الشَّرْط

الشرط بسكون الراء لغة إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط، وبفتح الراء بمعنى العلامة، ومنه أشراط الساعة. ¹ واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وعرفه البيضاوي بأنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، ومثّل له بالإحصان في الزنا. ¹

الركن ما لا وجود للشيء إلا به، وهو داخل في الماهية، والشرط خارج عنها. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وصلاة الظهر سببها الزوال وشرطها الطهارة. والمانع ما يلزم من وجوده العدم. ^{1 11}

الشرط الذي هو في حكم العلل لا تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها، كحفر البئر، فيضاف الضمان إلى الحافر لأنه متعد. ² والشرط الذي له حكم الأسباب: أن يحصل بعده فعل فاعل مختار لا ينسب إلى الشرط، كحل قيد الصيد حتى ينفر، وعند الحنفية لا ضمان. ² والشرط اسما لا حكما: ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عنده، كأول الشرطين المعلق عليهما الحكم. ² والشرط بمعنى العلامة الخالصة كالإحصان في الزنا، فإنه لا يمنع انعقاد العلة، ولذلك لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا. ³

يشترط لصحة التعليق أن يكون المعلق عليه أمرا معدوما على خطر الوجود، وأن يكون مستقبلا، وألا يقصد به المجازاة، وأن يوجد رابط بين الشرط والجزاء، وأن يكون المعلق مالكا للتنجيز، وفي الأخير خلاف. ³ والشرط المقيد أمر زائد على أصل التصرف، ومستقبل، ويعرف بصيغته كإن وإذا ومن وما ومهما، ويعرف بدلالته كقوله المرأة التي أتزوجها طالق. ^{4 12} وتعليق الحكم بالشرط هل يمنع السببية أو يمنع الحكم عن الثبوت فقط؟ وهو مسألة خلاف يفصلها الملحق الأصولي. والشرط من المخصصات المتصلة. والاستدلال بمفهوم الشرط في دلالة إن على عدم المشروط عند عدم الشرط محل خلاف. ¹²

إذا قيد التصرف بشرط فهو إما صحيح أو فاسد أو باطل. فالشرط الصحيح كاشتراط أن تكون البقرة حلوبا، فالعقد جائز. وإذا اشترى ناقة على أن تضع حملها بعد شهرين كان البيع فاسدا. ⁵ والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل فيقسمون الشرط المقيد إلى صحيح وفاسد وباطل، وغيرهم يجعلونه صحيحا وباطلا أو صحيحا وفاسدا. ^{5 6}

ضابطه عند الحنفية: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره، أو ما يقتضيه العقد أو يلائمه، أو ما ورد الشرع بجوازه، أو ما جرى به التعامل. وعند المالكية: ما يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه. وعند الشافعية: ما يحقق مصلحة مشروعة للعاقد. ⁶ وأنواعه: صفة قائمة بمحل التصرف، وما يقتضيه العقد كالتسليم، وما يلائم مقتضاه كالرهن أو الكفيل، وما ورد الشرع بجوازه، وما جرى عليه التعامل، واشتراط البائع نفعا مباحا معلوما عند الحنابلة كأن يسكن الدار شهرا. ^{6 7}

ينقسم إلى ضربين: ما يفسد العقد ويبطله، وما يبقي التصرف صحيحا. وضابط الأول عند الحنفية اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير يسير، أو أمر محظور، أو ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا جرى به التعامل. ⁷ وأنواعه: الغرر غير اليسير كاشتراط أن الناقة حامل، واشتراط ما يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا يبيع الدار، واشتراط ما يؤدي إلى جهالة كبيع إلى نتاج النتاج، واشتراط عقد في عقد أو سلف أو بيع، واشتراط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا جرى به التعامل، كأن يبيع دارا على أن يسكنها البائع شهرا. ^{7 8} والضرب الثاني الذي يصح معه التصرف سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه: كاشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به شرع ولا عرف، فالعقد جائز والشرط باطل. واشتراط البراءة من العيوب عند المالكية، واشتراط ما يخالف مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده. ^{9 10} وينظر في «شرع من قبلنا» و«شركة»، وفي الملحق الأصولي تفصيل مسائل الشرط. ¹⁰