حكم مخالفة شرط الموصي عند عدم القدرة على الوفاء بالشرط

سؤال عن وصية بتجهيز عروس يتيمة لم يجد الورثة من يستحقها إلا عرائس فقيرات غير يتيمات، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن شرط الموصي معتبر يحرم تغييره، فيجب البحث عن يتيمة عبر الجهات المختصة، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد جاز استثناءً صرف المال لعروس فقيرة لأنها أقرب الجهات إلى مقصد الموصية. ¹

ذكر السائل أن أختًا متوفاة تركت أموالًا لأخيها وطلبت منه التبرع بها بعد وفاتها ووضعها لتجهيز عروس يتيمة، وأنهم لا يعرفون إلا عرائس فقيرات هن وأهلهن، وسأل عن حكم تجهيز عروس فقيرة عوضًا عن عروس يتيمة ومخالفة قول المتوفاة. ¹

بدأت الدار ببيان أن الإسلام شرع صورًا لنقل الأموال منها ما يُضاف إلى ما بعد الموت كالوصية، وهي باب من أبواب البر يستدرك به العبد ما فاته، واستدلت بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه فيما يلحق المؤمن من عمله بعد موته، وعرّفت الوصية بتعريف الحطاب في مواهب الجليل (6/364) بأنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع. ¹ وقالت إن الأصل في الوصية الندب، أما الوصية بما على المكلف من فرائض وحقوق فواجبة، مستدلة بحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه في كتابة الوصية، وناقلة عن السرخسي في المبسوط (27/142) أنها عقد مندوب إليه ليس بفرض عند جمهور العلماء، وعن الكاساني في بدائع الصنائع (7/330) وابن رشد الجد في المقدمات الممهدات (3/113) والرافعي في العزيز (7/5) وابن قدامة في المغني (6/137) أن الوجوب فيما عليه من دين أو وديعة أو حق لله. ¹ وذكرت أن الوصية بالمال مقيدة بثلث التركة، وما زاد يحتاج إجازة الورثة، بحديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه أن الثلث كثير، وبإجماع العلماء على جواز الوصية بالثلث كما نقله ابن بطال في شرحه على البخاري (8/147)، وبالمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. ¹

ثم قررت الدار أن الصورة المسؤول عنها وصية، وأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن شروط الموصي معتبرة في تنفيذ الوصية، يجب على الوصي التزامها ما دامت مشروعة وممكنة التنفيذ ويحرم عليه تغييرها، بنص البقرة: 181 في إثم من بدّل الوصية بعد ما سمعها، كما فسّرها ابن كثير في تفسيره (1/363)، ونقلت عن السرخسي في المبسوط (27/146) أن تنفيذ الوصية يجب على ما أوجبه الموصي بحسب الإمكان، وعن ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (2/238) وإمام الحرمين في نهاية المطلب (9/6) وما في مسائل أحمد برواية صالح (1/262) أن الوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى الموصي. ¹ وعليه فيمتنع أصالة على الوصي صرف المال إلى غير العروس اليتيمة، خاصة مع تيسر سبل البحث، فلا يسوغ له بمجرد عدم وقوفه على يتيمة في دائرته الضيقة أن يغيّر شرط الموصية، مع توافر الجهات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المشهرة ودور رعاية الأيتام ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي تملك قوائم بيانات اليتيمات وحاجاتهن. ¹

وبيّنت الدار أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات تُراعى فيها مقاصد الموصي عند تعذر كل ما سبق، فيجوز حينئذ صرف المال في تجهيز بنت فقيرة ولو لم تكن يتيمة، لأن الوصية ولاية نظرية يعهد فيها الموصي إلى من يثق بقدرته على تنفيذ رغبته، كما نقلت عن الموصلي في الاختيار (5/68) أن الولاية نظرية، وعن السرخسي (16/142) أن الوصي نائب عن الموصي بعد موته بمنزلة الوكيل في حياته، وعن البهوتي في كشاف القناع (4/400) أن الوصي نائب الميت. ¹ وقالت إن الغالب أن المتبرع لو خُيّر بين يتيمة غنية وفقيرة والداها حيّان لاختار الفقيرة، فمقصد الفقر وصف معتبر في الوصية والقصد إعانة المحتاجة على الزواج، ووصف اليُتم إنما لمظنة العجز والانكسار وشدة الحاجة، فصرف المال إلى عروس فقيرة ليس انتقالًا إلى جهة أجنبية عن الوصية بل إلى أقرب الجهات تجانسًا في العلة وهي العجز والفقر، وهو أقرب لمقصد المتوفاة. ¹

وخلصت الدار إلى أنه يجب على الوصي العمل بما شرط الموصي ما دام مشروعًا وممكن التنفيذ ويحرم عليه تغييره، فيجب عليه البحث عن عروس يتيمة عبر الجهات الرسمية والجمعيات المشهرة ودور الأيتام ومكاتب الشؤون الاجتماعية، فإذا بذل جهده ولم يجد إلا عروسًا فقيرة جاز له استثناءً دفع المال إليها لإعانتها على الزواج ولا حرج فيه ولا إثم. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8989 بتاريخ 4 يونيو 2026 ضمن تصنيف الوصية، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.