الحديث المعلل (علل الحديث)

يجعل ابن الصلاح «معرفة الحديث المعلل» النوع الثامن عشر، ويذكر أن أهل الحديث يسمونه «المعلول»، وأن هذا اللفظ مرذول عند أهل العربية واللغة. ³ ويقول: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجلّ علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، والعلل عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. ⁴ فالحديث المعلل هو الذي اطُّلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات جامع لشروط الصحة في الظاهر. ⁴

يُستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف؛ وكل ذلك مانع من الحكم بالصحة. ⁴ وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل، ولهذا اشتملت كتب العلل على جمع الطرق. ⁴ قال الخطيب: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يُجمع بين طرقه ويُنظر في اختلاف رواته ويُعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، وروي عن علي بن المديني: الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه. ^{4 5}

تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن؛ وما يقع في الإسناد قد يقدح في الإسناد والمتن جميعاً كالتعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة. ⁵ ومثال الثاني ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر في «البيّعان بالخيار»: إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح والمتن صحيح، لأن الأئمة من أصحاب سفيان رووه عنه عن عبد الله بن دينار، فوهم يعلى فعدل إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. ⁵ ومثال العلة في المتن ما انفرد مسلم بإخراجه من حديث أنس باللفظ المصرّح بنفي قراءة البسملة، إذ علّله قوم لأن الأكثرين رووه بلفظ استفتاح القراءة بفاتحة الكتاب دون تعرض للبسملة، ورأوا أن راوي اللفظ الآخر رواه بالمعنى الذي فهمه فأخطأ، وانضم إلى ذلك أن أنساً سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً. ⁶

يذكر ابن الصلاح أن اسم العلة قد يُطلق على غير ذلك من الأسباب القادحة الظاهرة كالكذب والغفلة وسوء الحفظ، فتجد في كتب العلل كثيراً من الجرح، وأن الترمذي سمّى النسخ علة، وأن بعضهم أطلق العلة على ما ليس بقادح كإرسال من أرسل حديثاً أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلول. ⁷

يفتتح ابن أبي حاتم كتابه علل الحديث بأقوال في منزلة هذا العلم، منها قول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثاً ليس عندي، وقوله: معرفة الحديث إلهام، وقول ابن نمير: صدق، لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب. ⁸ ويضرب أبو حاتم لذلك مثل فصّين متشابهين في اللون قيمة أحدهما مائة دينار والآخر عشرة دراهم، ويشبّهه أحمد بن صالح بمعرفة الذهب من الشَّبَه لا يعرفه إلا أهله. ⁸

ثم يسوق الكتاب أسئلته مرتبة على الأبواب، أولها علل أخبار في الطهارة. ⁹ ففي المسألة الأولى سأل أبا زرعة عن حديث رواه قبيصة بن عقبة عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن محجل أو محجن عن أبي ذر في التيمم، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة، إنما هو أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. ⁹ وفي الثانية وازن أبو زرعة بين رواية شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه في قصة عمار، ورواية الثوري عن سلمة عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزى، فقال: حديث شعبة أشبه. ⁹ وفي الثالثة نبّه على وهم في اسم راوٍ في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وأن الصواب حماد بن الجعد لا محمد بن الجعد. ⁹ وهذه الأمثلة تبين المنهج الذي وصفه ابن الصلاح: جمع الطرق، والموازنة بين الرواة، وتسمية موضع الوهم.