الإقطاع

الإقطاع عند البلاذري في فتوح البلدان أن يقطع الملوك والخلفاء الأراضي لمن استحقها أو طلبها. ويذكر أن الطلب لا تلزم إجابته. ¹

طلب أبيض بن حمال من النبي الملاحة التي بمأرب. فقيل له إنها كالماء العِدّ الجاري، فامتنع عن إقطاعها إياه. ²

وأقطع النبي علقمة بن وائل الحضرمي أرضاً بحضرموت، كما روي عن أبيه. ²

وأقطع الزبير بخيبر أرضاً فيها نخل وشجر. ³

ويذكر الملخص إقرار عمر بن عبد العزيز الورثة في أرض أُطعمها النبي بعد إحصائهم. ولا صفحة لها في البيانات. يحتاج إلى مصدر إضافي.

يدور الإقطاع، في هذه الأخبار، بين المرافق العامة التي لا تُقطع، وعطاء الأرض الموات أو المستصلحة.

يورد المؤلف قول أبي يوسف إن الإمام لا ينبغي أن يترك أرضًا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها، وقول عمر لبلال أن يأخذ ما قدر على عمارته ويرد الباقي، وحديث أنه ليس لمتحجّر حق بعد ثلاث سنين ^{4 5}.

يرى المؤلف أن الإقطاع من أهم أغراض توزيع الموارد على من يحسن استغلالها، وأن الدولة الإسلامية كانت تعهد بالاستغلال إلى القطاع الخاص ⁶.

يفرق المؤلف بين إقطاع الاستغلال والإرفاق والتمليك. الإقطاع الأصل فيه أنه بلا مقابل، وقد يطلق على ما هو بمقابل، فيكون أقل من الأجرة ⁷.

إقطاع الإرفاق يملك المُقطَع المنفعة دون الرقبة، ولا تنتقل إلى ورثته، ويجوز للإمام استرداده عند انتهاء مدته أو إهمال الإحياء ^{7 8}.

الإقطاع العمري يكون مؤقتاً بعمر المُقطَع، ويُرد إلى بيت المال بعد موته ⁸.

يفرق المؤلف إقطاع الإسلام عن الإقطاع الأوروبي الذي كان فيه الفلاح تابعاً للأرض، ولا علاقة له بالإقطاع الإسلامي الذي غرضه الإحياء والعمارة ⁹.