العتق

العتق في اللغة الخروج عن المملوكية، وفي الشرع، كما يعرّفه الدر المختار ويشرحه ابن عابدين، إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار. ^{1 2} وهو أول كتب الجزء الثالث من رد المحتار. ³

يشرح ابن عابدين سبب ذكر العتق بعد الطلاق بأن كلاً منهما إسقاط حق: فإسقاط الحق عن القصاص يسمى عفواً، وعما في الذمة إبراءً، وعن البُضع طلاقاً، وعن الرق عتقاً. ¹ ويفرّق بين «العتق» و«الإعتاق»: العتق صفة تقوم بمن كان رقيقاً، والإعتاق فعل المولى؛ ولذلك عنون الكتاب بالعتق ليشمل ما يحصل فيه العتق بلا إعتاق، كالاستيلاد ومِلك القريب. ¹

ينقل عن المصباح أن الفعل الثلاثي «عَتَق» لازم والرباعي «أعتق» متعدٍّ، فيقال: أعتقته فهو مُعتَق، ولا يقال: عتقه، ويُقال للعبد: عتيق، وللأمة: عتيقة. ¹ ومصدره العتق والعتاق. ² ويذكر أن من الفقهاء من عرّفه بأنه إثبات «القوة الشرعية» للمملوك، وهي قدرته على التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات، ودفع تصرف الغير عليه. ² ويخرج بقيد «يصير به من الأحرار» التدبير والكتابة قبل موت السيد وقبل الأداء. ²

يذكر ابن عابدين أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة ولا يتجزأ عند صاحبيه، وأن مبنى الخلاف على ما يوجبه الإعتاق أولاً: فعنده يوجب زوال الملك ويتبعه زوال الرق بعد زوال الملك عن الكل، وعندهما يوجب زوال الرق. ²

ركن العتق اللفظ الدال عليه، سواء كان إقراراً بالحرية أو دعوى نسب أو لفظاً إنشائياً. ² ويذكر من صور العتق بلا لفظ أن يشتري حربيٌّ مستأمنٌ عبداً مسلماً فيُدخله دار الحرب، فيعتق عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه. ² ويكون العتق واجباً في الكفارات، ككفارة القتل والظهار والإفطار واليمين، ويصح من الكافر، ويكون مندوباً ومباحاً، وهو ليس عبادة في وضعه، وإنما يصير قربة أو معصية بالنية. ²

يستدل على ندبه بحديث أبي هريرة فيمن أعتق امرأً مسلماً أن الله يُعتق بكل عضو منه عضواً منه من النار، ويذكر روايات عند أبي داود وابن ماجه في أن عتق الرجل المسلم رجلاً مسلماً فكاكه من النار، وأن عتق المرأة امرأة كذلك. ² ولم يُنقل هنا تخريج هذه الروايات ودرجتها من كتب الحديث.

التدبير، والاستيلاد وأم الولد، وكفارة اليمين.