الحديث الشاذ

إذا خولف الراوي المقبول بمن هو أرجح منه، لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله المرجوح يقال له الشاذ؛ هكذا يقرره ابن حجر في «نزهة النظر». ³

يمثّل ابن حجر بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد النبي ﷺ ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه. وتابع ابنَ عيينة على وصله ابنُ جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. ¹

ويعلّق ابن حجر بأن حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجّح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه. ⁴

يستخلص ابن حجر من هذا أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه، ويقول إن هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ⁴

بين الشاذ والمنكر عند ابن حجر عموم وخصوص من وجه: يجتمعان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف؛ ويقول إنه قد غفل من سوّى بينهما. ⁵

انتفاء الشذوذ شرط في حدّ الصحيح والحسن، ولذلك ينكر ابن حجر قبول زيادة الثقة مطلقاً. ⁶

المدخل

«معرفة الشاذ» هو النوع الثالث عشر عند ابن الصلاح، وفيه ثلاثة تعريفات ينقلها ثم يفصّل القول فيها. ⁷

التعريفات الثلاثة

نقد ابن الصلاح

يقول ابن الصلاح: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكاه عن غيره فيُشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث «إنما الأعمال بالنيات» الذي تفرد به عمر ثم علقمة بن وقاص ثم محمد بن إبراهيم ثم يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. ⁸ وأوضح منه حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. ⁹

التفصيل

يخلص ابن الصلاح إلى أنه إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأضبط كان شاذاً مردوداً؛ وإن لم يكن فيه مخالفة نُظر في الراوي: فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه قُبل ما انفرد به، وإن لم يكن كذلك كان انفراده خارماً له مزحزحاً عن حيز الصحيح. ¹⁰ ثم هو دائر بين مراتب: فإن كان المنفرد غير بعيد من درجة الضابط استُحسن حديثه ولم يُحطّ إلى الضعيف، وإن كان بعيداً رُدّ وكان من قبيل الشاذ المنكر. ¹⁰ فالشاذ المردود قسمان: الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر ما يوجبه التفرد من النكارة والضعف. ¹⁰

صلته بغيره

يتصل الشاذ بـالغريب والفرد وبـزيادة الثقة، إذ يرد ابن الصلاح القسم المخالف من زيادات الثقات إلى حكم الشاذ. ¹¹ ويليه عنده نوع المنكر، ويمثل فيه لتفرد غير المحتمل بحديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس «كلوا البلح بالتمر»، وهو شيخ صالح أخرج له مسلم غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. ¹²