الحقوق والحريات
الفصيلة: كيف تغيّر الإسلام عبر الزمن · 24 مادة
مواد هذا المحور
مفهوم
العدل والفضل
يميّز الشيخ عمر عبد الكافي بين العدل، وهو واجب، والفضل، وهو مستحب، ويرى أن استرداد الحقوق بالوسائل المشروعة من مقتضى العدل، وأن الفضل لا يكون عن عجز، ويتناول كذلك احتلال الأرض والمقدسات.بيت المال
بيت المال عند المؤلف هو بيوت أموال الدولة، منقولها وغير منقولها، ويمتد ليشمل أراضي الدولة ومخازن الحبوب والسلاح وأنابيب المياه والنفط، فهو أشبه بالذمة المالية منه بالصندوق ، ومعنى الماوردي أنه «عبارة عن الجهة لا عن المكان». ويقسم بيوت المال ثلاثة: بيت مال الزكاة، وموارده الزكاة ومصارفه في سورة التوبة، وبيت مال المصالح، وموارده الفيء والخراج وخمس الغنيمة، ومصارفه الرواتب والثغور والمساجد والطرق، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات من لا ولي له. ويرى المؤلف أن ملكية الدولة تتصرف بها الدولة تصرف الأفراد في ملكهم، أما الملكية العامة فلا تتصرف فيها الدولة ولا الفرد.أسباب التملك
يبدأ المؤلف بالأسباب الممنوعة: الربا والاحتكار والغرر والقمار والرشوة والسرقة والغصب والغش ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر والخنزير وسائر المحرمات. وما حيز بهذه الوجوه لا يحل لحائزه، ويجب البحث عن أصحابه ليردّ إليهم، فإن تعذر صُرف على الفقراء أو في المصالح العامة. أما الأسباب المباحة فهي ولادة المملوك، وإحراز المباح كالحشيش والحطب والصيد وإحياء الأرض وغنائم الحربيين، والإرث، والدية وضمان التالف، والمعاوضة كالبيع، والتبرع كالهبة والوصية والصدقة والكفارة والنذر والنفقة الواجبة. ويصنف المؤلف هذه الأسباب إلى ما ينشأ عن عمل وعن مال وعن حاجة وعن صلة رحم وعن صلة اجتماعية، وإلى إجباري كالإرث واختياري كالبيع.الحرية الاقتصادية في الإسلام
يتتبع المؤلف مصطلح الحرية الاقتصادية من الطبيعيين في فرنسا في القرن الثامن عشر، وشعارهم «دعه يعمل دعه يمرّ»، ثم إعلان حقوق الإنسان سنة 1789م، ثم المذهب الفردي الحر الذي يرى أن اليد الخفية تحقق التوازن. ويرى أن المذهب الحر يقوم على ثلاثة عناصر: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والمشروع الحر، والمنافسة النسبية. ويقرر المؤلف أن الحرية في الإسلام تحرير للإنسان من الرق والإكراه والفقر والجوع والجهل والخوف، وأن حرية كل واحد تنتهي حيث تبدأ حرية غيره. ومن قيودها: منع الاحتكار والربا والغش والتغرير وتعطيل الأرض واكتناز المال، وأن للدولة أن تجبر الباعة على البيع إذا احتكروا. ويختم بأنها حرية في التعمير لا في التدمير، وفي النفع لا في الضرر. يرى المؤلف أن العبادات والعقائد تحتاج إلى نص، أما المعاملات فمبنية على الإباحة، وأن المحرمات محدودة مفصلة والمباحات غير محدودة، وأن المذاهب متفقة على حرية التعاقد واختلفت في مدى حرية الشروط، وأوسعها الحنبلي.المساواة في الإسلام
يرى محمد الخضر حسين أن الناس خُلقوا متماثلين في الفطرة، ثم تفاوتوا في الحياة الاجتماعية، وأن الإسلام جعل التكاليف على قاعدة التكافؤ، فلا امتياز لشريف على وضيع ولا لملك على عامة، وأن التقوى وحدها لا تغير الحدود ولا الحقوق. ويستدل بأن الأخوة في الدين تقتضي عدم التمايز في الحقوق، وبأن أبا بكر وعمر خاطبا الرعية بمبدأ أن القوي ضعيف حتى يُؤخذ منه الحق والضعيف قوي حتى يُنصف. ويذكر أن القاضي لا يقضي لنفسه، وأن عمر رفع خصومة إلى رجل من الرعية، وأن القصاص يقتضي المساواة. وهذه قراءة المؤلف للنصوص والوقائع المذكورة. ويقرر محيي الدين عفيفي أحمد أن الناس متساوون في النشأة والأصل، فلا تمييز بينهم بالنوع أو اللون أو اللغة ، ويذكر حديثًا في ألا يُظلم المعاهَد ، وهذه قراءة الكاتب.الحرية في الإسلام
يعرض محمد الخضر حسين الحرية بمعناها اللغوي أولًا: الخلوص والعتق، ثم بمعناها المقصود: أن تعيش الأمة في أمن واطمئنان، ويعرف كل فرد حدّه وحقوقه دون أن يعتدي أو يُحرم. ويرى أن الحرية وسط بين الإفراط والحرمان، وأن قوامها أربعة أمور: معرفة الإنسان ما له وما عليه، وشرف نفس يمنعه من الاعتداء، وإذعان للقوانين المنصفة، وعزة تمنعه من الخضوع للباطل. ويجعل التربية والتعليم أساس الحرية، فتكون الحكومة مسؤولة عن تهذيب الأخلاق وتنوير العقول قبل المحاسبة. ويرد على من فهم الحرية بوصفها اتباع الهوى أو القوة، ويقيم فسطاطها على قاعدتين هما المشورة والمساواة. وهذه قراءة المؤلف، ويعرضها بوصفها تفسيرًا إسلاميًا للحرية في مقابل مفاهيم الغرب.الحرية في الأعراض
يرى محمد الخضر حسين أن الإنسان يحب أن يُحفظ عرضه من الطعن، وأن الشرع يجعل العرض كالدم واللحم في الحرمة، فلا يحل لأحد أن ينشر عيوب غيره المستورة. ويستثني من ذلك ما يقتضيه درء المفسدة، كأن يُبيّن عيب الرجل لمن يعزم على معاملته أو مصاهرته نصيحة له. ويستثني كذلك من أعلن فسقه وهتك ستره بنفسه، فلا يُعد ذكره غيبة على هذا النحو. ويربط الكاتب بين قوة إرادة الإنسان في صون عرضه وارتفاع همته، وضعفها وانحطاطه.الحرية في الأموال
يعالج محمد الخضر حسين الحرية في الأموال في أربعة مطالب: اكتسابها، وطريقها الوسط، والتمتع بها، والاعتداء عليها. ويرى أن الشريعة حثّت على السعي في الرزق بكل عمل مشروع لا يضر أحدًا، وأن الاشتغال بالتجارة مذموم حين يشغل عن الواجبات، لا لذاتها. ويعد الحرف والصناعات من فروض الكفاية، ويقسم الناس في ذلك إلى أربع طبقات: ولاة الأمور، وأهل العلم والمعارف، وأهل التجارة، وأهل الصنائع والفلاحة. ثم يشرع في تفصيل انتقال الأموال بالعقود، وقد ظهر من هذا الجزء أن الكتاب يعرض الباب كله في ضوء المقصد لا التفصيل الفقهي.الحقوق والواجبات
الحقوق والواجبات كما يعرضها الشيخ عمر عبد الكافي: ضياع الحقوق يحول دون الفوز، وأداء الواجب قبل المطالبة بالحق، وتأمل الحقوق بحسب الأدوار في الحياة.الاستخلاف في المال
المال مال الله، والناس مستخلفون فيه، وهذا الاستخلاف يشمل الفرد والجماعة والملكية العامة وملكية الدولة، ولا يقتصر على الملكية الخاصة. ويذكر المؤلف أن الاستخلاف يحمل معنيين: الخلافة عن الله، والخلافة عن من كان قبلنا، وأن المال بين أيدي الناس عارية أو وديعة تستردّ، وأن التصرف فيه نيابة مقيدة بالأوامر الإلهية. والمستخلفون مسؤولون عن المال من أين اكتسبوه وفيم أنفقوه، وفي الحديث أن العبد لا تزول قدماه حتى يُسأل عن ماله. ويرى المؤلف أن ملك البشر ملك ابتلاء، وهو ملك رقبة ومنفعة بين الناس، وملك منفعة فقط بالنسبة لله.المال
المال في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، فما لم يملك لا يعد مالًا في اللغة كالشجر في الغابة والسمك في الماء. ويعرّفه الحنفية بأنه «ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، فيخرجون المنافع والديون والحقوق. ويرى جمهور الفقهاء أن المال أوسع، فهو «كل ما ينتفع به منفعة مباحة» عينًا كان أو منفعة أو دينًا أو حقًّا. ويقسم المال إلى نقود وعروض وديون ومنافع وحقوق، وإلى متقوّم وغير متقوّم، فالمتقوم ما حيز وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة، وغير المتقوم ما لم يحز أو حرّم الشارع الانتفاع به في حال السعة.التأميم
التأميم هو تحويل ملكية مال معين من الملكية الخاصة إلى ملكية الأمة. ويعرض المؤلف خلاصة لرأي الدكتور العبادي في خمس صور: استرداد الأموال المحرّمة لصرفها على الفقراء أو المصالح العامة فيجوز بل يجب ، واسترداد أموال الأمة من الشركات الأجنبية لاستبعاد السيطرة الحربية فمطلوب ، وإعادة الأموال التي لا تملك ملكية خاصة أصلًا فمشروع ، وتحويل ملكية فرد أو أفراد قليلين بتعويض عادل لضرورة يراها ولي الأمر فمعقول ، وتحويل المنشآت الكبيرة كلها بتعويض أو بغيره فلا يراه المؤلف منسجمًا مع القواعد الشرعية. ويستشهد المؤلف بابن خلدون في أن تجارة السلطان تضر الرعية وتفسد الجباية.الملكية المقيّدة
الملكية المطلقة لله، وملكية البشر مقيدة بقيود وواجبات ، وهي صلة بين الإنسان وشيء تمكّنه من الانتفاع به والتصرف فيه وتمنع غيره. وتنقسم الملكية إلى خاصة، وعامة لجماعة المسلمين لا يتصرف فيها فرد ولا دولة، كالمياه والكلأ والنار والمرافق والحمى والأوقاف، وملكية الدولة أو بيت المال. ويستدل المؤلف على الملكية الخاصة بآيات الأموال والميراث والزكاة وبحديث حرمة الدماء والأموال. ويُظهر المؤلف رأيين في بيع الهواء فوق الدار: أجازه المالكية والحنابلة، ومنعه الحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية، وهو يميل إلى الأول. والمرافق العامة شركة إباحة لا يجوز أن يتنازل عنها أحد بعوض أو بغير عوض.تقييد المباح
يصنف المؤلف الأحكام الخمسة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام، فالمأمورات والمنهيات لا خيار فيها للمسلم، والمباح وحده فيه الخيار بين الفعل والترك. ويعرض قولًا عن الدسوقي من المالكية أن الإمام إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته، وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع. ويرى المؤلف أن سلطة ولي الأمر تقيد المباح وحده، لأن المباح هو الذي يترجح فيه الفعل والترك بحسب المصلحة، وأنه لا يبلغ علمه أن أحدًا استوفى المسألة. ومن أمثلة التقييد أن عمر منع أكل اللحوم يومين في الأسبوع لقلتها، ومنع حذيفة من تزوج كتابية لما فيه من فتنة ، ومنع صيد طير نادر، وتحديد اتجاه السير في الشارع.الحرية في الدماء
يعرض محمد الخضر حسين حرمة الدم بوصفها جزءًا من الحرية، فيشبّه الأمة بجسد واحد، وسفك دم الفرد فيها بفصد عرق، ويرى القصاص من القاتل كفصد الطبيب الذي يمنع فساد الدم أن يسري إلى سائر الأعضاء. ويقول إن القصاص يكف الناس عن إراقة الدماء، ويحفظ حياة من كان سيُقتل انتقامًا لغيره، وإن الأحكام بُنيت على الاحتياط حتى لا يتخذ الأشقياء ذريعة إلى إهدار الدماء. ويذكر أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد، وأن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء بواحد، مع أن القصاص يقتضي المساواة. وفي القتل العمد تؤخذ الدية من مال القاتل مع تعزيره، وفي الخطأ تتحملها العاقلة من قرابته تخفيفًا عن المصاب، لا عقوبة على ذنب غيره.السياسة الشرعية
السياسة الشرعية في عرف المؤلف تدخّل الحاكم لمصلحة فيما لا نص فيه، أو فيما فيه نص غير قطعي الدلالة، أو فيما يخيّر فيه الحاكم بين بدائل، أو فيما فيه نص مستند إلى عرف أو مصلحة أو زمن. وتقابل ما لا يتغير من الأحكام كالعقائد والعبادات وتحريم الربا والسرقة والقتل. ومن أمثلتها في عهد النبي تصرفه في تأبير النخل، ونهيه عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وفي عهد الصحابة سياسة أبي بكر وعمر في حد شارب الخمر، وإسقاط عمر حد السرقة في عام المجاعة، وفرض عشور التجارة على الأجانب بالمثل. ويقول المؤلف إن السياسة الشرعية «فقه المتغيرات» والفقه «فقه الثوابت» ، وإن المصلحة المرسلة هي ما لم يرد في الشرع دليل بإلغائه ولا باعتباره بخصوصه، فيقدّر الحاكم مصلحته بمشورة أهل الحل والعقد. يرى المؤلف أن ما يبدو من مخالفة النصوص لأجل المصلحة مخالفة ظاهرية، وأن سلطة ولي الأمر في تقييد المباح جزء من السياسة الشرعية، ويرى أن للحاكم أن يوظف على الأغنياء في الظروف الاستثنائية توظيفات إضافية.وظائف الدولة الاقتصادية
يعرض المؤلف تقسيم الجويني لوظائف الإمام بين نظر في الدين ونظر في الدنيا، ويتضمن الأخير الأمن وفصل الخصومات والعقوبات ورعاية الضعفاء وسد الحاجات. وعدّد الماوردي للإمام عشر وظائف، منها حفظ الدين وحماية البيضة وجباية الفيء والصدقات وتقدير العطايا وكفاية الأمناء ومباشرة الأمور بنفسه ، وحدّد وظائف الدولة بسبعة أشياء، منها تقدير الأموال بسنن الدين وإقامة الحدود. ويعرض المؤلف الموازنة العامة عند الماوردي بثلاث حالات: فائض وعجز وتوازن. ويجمل المؤلف الوظائف الاقتصادية للدولة في توزيع الثروات الطبيعية، والمالية العامة، وإصدار النقود، والحسبة، والبنية الأساسية، وإدارة القطاع العام، والسياسات الشرعية، وصيانة القيم. ويجيز التخطيط في الحاجات الطارئة كالمجاعة، ويرى ألا يبلغ التخطيط المركزي الشامل للدولة الاشتراكية.
قاعة العرض
678
2010 م · 1431 هـ†فيلم محمد دياب عن ثلاث نساء مصريات يتصدين للتحرش؛ أول فيلم عربي يتناول قضية التحرش الجنسي مباشرة.أسماء
2011 م · 1432 هـ†فيلم عمرو سلامة عن امرأة مصرية تحمل الإيدز وتصارع الوصمة الاجتماعية لإجراء عملية جراحية.لا أرض أخرى
2024 م · 1445 هـ†وثائقي فلسطيني-إسرائيلي فائز بأوسكار أفضل وثائقي عن هدم بيوت مسافر يطّا في الضفة الغربية وصداقة نشأت بين ناشطين.ريحانة مريم نور
2021 م · 1442 هـ†فيلم بنغلاديشي لعبد الله محمد سعد عن معلمة طب تشهد اعتداءً على طالبة فتتصدى له ضد نظام جامعي صامت.صالون هدى
2021 م · 1442 هـ†فيلم هاني أبو أسعد عن صالون تجميل في بيت لحم تُبتز فيه النساء للتجسس؛ من أكثر الأفلام الفلسطينية إثارة للجدل.شاهد
2012 م · 1433 هـ†فيلم هنسال ميهتا عن المحامي المسلم شاهد عزمي الذي دافع عن المتهمين في قضايا إرهاب حتى اغتياله.ترحيل
2007 م · 1428 هـ†فيلم عن مهندس أمريكي مصري الأصل تُرحّله الاستخبارات للتعذيب في بلد عربي؛ من أفلام نقد الحرب على الإرهاب.
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.