المدلَّس والمرسل الخفي

يقرر ابن حجر في «نزهة النظر» أن السقط من الإسناد قد يكون واضحاً يشترك الناس في معرفته، ككون الراوي لم يعاصر من روى عنه، وقد يكون خفياً لا يدركه إلا الأئمة الحذّاق المطّلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. والواضح يُدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بأن لم يدرك عصره، أو أدركه ولم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة؛ ومن ثمّ احتيج إلى التاريخ لتضمّنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح به أقوام ادّعوا الرواية عن شيوخ. ²

القسم الخفي الأول المدلَّس، سُمّي بذلك لأن الراوي لم يسمّ من حدّثه وأوهم سماعه ممن لم يحدّثه به، واشتقاقه من الدَّلَس، وهو اختلاط الظلام، لاشتراكهما في الخفاء. ويرد بصيغة تحتمل وقوع اللقاء، كـ«عن» و«قال»، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوّز فيها كان كذباً. وحكم من ثبت عنه التدليس، إذا كان عدلاً، ألا يُقبل منه إلا ما صرّح فيه بالتحديث على الأصح. ³

ويمثّل المحقق لتدليس الإسناد برواية أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، فلما سأله أبو عوانة: أسمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدّثني به حكيم بن جبير عنه. ويذكر قسماً ثانياً هو تدليس الشيوخ: أن يسمّي الشيخ أو يكنيه أو ينسبه بما لا يُعرف به كيلا يُعرف، ويقول إن العلماء ذمّوا التدليس بأحواله لكنهم لم يجرحوا المدلّس به لأنه إيهام وليس كذباً. ⁴

المرسل الخفي أن يروي المعاصر عمن لم يلقه، وبينهما واسطة. والفرق عند ابن حجر دقيق: التدليس يختص بمن روى عمّن عُرف لقاؤه إياه، فإن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي؛ ومن أدخل المعاصرة بلا لقاء في تعريف التدليس لزمه دخول المرسل الخفي فيه، والصواب التفرقة. ⁵

ويستدل على اعتبار اللقاء بإطباق أهل الحديث على أن رواية المخضرمين، كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، عن النبي ﷺ من قبيل الإرسال لا التدليس، ولو كانت المعاصرة وحدها كافية لكانوا مدلّسين. وممن اشترط اللقاء في التدليس الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في «الكفاية» يقتضيه، وهو المعتمد. ⁶

ويُعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه أو بجزم إمام مطّلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوٍ بينهما لاحتمال أن يكون من «المزيد في متصل الأسانيد»؛ وصنّف الخطيب في ذلك «التفصيل لمبهم المراسيل» و«المزيد في متصل الأسانيد». ⁷

وانظر أيضاً التدليس في معناه الفقهي الأعم.