المتابعة والشاهد والاعتبار

يعالج ابن حجر في «نزهة النظر» ما يقوّي الحديث الذي يُظنّ أنه فرد: فإن وُجد بعد ظنّ كونه فرداً نسبياً من وافق راويه فهو المتابِع، وإن وُجد متن من حديث صحابي آخر يشبهه فهو الشاهد، والبحث عنهما هو الاعتبار. ¹

المتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. ³

ومثالها ما رواه الشافعي في «الأم» عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. ظنّ قوم أن الشافعي تفرّد بهذا اللفظ عن مالك، لأن أصحاب مالك رووه بلفظ «فاقدروا له»، لكن وُجد له متابع هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، أخرجه عنه البخاري عن مالك، وهذه متابعة تامة. ³

ووُجدت له متابعة قاصرة في «صحيح ابن خزيمة» من رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ «فكمّلوا ثلاثين»، وفي «صحيح مسلم» من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «فاقدروا ثلاثين». ³ ولا تقتصر المتابعة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. ⁴

إن وُجد متن يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث نفسه ما رواه النسائي عن محمد بن حنين عن ابن عباس بمثل لفظ ابن عمر، وهذا باللفظ؛ وما رواه البخاري عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، وهذا بالمعنى. ⁴

ويذكر ابن حجر أن قوماً خصّوا المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى، وأن المتابعة قد تُطلق على الشاهد وبالعكس، «والأمر فيه سهل». ⁴

تتبّع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يُظنّ أنه فرد، ليُعلم هل له متابع أم لا، هو الاعتبار. ويرى ابن حجر أن قول ابن الصلاح «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصّل إليهما. ⁵

المدخل

«معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» هو النوع الخامس عشر عند ابن الصلاح، ويصفها بأنها أمور يتداولها المحدثون في نظرهم في حال الحديث: هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ⁶

طريق الاعتبار

ينقل ابن الصلاح عن ابن حبان مثالاً: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً لم يُتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي، فيُنظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وُجد عُلم أن للخبر أصلاً يرجع إليه، وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي، فأي ذلك وُجد عُلم به أن للحديث أصلاً، وإلا فلا. ^{6 7}

المتابعة والشاهد

يقول ابن الصلاح: المتابعة التامة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد؛ فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن النبي، فقد يطلق عليه اسم المتابعة أيضاً لكنها تقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاً. ⁷ فإن لم يُرو ذلك الحديث أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة لكن رُوي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يُرو بمعناه حديث آخر تحقق فيه التفرد المطلق، وينقسم حينئذ إلى مردود منكر وغير مردود. ^{7 8} وإذا قالوا: تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عنه ابن سيرين، وعن ابن سيرين أيوب، وعن أيوب حماد، كان ذلك إشعاراً بانتفاء وجوه المتابعات فيه. ⁸

من يصلح للاعتبار

قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتج بحديثه وحده بل يُعدّ في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يُعتبر به، وفلان لا يُعتبر به. ⁸

مثال تطبيقي

يمثل ابن الصلاح بحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في الانتفاع بإهاب الميتة إذا دُبغ، ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر الدباغ، فذكر البيهقي لحديث ابن عيينة متابعاً، هو رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس بلفظ قريب، وشاهداً هو حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. ^{8 9}