المعنعن (العنعنة)

الإسناد المعنعن هو الذي يقال فيه «فلان عن فلان»، ويبحثه ابن الصلاح في التفريع الأول من نوع المعضل. ² عدّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح الذي عليه العمل عنده أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإليه ذهب جماهير أئمة الحديث وأودعه المشترطون للصحيح تصانيفهم. ²

كاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل، وذلك بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً، مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يُحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر خلافه. ² ويلاحظ ابن الصلاح أنه كثر في عصره استعمال «عن» في الإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال. ³

اختلفوا في قول الراوي «أن فلاناً قال كذا» هل هو بمنزلة «عن» في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي: فروي عن مالك أنه كان يرى «عن فلان» و«أن فلاناً» سواء، وعن أحمد أنهما ليسا سواء. ³ وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أنهما سواء وأنه لا اعتبار بالحروف وإنما باللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس، وحكى عن البرديجي أن «أنّ» محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع، وقال: لا معنى لهذا. ^{3 6} ووجد ابن الصلاح مثل قول البرديجي عند يعقوب بن شيبة في «مسنده» الذي جعل رواية «عن عمار» موصولة ورواية «أن عماراً مرّ بالنبي» مرسلة. ⁶

عمّم أبو بكر الصيرفي الحكم فقال: كل من عُلم له سماع من إنسان فحدّث عنه فهو على السماع حتى يُعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، ويقول ابن الصلاح إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه، ومن الحجة فيه أنه لو لم يكن سمعه لكان بإطلاقه الرواية مدلساً، والظاهر السلامة من ذلك. ⁵ ويرى ابن الصلاح أن هذا الحكم لا يستمر بعد المتقدمين في قول المصنفين «ذكر فلان قال فلان» ونحوه. ^{4 7}