الملكية العامة

يعرّف زيدان قعدات الملكية العامة بأنها ما تحتكره الدولة أو الأمة أو الشعب لنفسها، وتضعه تحت تصرفها لتوزعه على الناس بالعدل ¹. والأرض كلها عنده ملكية عامة لا يجوز لفرد أن يستفرد بها أو يطرد الناس من عليها، فتوزعها السلطة العامة بالعدل لينتفع بها كل بحسب جهده ¹.

تنشأ الملكية العامة عنده من وجود الجماعة على أرض معينة، وهي هبة من الله ¹. ولا تنطبق على من يقتطع أرضاً بالقوة، فالطرد والأخذ بالقوة مرفوضان في منهج القرآن ¹.

تشمل الملكية العامة عنده المياه والأنهار والبحار وما فيها، والمعادن كالذهب والفضة والنحاس، وثروات النفط والغاز، والمرافق العامة كالمطارات ومحطات السكك الحديدية والكهرباء ².

يرى المؤلف أن الكلأ والماء والنار كانت ملكاً مشتركاً في دولة الإسلام الأولى، وأن هذه الموارد التي يجب أن تبقى مضمونة للجميع أُخضعت للاحتكار الفردي، ويرد ذلك إلى المحسوبية والرشوة والظلم ².

انظر الموارد الطبيعية والملكية في القرآن.