بيع المحرمات

تحريم بيع المحرمات في الحديث الخامس والأربعين من زيادات ابن رجب: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» — فيحرم بيع ما حرم أكله أو الانتفاع به على أصله، ويستدل على تسلسل التحريم إلى الثمن بقصة شحوم الميتة التي سأل عنها للطلاء والدهن والاستصباح فقال «لا هو حرام» وبقوله «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» — فالقاعدة أن ما حرم عينه حرم ثمنه وتحويل صورته لا يحله (جامع العلوم والحكم ص 871). ¹

ما لم يُذكر هنا يحتاج إلى مصدر إضافي.

يذكر المؤلف حديث جابر: حرّم الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأن شحوم الميتة يُطلى بها السفن ويُستصبح بها، ويعرض قول ابن حجر ومالك والشافعي وأبي حنيفة في بيع الزيت النجس ^{2 3}.

يرى المؤلف أن المنفعة المشروعة لها ثمن، ويعدّ كلام من يمنع الانتفاع بالنجس مع إجازة بيعه تفريقًا غير واضح، ويقول إن المسألة تحتاج إلى تحرير نقلي وعقلي دقيق ^{4 5}.