحلل المفروضة «حلل الخراج»، تجبى في صفر ورجب، ألفي حلة قيمة الواحدة أوقية. ولما عرض أهل نجران نقصهم على عمر بن عبد العزيز قال إنه يرى هذا الصلح جزية على رؤوسهم لا صلحاً على أراضيهم. ³

يروي البلاذري أن عمر كتب لأهل الطائف في الكروم أنه ليس عليها عشر. ويذكر مذاهب الثوري وأبي يوسف ومالك وغيرهم في وجوب الصدقة في الغلات والفواكه ونصاب خمسة أوسق. ⁴

قدم ابن خرداذبه سجلاً خراجياً لخراج السواد وكوره وسائر الأقاليم في عصره. وقابله بجباية كسرى أبرويز، فبلغت أربع مائة وعشرين ألف ألف مثقال في سنة ثمان عشرة من ملكه، ثم ستمائة ألف ألف مثقال بعد ذلك. وذكر أن أهل السواد منعوا ذبح البقر لتكثر الحراثة. ¹

انظر الجزية وأحكام أراضي الخراج.

يذكر المؤلف أن الخراج يطلق على الجزية والكراء والغلة، ومن معانيه الأجرة إذا كانت الدولة هي المؤجرة، كما قال ابن تيمية ⁵.

الخراج نوعان: خراج وظيفة مبلغ مقطوع، وخراج مقاسمة يكون شركة في الناتج، ويختلف مقداره باختلاف جودة الأرض والزرع والشرب، ويسمى تحديده لكل نوع «تطريز الخراج» ⁵.

يجب أن يكون الخراج عادلاً، لا زيادة تجحف بأهل الخراج ولا نقصان يضر بأهل الفيء، وينقل المؤلف عن أبي يوسف أن الجور يُنقص الخراج، وأن زيادة المعدل تُنقص الحصيلة ⁶.

ويربط المؤلف الخراج بالحديث «الخراج بالضمان» (انظر الخراج بالضمان) ⁵.