حكم العمل في حجز غرف في الفنادق للمشاركين في المؤتمرات المتنوعة

سؤال عن العمل في حجز غرف الفنادق لحاضري مؤتمرات قد يكون بعضها محرم الموضوع، أجاب فيه مركز الفتوى في إسلام ويب بأن الحجز توسط على منفعة مباحة والراتب عليه حلال، إلا الحجز لمؤتمر يُعلم أو يُظن أن موضوعه محرم فهو إعانة على الحرام يعتذر عنه الموظف، ولا يلزمه التفتيش عما لا يُعلم موضوعه، ولا تضر منكرات الفنادق لأن العقد على السكن. ¹

ذكر السائل أنه موظف تنفيذي في شركة، مهمته البحث عن المؤتمرات التي تُقام في دول مختلفة كأمريكا وجمع المعلومات عنها، والبحث عن أسعار أقل للفنادق مما تعرضه الجهة المنظمة للحاضرين، ثم إرسال المعلومات إلى من هو أعلى منه، ثم تمر المعاملة بمراحل لا علاقة له بها حتى تُباع هذه الخدمات لمن يرغب في حضور المؤتمرات. ¹ وقال إن مشكلته أن بعض هذه المؤتمرات قد يرتبط بأمور محرمة كمؤتمرات شركات الخمور وعروض الأزياء التي فيها تبرج وعري، وأن مهمته تقتصر على حجز غرفة في فندق فلا يروّج للمؤتمر ولا يشارك فيه، وأنه يحاول تجنب ما يشك في طبيعته لكن المدير أحيانًا يكلفه بمؤتمرات معينة فيضطر إلى تنفيذ المطلوب، وأن بعض الفنادق فيها كازينوهات أو بارات مع أنه لا يحجز إلا الغرف، وسأل: هل في عمله محذور شرعي، وهل في راتبه شبهة أو حرمة؟ ¹

أجاب المركز بأن العمل في البحث عن أسعار الفنادق وحجز الغرف لمن يحضر المؤتمرات عمل مباح، لأنه توسط ودلالة على منفعة مباحة هي إجارة الدور والمساكن، ولا خلاف في جواز إجارة المساكن فالدلالة عليها جائزة والراتب المكتسب في مقابلها حلال طيب. ¹ لكن هذا الأصل قد يعرض له ما يجعل العمل محرمًا، كما إذا عُلم أو غلب على الظن أن موضوع المؤتمر محرم كمؤتمرات تسويق وتصنيع الخمور أو عروض التبرج، فحجز الفنادق لرواد هذه المؤتمرات تسهيل وإعانة لهم على الحرام الذي نهى الله عنه في المائدة: 2. ¹ أما المؤتمرات التي موضوعها مباح أو التي لا يُعلم موضوعها فلا حرج في الحجز لروادها ولا يلزم البحث والتفتيش عنها، ولا يمنع من ذلك وجود منكرات في هذه الفنادق لأن العقد وقع على منفعة مباحة هي السكن لا المنكرات الملحقة بها. ¹

وقرر المركز أنه لا حرج على السائل في الاستمرار في العمل ما دام يتجنب الإعانة على حضور المؤتمرات المحرمة، فإن أمره المدير بالحجز لمؤتمرات يعلم أو يغلب على ظنه أنها محرمة فعليه أن يعتذر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث الصحيح. ¹ وأما الراتب فلا يُحكم بحرمته ما دامت غالبية عمله في مؤتمرات ومهام مباحة، وإن كان قد سبق منه حجز لمؤتمرات محرمة فالأحوط إخراج نسبة من راتبه يتصدق بها على الفقراء تعادل نسبة الوقت والجهد الذي قضاه في إعداد معلومات تلك المؤتمرات والحجز لها، إبراءً للذمة وتطييبًا للمال، ثم الإقلاع عن ذلك في المستقبل. ¹

نشر مركز الفتوى في إسلام ويب هذه الفتوى على موقعه islamweb.net برقم 539501 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1448 الموافق 1 نوفمبر 2026. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.