أحكام أراضي الخراج

نقل البلاذري أقوال الفقهاء في أرض العنوة، كالسواد والشام. ¹

عند أبي يوسف: إن قسم الإمام الأرض بين الغالبين فهي أرض عشر وأهلها رقيق. وإن لم يقسمها وردها للمسلمين كما فعل عمر بالسواد، فعلى رقاب أهلها الجزية وعلى الأرض الخراج، وليسوا برقيق. وهو قول أبي حنيفة، وروي عن سفيان الثوري مثله. ¹

عند مالك وابن أبي ذئب أن الكافر إذا أسلم أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدي خراجها. واختلفوا في اجتماع الخراج والزكاة: منعه أبو حنيفة، وأجازه مالك وابن أبي ذئب وسفيان وابن أبي ليلى والأوزاعي. وفي تكرار الزرع في السنة اكتفى الأكثرون بخراج واحد، وطالب ابن أبي ليلى وابن أبي سبرة بخراج كل غلة. ¹

وأجمعوا تقريباً على إلزام من عطل الأرض بزرعها أو دفعها لمن يزرعها، وعلى إسقاط الخراج عند آفة أو غرق. واختلفوا في إحياء الموات وفي سقيها بماء الخراج أو بماء السماء. ¹

انظر الخراج والجزية.

البيانات لا تحدد صفحات، والعرض من مصدر واحد. يحتاج إلى مصدر إضافي من كتب الفقه.

يعدّد المؤلف ستة أنواع من الأرض تختلف أحكامها: ما أسلم عليه أهله فهو لهم بلا خلاف، وما صولحوا عليه يتبع عقد الصلح في بقائه ملكاً لهم أو انتقاله إلى المسلمين، وفيه خراج يكون في الأول بمنزلة الجزية وفي الثاني أجرة ².

ما جلا عنه أهله يصير وقفاً على المسلمين عند جمهور الفقهاء، وعند الحنابلة يخيّر الإمام بين وقفه وقسمته، ويجوز أن يؤجره خراجاً ². والأرض العامرة طبيعياً كالغابات ملك عام ²، والموات يُملك بالإحياء ² (انظر إحياء الموات).

في المفتوح عنوة اختلفت المذاهب بين القسمة كالغنيمة والوقف والتخيير. ويروي المؤلف أن عمر لم يقسم أرض العراق والشام، واحتج بأن القسمة تُخلي الثغور من الجند وتُبقي الأرض في أيدي الذرية، وأن الجند يحتاجون إلى العطاء ^{3 4}. وأقوال المذاهب هنا منسوبة في الكتاب، وقد تختلف الروايات فيها ³.