التدليس

التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. وهو حرام بالنص، ويثبت به خيار الفسخ في المعاوضات عند جمهور الفقهاء بشرط ألا يعلم المدلَّس عليه بالعيب قبل العقد. ^{1 2}

التدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري، ومنه أخذ التدليس في الإسناد. وعند المحدثين قسمان: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، وتدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه ويصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. ^{1 2}

• الخلابة: المخادعة، وهي أعم من التدليس لأنها قد تكون بالكذب وغيره. ²
• التلبيس: اختلاط الأمر على المخاطب، وهو أعم لأنه يكون بإخفاء صفات أو وقائع. ²
• التغرير: إيقاع الشخص في الغرر، وهو أعم من التدليس. والغش أعم كذلك لأن التدليس خاص بكتمان العيب. ^{2 3}

اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص، لحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، ولحديث «من غشنا فليس منا». وقال النبي ﷺ في من باع عيبا لم يبينه: لم يزل في مقت الله. ويؤدب الحاكم المدلس لحق الله ولحق العباد. ^{2 3}

لا خلاف بين الفقهاء في أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار، كتصرية الشاة قبل بيعها ليظن المشتري كثرة لبنها، وصبغ المبيع بلون مرغوب. واستدلوا بحديث المصراة: «فهو بالخيار إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر». وقيس عليها كل فعل من البائع يظن المشتري به كمالا فلا يوجد. ³ ولا يثبت الخيار بمجرد التدليس، بل يشترط ألا يعلم المدلَّس عليه بالعيب قبل العقد، وألا يكون العيب ظاهرا. ويثبت خيار التدليس في كل معاوضة كالبيع والإجارة. ³ والتدليس القولي كالفعلي، كالكذب في السعر في بيوع الأمانات كالمرابحة والتولية والحطيطة. ³

ذهب جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن تدليس أحد الزوجين على الآخر بكتم عيب يثبت به الخيار. وإذا اشترط أحدهما صفة كمال في العقد كالإسلام والبكارة والشباب فتخلفت، ثبت للمغرور خيار الفسخ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا خيار لأحد الزوجين بالعيب. ^{3 4 5} ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول، وإذا كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر، ويرجع الزوج بالمهر على من غره عند الجمهور. ^{4 5}

يؤدب المدلس بالتعزير بما يراه الحاكم زاجرا، وهو محل اتفاق بين الفقهاء ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة، مع الحكم عليه بالرد. ⁵