حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال

سؤال عن التنازل عن ترتيب حجز قطعة أرض لدى جهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة مقابل رد جدية الحجز ومبلغ زائد يسمى (أوفر)، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن التنازل وأخذ المال من دون الرجوع إلى الجهة المختصة وقبل استيفاء شروطها محرم لأنه تحايل على الضوابط وتعدٍّ على حق من يلي في الدور، وأن أخذ المقابل يصح إذا تم بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء اللوائح وتراضي الطرفين. ¹

ذكرت السائلة أنها تقدمت لحجز قطعة أرض تابعة لجهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة ودفعت مبلغ جدية الحجز، ولم يكن لها نصيب في القرعة، وأُبلغت أن من لا يسحب مبلغ التأمين تكون له أولوية في الطرح التالي، غير أن قطع الطرح الجديد في محافظة أخرى لا تناسب ظروفها. ¹ فعرض عليها شخص أن يأخذ ترتيبها (الرقم الخاص بها) بحيث تعلّم له على القطعة التي يريدها، مقابل أن يرد لها ما دفعته مع مبلغ زائد عليه، وسألت: هل هذا المبلغ الزائد حلال أم حرام؟ ¹

بيّنت الدار أولًا صورة المسألة: فجهاز المدينة جهة تتبع إداريًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وهي تحجز الأراضي وتخصصها عبر لجان محددة الاختصاص، وذكرت نقلًا عن الخبراء خمس مراحل للحصول على الأرض من الحجز وسداد جدية الحجز إلى التخصيص وسداد المقدم والشيكات الآجلة. ¹ ونقلت عن قرار مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 أن الأرض تسلَّم لصاحب الشأن بمحضر تسليم (المادة 14)، وأنه لا يجوز التصرف فيها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استلامها إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص (المادة 13/و). ¹

ثم فرّقت الدار بين حالتين: فإن كان التنازل بالرجوع إلى الجهة المختصة ومن خلالها بعد استيفاء اللوائح، صح شرعًا متى تراضى الطرفان، واستدلت بحديث أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، الذي أخرجه الدارمي والدارقطني وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان. ¹ وقالت إن الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية هو التراضي، وأن الإيجاب والقبول دليلان عليه، ناقلة ذلك عن شهاب الدين الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (ص143)، وإن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع، محيلة إلى المبسوط للسرخسي (23/92) وحاشية الدسوقي (2/217) وكفاية النبيه لابن الرفعة (9/311) والفروع لابن مفلح (7/145). ¹

أما إن كان التنازل من غير الرجوع إلى الجهة المختصة وقبل استيفاء المطلوب، فهو عند الدار تحايل على الضوابط والشروط وتعدٍّ على حق من يلي المخصَّص له في دور الاستحقاق، وذكرت من صوره عمل توكيل بالإدارة للغير، أو الاتفاق الشفوي أو العرفي على التنازل مع دفع مبلغ الحجز و(الأوفر)، وقد يلجأ المتنازَل إليه إلى إيصالات الأمانة ضمانًا، وكل ذلك لأن التنازل قبل الاستلام ممنوع ويترتب عليه إلغاء الدور والمساءلة القانونية. ¹ وقررت أن هذا التحايل محرم، مستندة إلى قاعدة ذكرها ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (3/62) أن كل ما لا يُتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام، وإلى حديث أبي هريرة في النهي عن استحلال محارم الله بأدنى الحيل، الذي أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل وجوّد ابن كثير إسناده. ¹ ونقلت عن ابن قدامة في المغني (4/43) أن الحيل كلها محرمة، وهي إظهار عقد مباح يراد به محرم، وعن الشاطبي في الموافقات (5/187) أن الحيلة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وعن الخطابي في معالم السنن (3/133) أن الحيلة التي يُتوصل بها إلى محرم باطلة ولا يتغير حكمها بتغير هيئتها واسمها. ¹

وخلصت الدار إلى أن على المرأة الالتزام بما في كراسة الشروط وبضوابط هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه يحرم عليها التنازل وأخذ المال عن الدور أو الرقم الصادر باسمها لشخص آخر بالمخالفة لذلك ودون موافقة كتابية من المسؤول المختص، أما إذا كان أخذ المقابل بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء اللوائح فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان، والأمر كله موكول إلى الجهة المختصة. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8878 بتاريخ 3 فبراير 2026 ضمن تصنيف التعويضات، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.