الزكاة

الزكاة عند الفقهاء تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ^{1 2}. ويعدّد أبو الوفاء المراغي في «من قضايا المال والعمل» نصب الزكاة: في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا درهم والواجب فيهما ربع العشر ³، وفي الزروع العشر فيما سُقي بماء المطر ونصفه فيما سُقي بالآلات، وفي المعدن والركاز الخمس ⁴. وتُصرف الزكاة إلى ثمانية أصناف حددها القرآن، فيجمع الحكم بين عبادة المال وخدمة المجتمع.

ينقل الكتاب عن علي أن الحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي وأموال التجارة، وليس شرطًا في الزرع ¹³، ويذكر نصاب الذهب عشرين مثقالاً، ويعرض أنصبة الإبل من خمس فصاعداً حتى تسعين ¹³، وأن الزكاة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا زكاة في الخضروات والفواكه والعسل عنده ¹⁴. ويذكر أن الصدقة المفروضة لا حق فيها للولد والوالد، وأن الكتاب يحكي إجماع العلماء على ذلك ¹⁴.

يرى الشعراوي أن الزكاة سُمّيت كذلك لأنها تبدو في ظاهرها نقصاً وهي في حقيقتها زيادة، وأن الربا على العكس، ظاهره زيادة وحقيقته نقص. ¹⁵ ويقرر أن المؤمن الذي يزكي يطمئن إلى أن عمله عند الله ثواب يُضاعف، وأن الزكاة والصدقة وسائر أعمال المنهج تُجزى أضعافاً. ^{15 16}

يربط المؤلف الزكاة بفكرة أن الموارد الحرة كالأرض والماء والكلأ تدخل في الإنتاج دون ثمن، فيكون عائدها حقًّا للفقراء، ولذلك تُفرض الزكاة على الحيوان السائم والزروع والثمار بنسب تقابل هذا العائد لا تزيد عليه ^{17 10}. وقد عدّ المؤلف هذه الفكرة أساسًا عقليًّا للزكاة بعد أن قال بعض العلماء بها ¹⁰.

ينقل المؤلف عن عبد الرحمن تاج أن أخذ شطر المال ممن يمتنع عن أداء الزكاة «عقوبة سياسية» رآها النبي وواليه، وأن لولي الأمر أن يأخذ بعقوبة أخرى في مثلها ¹⁸.

يمنع الإسلام الزكاة عن الغني والقوي القادر على العمل الذي يجد فرصته، ويرى المؤلف أن ذلك يدفع الناس إلى العمل والإنتاج ¹⁹.

زكاة النقود عند جمهور العلماء ربع العشر، ولا يعني تزكية المال جواز حبسه بعد ذلك، بل يستحب تحريكه، وفي الظروف الاستثنائية قد يوظف على المال توظيفات إضافية لتمويل النوازل ²⁰.

يعرض المؤلف الزكاة في الباب الثامن بوصفها حق الفقراء في أموال الأغنياء، فيسوقها بالأدلة من حديث معاذ «تؤخذ من أغنيائهم، وتردّ على فقرائهم» ²¹، ويذكر أنها لا تُعطى لغني ولا لقادر على الكسب ²¹.

المعدلات والأوعية

تتراوح معدلات الزكاة بين 2.5 و20 في المئة: ربع العشر على النقود وعروض التجارة، ونصف العشر على المسقي، والعشر على البعلي، والخمس على الركاز ²². ويرى المؤلف أن المعدل يختلف باختلاف الوعاء: هل هو أصل أم غلّة ²². وتتحدد إعادة التوزيع بثلاثة عوامل: وعاء الزكاة، ومعدلها، ومقدار الفقر ²³.

المصارف

المصارف الثمانية في سورة التوبة ²² لها بيت مال مستقل عن بيت مال المصالح ²². وفي اشتراط الفقر يذكر المؤلف أن الحنفية يشترطونه في الجميع، وأن الجمهور لا يشترطونه في كل مصرف، كالعاملين والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين وابن السبيل الغني في بلده وفي سبيل الله ²⁴. ويعد الفقراء والمساكين معاً ربع المصارف ²⁵، ويحذر من التوسع في سهم العاملين، ويذكر أن بعض العلماء حدّوه بالثمن ²³.

الزكاة والضريبة

يقارن المؤلف الزكاة بالضريبة فيرى أن التهرب من الزكاة أصعب، لأن أكثرها على المال الظاهر، وأنها تعطى تمليكاً للفقراء بخلاف الضريبة التي قد تنفع الأغنياء أكثر ^{26 27}. ويرى أن الزكاة تكليف على المال النامي بالفعل وبالقوة، لا تأكل أصول الأموال ²⁸. ويصف أثرها المضاعِف على الاستهلاك والتشغيل، ويستند إلى تفاوت المنفعة الحدية للمال بين الفقير والغني ^{28 29}.

حدود الأثر

يذكر المؤلف أن أثر الزكاة يضعف إذا كان التفاوت فاحشاً، أو كانت أموال الأغنياء مشبوهة كالربا والرشوة والاحتكار، أو إذا كان التضخم يُبطل أثرها ³⁰. ويرى أن الإسلام يسعى إلى تقليل التفاوت لا إلغائه ³¹.

يضرب الشيخ مثالا حسابيا: في الألف تجب خمسة وعشرون، ويبقى لصاحبها تسعمئة وخمسة وسبعون (needs_source) ³².

ويقارن بين ما يبقى لصاحب المال وما يُعطى للفقراء من إخوانه، ويعد منع الزكاة تمسكا بالدنيا ³³. ويقول إن سور جزء عم تأتي لتوقظ العبد، وكذلك الصلوات الخمس بنداء «حي على الصلاة، حي على الفلاح» ³³.

يرى الشيخ أن من وُفّرت له الأساسيات الأربع فما زاد على ذلك فضول، وأن الزكاة تُعطى لمن نريد أن نطعمه أو نسقيه أو نلبسه أو نسكنه أو نعالجه أو نزوجه ³⁶. ويعد هذه الأوجه ستة (needs_source) ³⁶.

ويقول الشيخ إن كل مسلم يسكن اليوم في مخيم يأثم به كل أثرياء المسلمين، ويدعو إلى توفير مورد ماء نقي ومسكن له ³⁴.

ويقول إن أي مسلم لا يصل إليه طعامه وشرابه ودواؤه بكرامة، بسبب ظلم أو قهر أو احتلال، يأثم بسببه كل قادر ممن يقول لا إله إلا الله ³⁵.

ويذكر أن زكاة نحو خمس دول في العام الماضي بلغت قرابة 582 مليار دولار، ويتساءل: لو أُخرج هذا المبلغ هل يبقى سكان مخيمات؟ (needs_source) ³⁷.