المنقطع

يجعل ابن الصلاح في مقدمته «معرفة المنقطع» النوع العاشر من أنواع علوم الحديث، ويقول إن فيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم. ²

مذهب الحاكم: أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع ما سقط فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معيناً ولا مبهماً، ومنه أيضاً الإسناد الذي ذُكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو «رجل» أو «شيخ». ³ ومثّل للأول بحديث يرويه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة في ولاية أبي بكر، وصورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين: لأن عبد الرزاق إنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، والثوري إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. ^{3 4} ومثّل للثاني بحديث أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير «عن رجلين» عن شداد بن أوس رضي الله عنه في الدعاء في الصلاة. ⁴

مذهب ابن عبد البر: أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو كل ما لا يتصل إسناده، سواء عُزي إلى النبي ﷺ أو إلى غيره. ⁴

مذهب الخطيب: أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شامل لكل ما لا يتصل إسناده، وهو عند ابن الصلاح أقرب، وصار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل «مالك عن ابن عمر». ⁴

قول غريب: حكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما رُوي عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله، ويصفه ابن الصلاح بأنه غريب بعيد. ⁵

يأتي بعده عند ابن الصلاح المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلاً. ⁵ ويتصل الباب كله بشرط اتصال الإسناد في الحديث الصحيح.