المِلْك

الملك لغة احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد. وعرفه القرافي حكما شرعيا مقدرا في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه. وعرفه ابن الشاط بأنه تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة وأخذ العوض. ^{1 2}

الحق لغة نقيض الباطل وغيره، واصطلاحا الواجب الثابت، والحق أعم من الملك. ²

صان الإسلام الملك، وحرم الاعتداء عليه، واستدل الفقهاء بقوله تعالى في سورة البقرة وسورة النساء على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وبالحديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم». وجعل الملك استخلافا من الله، فالمالك الحقيقي هو الله. ^{2 3}

ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى تام، وهو ملك الرقبة والمنفعة، وناقص، وهو ملك الرقبة فقط أو المنفعة فقط أو الانتفاع فقط. وباعتبار المستفيد إلى خاص وعام كملك الماء والكلأ والنار. وباعتبار سببه إلى اختياري وقهري كالميراث والشفعة. وباعتبار السقوط إلى مستقر وغير مستقر. ^{3 4 5 6}

صاحب الملك التام حر التصرف في حدود الشرع، وصاحب الناقص مقيد بالانتفاع. والملك التام مؤبد لا يقبل التأقيت، أما العقود الواردة على المنافع فلا بد من تأقيتها كالإجارة. ⁷

ذكر ابن نجيم أسباب الملك في المعاوضات والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء وتملك اللقطة. ونبه إلى أن الوسائل المحرمة كالسرقة والغصب والقمار والربا ليست أسبابا للتملك. ^{6 8 9}

لا يجوز للمالك التبذير ولا التقتير، ولا استعمال ما حرمه الشرع، ويجب في الجملة استنماء المال وعدم تعطيله، ولا يجوز الإضرار بالغير. واختلف الفقهاء في منع الجار من التصرفات المعتادة التي تضره على ثلاثة مذاهب. ^{9 10 11}

يشترط أن يكون الرضا في الانتقال خاليا من الغش والتدليس والإكراه، لقوله: «إنما البيع عن تراض». وتحدد إرادة المالك المريض مرض الموت بالثلث في التبرعات. ^{11 12}

للدولة نزع الملك لمصلحة عامة كتوسعة المسجد والطريق بتعويض عادل. ومن ذلك إحياء الموات، وملكية المعادن عند المالكية للدولة، والحمى لا يكون إلا لولي الأمر وفي حدود المصلحة، والتسعير والاحتكار، واستملاك ما يلزم للمصلحة. ^{12 13 14}

أجازت الشريعة نزع الملك جبرا في الشفعة، وفي بيع أموال المدين لأداء ديون الغرماء، وبيع المرهون، وبيع الشيء الذي لا ينقسم أو يتضرر بقسمته. ^{14 15}