القضاء باليمين مع الشاهد

القضاء باليمين مع الشاهد أن يحكم القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه على حقه. يفتتح الشافعي به كتاب الدعوى والبينات في الأم، فيبيّن ما يُقضى فيه بذلك وما لا يُقضى، ثم يعقد باباً لـ«الخلاف في اليمين مع الشاهد». ^{1 2}

يرى الشافعي أن النبي إنما قضى باليمين مع الشاهد فيما يُملك ملكاً ينتقل من يد إلى يد، كالمال الذي يكون لأحد الخصمين فينتقل إلى الآخر. ⁵ فلا يحلف المدعي مع امرأتين، لأن النساء لا يُقبلن عنده إلا مع رجل إلا فيما لا يطّلع عليه الرجال، والحالف ليس شاهداً. ¹ ولا يحلف مع شاهده من ادعى نكاح امرأة، لأن الزوج لا يملك رقبة المرأة كما تُملك الأموال، وإنما أُبيح له منها بالنكاح ما كان محرماً؛ ولا المرأة التي أقامت شاهداً على طلاقها؛ ولا العبد الذي أقام شاهداً على أن سيده أعتقه أو كاتبه، لأنه لا يملك من نفسه ما كان سيده يملكه. ^{1 5} وكذلك الحدود والقصاص، ومن أقام شاهداً على أنه وصيّ أو وكيل، لأنه لا يملك بالوصية والوكالة شيئاً. ^{5 6} أما من أقام شاهداً على رجل في يده عبد أنه عبده، فيحلف ويستحقه، وكذلك من أقام شاهداً على أن رجلاً غصبه أم ولده وولدها. ^{2 3}

ويرى الشافعي أن ردّها مع ثبوتها «خلاف أسرف فيه» صاحبه على نفسه، إذ ردّ السنة وأجاز آراء لو ردّها لكان أخفّ عليه. ² ويحتج على مخالفه بأنه يُحلف البائع على البتّ أنه باع العبد بريئاً من الإباق، وهو لا يعلم ذلك إلا على الأغلب، فما يجيزه في الأيمان والشهادات أبعد مما ينكره. ⁴

الشهادة.