المدرج

«معرفة المدرج في الحديث» هو النوع العشرون عند ابن الصلاح، ويقسمه أقساماً بحسب موضع الإدراج، ثم يقرر أنه لا يجوز تعمد شيء منه. ^{2 3}

منها ما أُدرج في حديث النبي من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه كلاماً من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولاً بالحديث غير فاصل بذكر قائله، فيلتبس الأمر ويُتوهم أن الجميع عن رسول الله. ² ومن أمثلته المشهورة حديث التشهد من رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وفي آخره: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»، وإنما هذا من كلام ابن مسعود؛ والدليل أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر مفصولاً، وأن حسيناً الجعفي وابن عجلان وغيرهما تركوا ذكره، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك، ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله. ⁴

ومنها أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد ثانٍ، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الثاني. ^{4 5} ومثاله حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة الصلاة، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب، والصواب رواية من فصل ذكر رفع الأيدي فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. ⁵

ومنها أن يُدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف له في الإسناد، كرواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا»، فقوله «ولا تنافسوا» أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ⁵

ومنها أن يروي الراوي حديثاً عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، كرواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود «أي الذنب أعظم»، وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. ^{5 3}

يقول ابن الصلاح: لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وقد صنف فيه الخطيب كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» فشفى وكفى. ³