حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج

سؤال عن بيع أجهزة منزلية مستعملة مع اشتراط المشتري صيانتها مدة عمرها الافتراضي، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم المتفق عليه، مقابل عوض معلوم، جائز شرعًا ولا ينافي مقتضى العقد. ¹

ذكر السائل أنه يبيع الأدوات المنزلية المستعملة، وأن عميلًا طلب بضعة أجهزة واشترط عليه صيانة أجزائها مدة العمر الافتراضي للمنتج نظرًا لانتهاء فترة ضمانها، وسأل عن حكم ذلك. ¹

ذكّرت الدار بأن المعاملات الجارية بين الناس يراعى فيها ابتداءً تحقق شروط العقود العامة من أهلية المتعاقدين وحصول الرضا وانتفاء الغرر وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة التي تبطل العقد، مستدلة بحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، الذي أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وناقلة عن ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (14/655) أن ذلك في الشروط الجائزة دون الفاسدة. ¹ وعرّفت العمر الافتراضي للسلع بأنه الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع بما يتناسب مع طبيعة المنتج، تبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تفعيل الضمان، كما جاء في قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022 المنشور في الوقائع المصرية، الذي يلزم المنتجين والموردين بالإعلان عن العمر الافتراضي وتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار خلاله. ¹

وكيّفت الدار المعاملة بأنها بيع وشرط: فوجه البيع شراء الأدوات بثمنها، ووجه الشرط اشتراط الصيانة مدة معلومة متفق عليها، وقالت إن اجتماع البيع والشرط أجازه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ما دام الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا ولم يؤل البيع إلى غرر. ¹ ونقلت عن ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات (2/67) أن البيع والشرط يجوزان إذا كان الشرط صحيحًا ولم يؤل البيع به إلى غرر أو فساد، وعن الخرشي في شرح مختصر خليل (5/80) أن الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وهو من مصلحته جائز لازم، وعن الزرقاني (5/160) حاصل مذهب مالك في ذلك مع كلام الأبي وابن عرفة، وعن النووي في المجموع (9/364) أن اشتراط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كالأجل والرهن لا يبطل العقد بلا خلاف. ¹ ونقلت عن ابن رجب في القواعد (1/534) أن اشتراط المشتري نفعًا من البائع كخياطة الثوب أو حمل الحطب استئجار بعوض يصح على ظاهر المذهب، وعن الحجاوي في الإقناع (2/80) أن شرط المشتري نفع البائع في المبيع يصح إن كان معلومًا ولزم البائع فعله. ¹

ولما كان مقصود الشرع حسم مادة النزاع، أوجبت الدار بيان الأجزاء التي تشملها الصيانة والأعمال الداخلة فيها، وهل تشمل قطع الغيار أم أجرة الإصلاح فقط، وهل ذلك مقابل عوض معلوم، حتى لا يؤول الأمر إلى غرر أو ضرر بالبائع، مستندة إلى حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري. ¹ وأحالت إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 103 (6/11) في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25-30 رجب 1419، 14-19 نوفمبر 1998)، الذي عدّ الصيانة المشروطة على البائع لمدة معلومة عقدًا اجتمع فيه بيع وشرط وهو جائز مع تقديم المواد أو من غيرها، وفرّق في الإجارة بين الصيانة التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة فتلزم المالك والتي لا يتوقف عليها فيجوز اشتراطها على أي الطرفين، واشترط في جميع الصور تعيين الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة وتحديد الأجرة. ¹

وخلصت الدار إلى أن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم لهما والمتفق عليه بينهما، مقابل عوض معلوم، أمر جائز شرعًا لا ينافي مقتضى العقد ولم يرد ما يمنعه. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 9023 بتاريخ 12 يوليو 2026 ضمن تصنيف البيع، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.