كساد النقود وتغيّر قيمتها

يعقد ابن عابدين في كتاب البيوع من رد المحتار مطلباً يصفه بأنه «مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت»، ويقول إن ذلك مما يكثر وقوعه. ¹ والمسألة: رجل اشترى بالفلوس أو بالدراهم التي غلب غشّها، أو استقرضها، ثم تغيّر حالها قبل أن يؤدي. ¹

الكساد أن يترك الناس المعاملة بالعملة في جميع البلاد، فإن تُركت في بعضها لم يبطل البيع، لكنها تتعيّب إذا لم تَرُج في بلدهم فيتخيّر البائع. ¹ والانقطاع، كما في الهداية، ألّا توجد في السوق وإن وُجدت في يد الصيارفة وفي البيوت، وحكمه حكم الكساد في كثير من الكتب. ¹ والغلاء والرخص أن تبقى رائجة وتتغير قيمتها. ¹ و«العدالي» دراهم فيها غش، والطبرية واليزيدية من الدراهم التي غلب عليها الغش فجرت مجرى الفلوس، كما ينقل عن البناية وغاية البيان. ¹

وينقل عن غاية البيان عن أبي الحسن أنه لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها، وأن أبا يوسف قاس على الفلوس الدراهم التي غلب عليها الغش. ¹ ويرى ابن عابدين أن ما ذكره المصنف في فصل القرض من أن من استقرض فلوساً رائجة فكسدت فعليه مثلها كاسدة مبنيّ على قول الإمام. ¹

يقرر ابن عابدين أن الخلاف المذكور إنما هو في الفلوس والدراهم الغالبة الغش، وأنه لم يرَ من صرّح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش، ويرى أنه ينبغي ألا يُختلف في أن البيع لا يبطل بكسادها، وأن على المشتري مثلها في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء، لأنها ثمن خِلقة، فترك المعاملة بها لا يُبطل ثمنيتها، كمائة ذهب مشخّص أو مائة ريال إفرنجي. ¹ ويحيل لتمام البيان على رسالته «تنبيه الرقود في أحكام النقود». ¹

يعترض ابن عابدين على قول الشارح إنه تجب قيمتها من الذهب، لأن مثليتها لم تبطل فلا يُعدل إلى القيمة، ويرى أن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يمنع الحكم بما وجب منها في الماضي. ¹ ويشرح لماذا لا يُلزم المشتري بقيمتها من العملة الجديدة: لأن الفضة الرائجة تُقوَّم بأكثر من الكاسدة، فإذا كانت عشرة من الكاسدة تساوي تسعة من الرائجة، فإلزامه بتسعة يلزم منه الربا، وإلزامه بعشرة يضرّه، فتعيّن عند الشارح إلزامه بقيمتها من الذهب، وهو ما يناقشه ابن عابدين. ¹

ويذكر أنه بقي حكم ما لو وقع الشراء بالقروش «كما هو عرف زماننا»، ويحيل عليه في موضع قريب. ¹ وللنقود في الفقه مدخل عام: النقود.