السَّلم (الصلح مع أهل الحرب)

السَّلم في اللغة الصلح، ويأتي بمعنى الإسلام، والمعنى الشرعي قريب من اللغوي، فهو الصلح خلاف الحرب، أو ترك الجهاد مع الكفار بشروطه. ¹ وينقسم السلم عند الفقهاء إلى سلم مطلق بأصل الملة لا ينشأ عن عقد، وسلم بمعنى المصالحة يكون عقدا مؤبدا هو عقد الذمة، أو عقدا مؤقتا في صورتين: الهدنة والأمان. ²

المهادنة والموادعة والمعاهدة بمعنى المصالحة على ترك القتال، والأمان رفع استباحة دم الحربي وماله، والذمة في الاصطلاح التزام تقرير الكفار في دار الإسلام وحمايتهم ببذل الجزية. ^{1 2}

السلم المطلق هو إظهار الخضوع والتزام ما جاء به النبي ﷺ، ولا يكون إلا للمسلم بأصل النشأة أو بالدخول في الإسلام. ^{1 2}

الهدنة جائزة باتفاق الفقهاء متى كانت فيها مصلحة للمسلمين، ولا تجوز مع انتفاء المصلحة. ³ ويعقد الإمام الهدنة أو نائبه، ولا يصح أن تكون مطلقة بلا مدة. ^{4 5} ويشترط المالكية والشافعية أن تخلو من شرط فاسد، وأن تكون لمصلحة، وأن تكون المدة في حال القوة أربعة أشهر فأقل، وفي حال الضعف تمتد إلى عشر سنين، وينعقد العقد من جديد إن بقيت الحاجة بعد انقضائها. ^{6 5}

وأجاز الحنابلة مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون عند الضرورة، قياسا على فداء الأسير بماله، وذكروا في ذلك ما روي عن الزهري في خبر عيينة بن حصن يوم الأحزاب. ^{6 5}

وقد اختلف العلماء في آية الصلح: قيل إنها ناسخة لآية أخرى، وقيل منسوخة، وقيل محكمة، والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال، والنص على ذلك مضطرب في النسخة المفهرسة ويُعلَّم للمراجعة. ⁵

الأمان عقد غير لازم يقبل النقض بشروطه، وهو جائز مع انتفاء الضرر عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويشترط الحنفية فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين. ³

الهدنة لا تصح إلا بعقد الإمام أو نائبه، أما الأمان فيصح من الإمام ومن جماعة المسلمين ومن آحادهم، بل ولو من امرأة عند الجمهور، وقال ابن الماجشون من المالكية إن أمان المرأة والعبد والصبي لا يجوز ابتداء، فإن وقع أمضاه الإمام أو رده. ⁴

تُفصّل أحكام الأمان في أبواب السير والجهاد، وتُراجع مادة «هدنة» و«صلح» و«معاهدة» و«أمان» و«ذمة» في موضعها. ^{3 4}