كيف يُحكم على يزيد بن معاوية؟

في سياق رده على ما ذكره ابن المطهر الحلي عن مقتل الحسين، عقد ابن تيمية في منهاج السنة فصلاً عنوانه «الناس في يزيد طرفان ووسط»، عرض فيه ثلاثة مواقف من يزيد بن معاوية، ثم عاد إلى أخبار المقتل ليفرز ما يراه ثابتاً منها مما يراه مكذوباً. ^{1 2}

الطرف الأول. قوم يعتقدون، كما يحكي ابن تيمية، أن يزيد كان من الصحابة، أو من الخلفاء الراشدين المهديين، أو من الأنبياء؛ ويحكم على ذلك كله بالبطلان. ²

الطرف الثاني. قوم يعتقدون أنه كان كافراً منافقاً في الباطن، وأنه قصد أخذ ثأر أقاربه من كفار قريش الذين قتلوا ببدر، ويستشهدون بأبيات تُنسب إليه قالها لما أشرفت رؤوس القتلى على ربى جيرون، وبأنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذي يتمنى فيه أن يشهد أشياخه ببدر ما جرى. ²

يقول ابن تيمية إن كلا القولين باطل يعلم بطلانه كل عاقل، وإن الرجل «ملك من ملوك المسلمين، وخليفة من الخلفاء الملوك، لا هذا ولا هذا». ² ويقرر في الموضع نفسه أن الحسين قتل مظلوماً شهيداً، وأن قتله معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان عليه أو رضي به. ²

ينقل ابن تيمية عن غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض فيه، بل كان يختار أن يكرمه كما أوصاه أبوه معاوية، مع أنه كان يريد منعه من الخروج عليه؛ وأن خبر القتل لما بلغه ساءه وبكى أهله، ولعن ابن مرجانة يعني عبيد الله بن زياد، وقال إنه كان يرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، وجهّز أهله وأرسلهم إلى المدينة. ³ لكنه يقرر أن يزيد مع ذلك «ما انتصر للحسين، ولا أمر بقتل قاتله، ولا أخذ بثأره». ³

يرى ابن تيمية أن الذين نقلوا مصرع الحسين زادوا فيه أشياء من الكذب كما زيد في قتل عثمان وفي المغازي، وأن من صنّفوا في المقتل من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا يروون مع ذلك آثاراً منقطعة. ⁴ والثابت عنده في الصحيح أن رأس الحسين حُمل إلى عبيد الله بن زياد، فنكت بالقضيب على ثناياه وفي المجلس أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه؛ أما رواية أن ذلك كان قدّام يزيد فإسنادها مجهول، ويستدل على كذبها بأن الصحابة الذين حضروا النكت كانوا بالعراق لا بالشام. ⁴ وينكر ما يُروى من سبي نساء بني هاشم والطواف بهن في البلاد على الجمال بغير أقتاب، ويقول إن المسلمين ما سبوا هاشمية قط. ³

الموقفان الآخران معروضان بنقل ابن تيمية وحده؛ ولم تُضف بعد أقوال علماء أهل السنة الآخرين في لعن يزيد أو التوقف فيه، ولا روايات المؤرخين المتقدمين للمقتل من مصادرها، ولا الدراسات الأكاديمية.