كيفية التصرف في الآثار التي يجدها الإنسان في ملكه

سؤال عن رجل وجد تماثيل أثرية أثناء الحفر في أرض اشتراها ليبني عليها بيتًا، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الآثار التي يُعثر عليها في الأراضي المصرية من الأموال العامة للدولة ولا تدخل في ملك الأفراد ولو وُجدت في أرض مملوكة، فلا يحق له تملكها ولا حيازتها ولا التصرف فيها، ويجب عليه شرعًا تسليمها إلى الجهات المختصة. ¹

ذكر السائل أن رجلًا اشترى قطعة أرض في إحدى محافظات مصر لبناء بيت عليها، وأنه وجد أثناء الحفر تماثيل أثرية قديمة، وتخوّف من إعلام أحد بها حتى لا يطمع فيها أحد أو يعرّض نفسه للخطر، وسأل عن التصرف الصحيح في هذه الحالة. ¹

بدأت الدار ببيان الركاز: فالحنفية يطلقونه على كل ذي قيمة مدفون في باطن الأرض، سواء بفعل المخلوق وهو الكنز أو بأصل الخلقة وهو المعدن، ناقلة عن الزيلعي في تبيين الحقائق (1/288)؛ وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يخصونه بدفين الجاهلية، ونقلت تفسير ذلك عن عليش في منح الجليل (2/81) والخطيب الشربيني في مغني المحتاج (2/103) والرحيباني في مطالب أولي النهى (2/80). ¹ ثم عرضت مآل الركاز في المذاهب: فعند الحنفية يُخرج خمسه وباقيه لمن خصه الإمام بالأرض عند الفتح أو لورثته وإلا فلبيت المال، نقلًا عن ابن عابدين في رد المحتار (2/322-323)؛ وعند المالكية فيه الخمس وباقيه لمالك الأرض بإحياء أو إرث لا بشراء، وفي أرض العنوة للجيش ثم لبيت المال؛ وعند الشافعية يملكه الواجد بخمسه إن وجده في موات أو أرض أحياها، وإن وجده في مسجد أو شارع أو لم يُعلم أجاهلي هو أم إسلامي فهو لقطة، نقلًا عن مغني المحتاج والرملي في نهاية المحتاج (3/99)؛ وعند الحنابلة يملكه الواجد في الموات والشارع والخربة وملكه الذي أحياه أو انتقل إليه، ويخرج خمسه، نقلًا عن ابن قدامة في المغني (3/52) والبهوتي في كشاف القناع (2/227). ¹

ثم عرّفت الدار الآثار لغةً بأنها بقية الشيء، نقلًا عن ابن سيده في المحكم (10/173)، وبما حدّده قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 في مادته الأولى من كونها نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات التي قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام، ذات قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية. ¹ وقالت إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وإن فتوى الآثار تنبني على أمور: جهالة مالكها الأول وورثته، وكونها مظنة التنازع والطمع حتى أدت كثيرًا إلى القتل والنهب، وتضرر مجموع الأمة لو اختص بها فرد بخلاف انتفاع العموم بها في المتاحف والسياحة والاقتصاد، وعراقة الحضارة المصرية التي كانت مهد العلوم، مع دعوة القرآن إلى السير في الأرض والاعتبار بآثار الأمم السابقة في مثل الحج: 46 والعنكبوت: 20. ¹

ونقلت الدار المادة السادسة من القانون التي تعدّ جميع الآثار العقارية والمنقولة من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا، والمادتين 23 و24 اللتين توجبان على من يعثر على أثر إبلاغ السلطة خلال ثمان وأربعين ساعة والمحافظة عليه حتى تتسلمه، مع جواز منح المرشد مكافأة. ¹ وقالت إن هذا متفق مع ما نص عليه الفقهاء، ناقلة عن الحطاب في مواهب الجليل (2/335) أن مالكًا جعل أمر المعادن للإمام لأن شرار الناس يجتمعون إليها، وعن عليش في منح الجليل (2/78) أن ذلك سدٌّ لباب الهرج ولو ظهر المعدن بأرض معيَّن. ¹ واستدلت بأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص121) ناقلًا عن الشافعي أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم وعن عمر أنه أنزل نفسه من مال الله منزلة والي اليتيم، وكما في الحاوي الكبير للماوردي (9/132)، وبأن المصالح العامة مقدمة على الخاصة عند الشاطبي في الموافقات (3/57) والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/188)، وبأن لولي الأمر في دائرة المباح أن يوجب ويحظر ما تقتضيه المصلحة العامة كما قال علي الخفيف في الملكية في الشريعة الإسلامية (ص90). ¹ وذكرت ما في تملك الدولة للآثار من حفظ الهوية والتراث وتعزيز الدخل، واستشهدت بكلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه (1/13) عن شرف فن التاريخ، ثم أوجبت طاعة ولي الأمر في ذلك استنادًا إلى النساء: 59 وحديث أبي هريرة المتفق عليه أن من يطع الأمير فقد أطاع النبي ﷺ، وإلى ما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع (ص126) من إجماعهم على وجوب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية. ¹

وخلصت الدار إلى أن الآثار التي يُعثر عليها في الأراضي المصرية من الأموال العامة للدولة، لا تدخل في ملك الأفراد سواء وُجدت في أرض يملكونها ملكًا صحيحًا مستقرًا أو غير ذلك، فلا يحق للرجل تملك ما وجده من تماثيل ولا حيازتها ولا التصرف فيها، ويجب عليه شرعًا تسليمها إلى الجهات المختصة. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8953 بتاريخ 28 أبريل 2026 ضمن تصنيف الآداب والأخلاق، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.