الزنا

الزنى في اللغة الفجور، وهو في اصطلاح الفقهاء الوطء في غير مِلك ولا شبهته على الوجه الموجب للحد عند التكامل؛ واختلفت المذاهب في ضبط تعريفه بين أعمّ يشمل ما لا يوجب الحد وأخصّ يقتصر على ما يوجبه. ²

أعمّ تعريف عند الحنفية: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، وأخصّه ما يوجب الحد بتكامل شروطه؛ وعند المالكية: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمداً؛ وعند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهىً طبعاً بلا شبهة؛ وعند الحنابلة: فعل الفاحشة في قُبل أو دُبر. ²

الوطء والجماع أعمّ من الزنى إذ قد يكونان نكاحاً حلالاً؛ واللواط إدخال الحشفة في دبر ذكر وحكمه حكم الزنى عند جمهور الفقهاء؛ والسحاق فعل النساء بعضهن ببعض ولا إيلاج فيه فهو دون الزنى. ^{2 3}

الزنى حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، لقوله تعالى «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون»، وقوله «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً»؛ وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يُحل في ملة قط، وكان حدّه أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب وهو من جملة الكليات الخمس. ^{3 4}