حكم تسمية المسجد باسم مَن تبرّع ببنائه

سؤال عن تسمية المسجد باسم من تبرع ببنائه، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد جائز شرعًا للتعريف والتمييز متى حسنت النية وانتفى الرياء، مع مراعاة المصلحة والعرف وانتفاء الضرر، وبشرط الرجوع إلى وزارة الأوقاف المصرية. ¹

سأل السائل عن حكم تسمية المسجد باسم من تبرع ببنائه، فقد تبرع شخص ببناء مسجد ويريد أن يسمي المسجد باسمه، فهل هذا جائز شرعًا؟ ¹

بدأت الدار ببيان حث الشرع على بناء المساجد وإعمارها بقوله تعالى في التوبة: 18، وبما قاله الرازي في مفاتيح الغيب (16/9) إن عمارة المساجد قسمان: لزومها وكثرة إتيانها، والعمارة المعروفة في البناء، وبحديث عثمان المتفق عليه أن من بنى مسجدًا لله بنى الله له في الجنة مثله، وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات الجارية ومنها مسجد بناه. ¹ ثم قررت أن إطلاق الأسماء على مسمياتها إنما هو للتعريف والتمييز لا للرياء والمفاخرة، بآية البقرة: 31 في تعليم آدم الأسماء كما فسرها الطبري في جامع البيان (1/456)، وبكلام الجصاص في الفصول في الأصول (4/114) أن الاسم السمة التي تتميز بها المسميات، والسمرقندي في ميزان الأصول (1/700) أن تسمية الأشياء لإعلام العباد، وأبي يعلى في العدة (2/475) أن الاسم وُضع لتمييز المسمى من غيره، والآمدي في الإحكام (1/35) أن دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها. ¹

وقالت الدار إن إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، سواء من بناها أو غيره، لا مانع منه شرعًا، فإضافة المسجد إليهم إضافة تمييز لا ملك، وقد جرى العمل منذ العصر الأول على تسمية المساجد بما ارتبط بها من أحداث أو أماكن أو قبائل، وبوّب البخاري بابًا بعنوان هل يقال مسجد بني فلان مستندًا إلى حديث عبد الله بن عمر في مسابقة النبي ﷺ بين الخيل من الثنية إلى مسجد بني زريق، وقال ابن بطال في شرحه (2/71-72) إن في الحديث جواز إضافة المساجد إلى البانين لها والمصلين فيها وليس في ذلك تزكية لهم، وقال النووي في المجموع (2/180) لا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف. ¹ واشترطت مراعاة الضوابط الشرعية من حسن النية والمقصد وعدم الرياء، بحديث عمر المتفق عليه أن الأعمال بالنيات وشرح علي القاري له في مرقاة المفاتيح (1/45)، وكلام الشاطبي في الموافقات (3/7) أن المقاصد معتبرة في التصرفات، وتعريف الغزالي للرياء في إحياء علوم الدين (3/297) بأنه طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادة. ¹

وأما اختصاص المساجد لله في الجن: 18 فقالت الدار إن المقصود اختصاصها لعبادة الله وإخلاص القصد له، أو أن الأرض كلها مسجد لله فلا يُسجد فيها لغيره، وقيل ألا تُنسب المساجد لغير الله نسبة ملك واختصاص، لا منع تسميتها من باب التعريف، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن (4/321) إن المساجد وإن كانت لله ملكًا وتشريفًا فقد نُسبت إلى غيره تعريفًا، وكما بيّن الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (2/372-373) أن إضافة السفينة إلى المساكين وإضافة البيوت إلى النبي وإلى أزواجه إضافة تصرف وسكنى لا ملك. ¹ وأوجبت مراعاة ضابط المصلحة وانتفاء الضرر والعرف الجاري، لأن العرف من مصادر التشريع بقوله تعالى في الأعراف: 199 كما فسره البيضاوي في أنوار التنزيل (3/46) وابن عجيبة في البحر المديد (2/297)، وبأثر ابن مسعود أن ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وبأرجوزة ابن عابدين في اعتبار العرف، ثم ألزمت بالرجوع إلى وزارة الأوقاف المصرية الجهة المختصة المفوضة من ولي الأمر، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولولي الأمر تقييد المباح، كما قال القرافي في الفروق (2/103). ¹

وخلصت الدار إلى أن إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من بناها أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح أو لمجرد التمييز وسهولة الاستدلال، جائز شرعًا متى توفر حسن النية وعدم الرياء، مع مراعاة المصلحة وانتفاء الضرر والعرف الجاري، وبشرط الرجوع إلى الجهات المختصة بالمساجد وهي وزارة الأوقاف المصرية. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8992 بتاريخ 17 يونيو 2026 ضمن تصنيف الوقف، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.