التدبير

التدبير عتق العبد عن دُبُر، أي بعد موت سيده. وهو نوع من العتق وقربة، ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال عند أكثر العلماء. ^{1 2}

دبّر الرجل عبده إذا أعتقه بعد موته، والتدبير في الأمر النظر إلى عاقبته، وفي الاصطلاح عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت. ¹ والتدبير نوع من العتق، والعتق مطلوب شرعا وهو من أعظم القرب، ويكون كفارة للجنايات وجوبا في قتل الخطأ والحنث في اليمين، وندبا في غيرهما عند المالكية. ¹

يؤدي التدبير إلى حرية المدبر بعد موت سيده، والشرع يحرص على تحرير الرقاب، والتدبير طريقة ميسرة لذلك، لأن منفعة الرقيق تدوم مدة حياة السيد. ² ويثبت التدبير بكل لفظ يفيد إثبات العتق بعد موت السيد، كقوله: إذا مت فأنت حر. ولا يفيد هذا الحكم إلا إذا صدر ممن له أهلية التبرع على سبيل الوصية. ²

ذهب الحنفية والمالكية، وهو ظاهر كلام الخرقي، إلى أن المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويستخدمه السيد ومولاه أحق بكسبه. ² وذهب الشافعية، وهو إحدى الروايات عن أحمد، إلى أنه يباع مطلقا في الدين وغيره، واستدلوا بحديث الرجل الذي أعتق مملوكه عن دبر فاحتاج، فباعه النبي ﷺ ودفع ثمنه إليه. ²

من مبطلات التدبير قتل المدبر سيده، واستغراق تركة السيد بالدين. وتفصيل أحكام المذاهب في ذلك لا حاجة لإيراده، لعدم وجود الرق الآن، بحسب ما ذكره الكتاب. ²