ملكية الدولة

ملكية الدولة نوع ثالث من أنواع الملكية يفرده الطاهر قانة في «الدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإسلامي» عن الملكية العامة، ويذكر أن من الكتّاب من جعل الملكية ثنائية وأدخل ملكية الدولة في العامة، ويرى الخلاف شكلياً، ويختار التقسيم الثلاثي لوضوحه في بيان الأدوار الاقتصادية والاجتماعية. ⁶ ويعرّفها بأنها التي يكون صاحبها بيت المال بصفته شخصاً معنوياً، كالأموال الخاصة في أيدي أصحابها، يحق لولي الأمر أن يتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات الشرعية لتحقيق المصلحة العامة، وينقل عن الماوردي أن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه فهو من حقوق بيت المال، وأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان. ¹

يستدل بآية الفيء (الحشر 7) وآية الغنيمة (الأنفال 41)، وينقل تقسيم الماوردي الأموال التي يستحقها المسلمون إلى فيء وغنيمة وصدقة، وأن الفيء من حقوق بيت المال لوقوف مصرفه على اجتهاد الإمام، بخلاف الغنيمة المستحقة للغانمين. ^{1 2} ومن السنة حديث ابن عباس أن الأنصار جعلوا للنبي حين قدم المدينة كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في إقطاعه أرضاً بحضرموت، وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه «لا حمى إلا لله ولرسوله»، وأن النبي ﷺ حمى النقيع وحمى عمر الشرف والربذة؛ ويرى أن الحمى من مظاهر الملكية العامة، ويصير ملكية دولة إذا خُصص لأمور الدولة. ² ويستدل كذلك بحديث أبي هريرة «من ترك ديناً فعليّ قضاؤه»، على أن ديون الأفراد كانت تقضى من بيت المال. ³

يعدّ من مجالاتها: بيت مال الزكاة بمصارفه المحددة، وبيت مال المصالح من الخراج والفيء وخمس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع من مال من لا وارث له واللقطة، والأراضي الموات التي لا مالك لها. ^{4 5} ويرى أن الأرض الموات ملك للدولة قبل إحيائها، وتصير ملكاً خاصاً بشرط الإحياء، ومن لم يعمر ما وضع يده عليه في ثلاث سنين أُخذ منه. ⁷ ومن وسائل حمايتها تحريم الاعتداء عليها من سرقة واختلاس وإتلاف، وإنشاء أجهزة الرقابة والعقاب في صدر الدولة الإسلامية. ⁵