التأميم

Nationalisation (tamim)

التأميم هو تحويل ملكية مال معين من الملكية الخاصة إلى ملكية الأمة 1. ويعرض المؤلف خلاصة لرأي الدكتور العبادي في خمس صور: استرداد الأموال المحرّمة لصرفها على الفقراء أو المصالح العامة فيجوز بل يجب 1، واسترداد أموال الأمة من الشركات الأجنبية لاستبعاد السيطرة الحربية فمطلوب 1 2، وإعادة الأموال التي لا تملك ملكية خاصة أصلًا فمشروع 2، وتحويل ملكية فرد أو أفراد قليلين بتعويض عادل لضرورة يراها ولي الأمر فمعقول 2، وتحويل المنشآت الكبيرة كلها بتعويض أو بغيره فلا يراه المؤلف منسجمًا مع القواعد الشرعية 2. ويستشهد المؤلف بابن خلدون في أن تجارة السلطان تضر الرعية وتفسد الجباية 2 3.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالحقوق والحريات

نظرة عامة

يعرض المؤلف حكم التأميم بوصفه نقاشًا معاصرًا لم تحسمه الكتب القديمة، فيذكر حججه وحجج غيره ثم يرجّح في الصور الخمس 1 2.

ملاحظة

لم يذكر المؤلف في هذا الموضع مذهبًا بعينه يقول بتحريم التأميم أو إباحته، فلم يُثبت باب الآراء المذهبية هنا.

قد يهمك أيضًا

بيت المال· أسباب التملك· الحرية الاقتصادية في الإسلام· المال· الملكية المقيّدة· السياسة الشرعية· وظائف الدولة الاقتصادية· سوق المدينة (حلب)

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 66
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 67
  3. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 68
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التأميم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/nationalisation-tamim/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

بيت المال

بيت المال عند المؤلف هو بيوت أموال الدولة، منقولها وغير منقولها، ويمتد ليشمل أراضي الدولة ومخازن الحبوب والسلاح وأنابيب المياه والنفط، فهو أشبه بالذمة المالية منه بالصندوق ، ومعنى الماوردي أنه «عبارة عن الجهة لا عن المكان». ويقسم بيوت المال ثلاثة: بيت مال الزكاة، وموارده الزكاة ومصارفه في سورة التوبة، وبيت مال المصالح، وموارده الفيء والخراج وخمس الغنيمة، ومصارفه الرواتب والثغور والمساجد والطرق، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات من لا ولي له. ويرى المؤلف أن ملكية الدولة تتصرف بها الدولة تصرف الأفراد في ملكهم، أما الملكية العامة فلا تتصرف فيها الدولة ولا الفرد.