روايات مشورة ابن عباس والمغيرة على علي في إبقاء الولاة

يعرض الصلابي روايات تنسب إلى ابن عباس والمغيرة بن شعبة مشورتين على علي بعد بيعته في شأن ولاة عثمان ومعاوية، ثم يردّها لضعف أسانيدها واضطراب متونها ¹³. وهذه الروايات تشكّل أساس الطعن الذي يذكره الكتاب في بعض الدراسات المعاصرة ³.

يروي الكتاب، عن الواقدي، أن ابن عباس قال إن عثمان استعمله على الحج، فلما قدم المدينة بعد بيعة علي وجد المغيرة عنده، فحبسه حتى خرج المغيرة، ثم أخبره أن المغيرة أشار على علي بأن يرسل إلى ابن عامر ومعاوية وعمال عثمان بعهودهم ليقرّهم على أعمالهم ويبايعوا له ¹. ويذكر الكتاب أن علياً أجاب: «والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأيي، ولا وليت هؤلاء ولا مثلهم يولى» ¹.

وفي الرواية أن المغيرة عاد فرأى أن يعزلهم، فقال ابن عباس: «أما المرة الأولى فقد نصحك وأما المرة الأخيرة فقد غشك» ². ويذكر الكتاب أن ابن عباس عرض على علي أن يولّيه الشام، فأبى ابن عباس خشية أن يُقتل بسبب عثمان، فقال علي: «والله لا كان هذا أبدا» ².

تنقل الرواية الثانية المعنى نفسه مع زيادات واختلاف يثير الشك، ويرى الكتاب أن فيها ما يخالف الحقيقة التاريخية، والمسح مشوش في جزء منها ². وأما الرواية الثالثة، وهي لأبي مخنف بلا إسناد كما يذكر الكتاب، فيقول فيها المغيرة لعلي إن يثبت معاوية على الشام، وإن يولّي طلحة والزبير البصرة والكوفة، فاعترض ابن عباس بأن البصرة والكوفة عين المال ومصدره، فاستمع علي إلى ابن عباس ولم يقبل مشورة المغيرة ².

يعدّ الكتاب الروايات «واهية» من حيث السند، وأن ذلك كافٍ في إسقاطها، ثم يذكر أنها مضطربة ومنكرة من حيث المتن ³. ومن وجوه النقد عنده:

• أن قوله إن ابن عباس قدم المدينة بعد بيعة علي يخالف روايات موثوقة تفيد أنه جاء قبل أن يبايع ³.
• أن معظم الولاة المذكورين تركوا ولاياتهم وذهبوا إلى مكة، فكيف يُرسل إليهم ليُقرّوا؟ ³
• أن هؤلاء الولاة كانوا أهلاً للإمارة، ومنهم عبد الله بن عامر الذي وصلت فتوح البصرة في ولايته إلى كابل، ومعاوية الذي ولي عشرين عاماً ³.
• أن الرواية تصوّر المغيرة بالمداهنة والغش في وقت عصيب، وهذا لا يوافق سيرته ³.

ويرى الكتاب أن الروايات افتراضية، فهي تقول «إذا حدث كذا يحدث كذا»، ولا تنقل الخبر على حقيقته، وأن تدخّل الرواة بأهوائهم وميولهم أثّر فيها ³.

يقرر الكتاب أن علياً إمام مجتهد له أن يعزل من يرى المصلحة في عزله، وأن الخلفاء قبله فعلوا مثل ذلك مع ولاة من سبقهم ⁴، وأن تعيين ولاة جدد كان أدعى إلى بيعة الناس في الفتوحات ⁴.

يرد الصلابي الروايات، ويعدّ الاعتماد عليها للطعن في أكابر الصحابة أهل الشورى خطأً قائماً على أساس واه ³. ويذكر أن قراءات معاصرة لعزل علي للولاة تتراوح بين من رآه صلابة في الحق، ومن رآه ضعفاً في الخبرة السياسية ⁴.