هل تُقضى الصلاة المتروكة عمداً حتى خرج وقتها؟

هذه من أشهر المسائل التي انفرد فيها ابن حزم الظاهري عن جمهور الفقهاء في الصلاة: يتفق الجميع كما يحكي على أن الناسي والنائم والسكران يصلون الصلاة متى زال عذرهم، ويختلفون في من تعمد تركها حتى خرج وقتها؛ فأبو حنيفة ومالك والشافعي يوجبون عليه القضاء، وابن حزم يرى أنه لا يقدر على قضائها أبداً. ^{3 1}

يقرر ابن حزم في المسألة السابقة أن من سكر حتى خرج وقت الصلاة، أو نام عنها أو نسيها حتى خرج وقتها، ففرض عليه أن يصليها، ويستدل بحديث أبي قتادة: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»، ويقول إن هذا كله إجماع متيقن. ³ ويجيب من ألزمه بأنه أجاز لهؤلاء الصلاة بعد الوقت بأن وقت الصلاة في حقهم ممتد غير منقض، لأنهم ليسوا عصاة في تأخيرها إلى أي وقت صلوها فيه. ⁴

يحكي ابن حزم أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي قالوا: يقضيها بعد خروج الوقت، وأن مالكاً وأبا حنيفة قالا إن من تعمد ترك صلاة أو صلوات صلاها قبل الحاضرة إن كانت خمساً فأقل، سواء خرج وقت الحاضرة أم لا، فإن كانت أكثر من خمس بدأ بالحاضرة. ¹ ويذكر أنهم يقيسون العامد على الناسي. ⁵ وينقل المحققون في الحاشية من حجة الشافعية، عن «المجموع» للنووي، حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر الذي جامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة بدل اليوم الذي أفسده عمداً، وأن القضاء إذا وجب على التارك ناسياً فالعامد أولى. ⁶

يقول ابن حزم إن من تعمد الترك حتى خرج الوقت لا يقدر على القضاء أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه، وليتب ويستغفر. ¹ ويحتج بآيتي الماعون 4–5 في الوعيد بالويل للساهين عن الصلاة، ومريم 59 في الوعيد لمن أضاعها: فلو كان العامد مدركاً لها بعد الوقت لما لحقه الويل والغي، كما لا يلحقان من أخّرها إلى آخر وقتها. ¹ ويقول إن الله جعل لكل صلاة وقتاً محدود الطرفين، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها ومن صلاها بعده، كلاهما صلى في غير الوقت، وإن القضاء إيجاب شرع لا يكون إلا من الله على لسان رسوله. ^{1 7}

ويسأل مخالفيه: أهذه الصلاة التي يأمرونه بها هي التي أمره الله بها أم غيرها؟ فإن كانت هي فلا إثم على المتعمد، وإن كانت غيرها فقد أمروه بما لم يأمر به الله؛ ويسألهم: أتأخيرها طاعة أم معصية؟ فإن كان معصية فمن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة. ⁷ ويقسّم أوامر الله ثلاثة أقسام: أمر غير معلق بوقت كالجهاد والعمرة والصدقة يجزئ متى أدي، وأمر محدود الأول غير محدود الآخر كالزكاة لا يجزئ قبل وقته ولا يسقط بعده، وأمر محدود الطرفين كالصلاة والحج وصوم رمضان لا يجزئ قبل وقته ولا بعده؛ ويقول لمخالفيه إنهم وافقوا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته والصوم لا يجزئ ليلاً، فمن أين أجازوا ذلك في الصلاة؟ ⁴

ويرد قياس العامد على الناسي بأن القياس كله باطل عنده، ولو صح لكان هذا منه باطلاً، لأن أهل القياس أنفسهم لا يقيسون الشيء على ضده، والعمد ضد النسيان والمعصية ضد الطاعة. ⁵ ويستدل بحديث «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»: فما فات فلا سبيل إلى إدراكه، والأمة مجمعة على القول بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها. ²

يعدّ ابن حزم ممن قال بقوله سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد وبديلاً العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ⁦(وفي نص الطبعة المصورة سقط في أول هذه القائمة)⁩. ² ويروي أن ابن عمر قال لرجل يقرأ صحيفة: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، وأن عمر قال في خطبته بالجابية إن للصلاة وقتاً شرطه الله لا تصلح إلا به، وأن سلمان قال: الصلاة مكيال، فمن وفّى وُفّي له ومن طفّف فقد علمتم ما قيل في المطففين. ⁸ ويروي أن ابن مسعود فسّر المحافظة على الصلاة بأنها على مواقيتها، وقال: تركها هو الكفر، وأن ابن سيرين قال: الذي يصلي قبل الوقت مثل الذي يصلي بعد الوقت. ⁹ ويروي أن القاسم بن محمد كان حين أخّر بنو أمية الصلاة يصلي في بيته ثم يصلي معهم، وأن عمر بن عبد العزيز فسّر إضاعة الصلاة بتأخيرها عن وقتها، وينبّه المحققون إلى سقط ظاهر في إسناد هذا الأثر الأخير. ¹⁰

ويذكر أنه جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، وأن الحنفية والمالكية لا يرون على المرتد قضاء ما خرج وقته، فيخلص إلى أن هؤلاء الصحابة أيضاً لا يرون قضاءً على المتعمد. ^{11 12}

يقول ابن حزم إن الله لم يجعل عذراً في تأخير الصلاة عن وقتها لا في القتال والخوف ولا في شدة المرض والسفر: فصلاة الخوف تُصلى في وقتها بطائفتين، والمريض يصلي قاعداً أو على جنب، بالتيمم أو بغيره إن عجز، فمن أين يُجاز للمتعمد أن يؤخرها ثم يقال له إنها تجزئه بعد الوقت؟ ¹² ويرد على من احتج بصلاة النبي الظهر والعصر بعد غروب الشمس يوم الخندق، ويرى أن نسبة الترك المتعمد إليه لا تجوز. ^{12 6}

أقوال المذاهب معروضة هنا كما يحكيها ابن حزم ومحققو طبعته فقط، ولم تُضف بعد من كتب المذاهب نفسها، ولا موقف من وافق ابن حزم من المتأخرين.