هل الأصل في الأشياء الإباحة؟

يختم الشوكاني «إرشاد الفحول» بخاتمة فيها مسألتان، أولاهما: هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الإباحة أو المنع أو الوقف؟ ¹ ويمهّد لها بأن لا خلاف في أن العقل يدرك بعض الأشياء كصفات الكمال والنقص، وأن أحكامه باعتبار مدركاته خمسة كأحكام الشرع: الوجوب كقضاء الدين، والتحريم كالظلم، والندب كالإحسان، والكراهة كسوء الأخلاق، والإباحة كتصرف المالك في ملكه. ¹

يحكي الشوكاني أن جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذهبوا إلى أن الأصل الإباحة، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور. ¹ ويحكي قولاً ثانياً — ينسبه في هذه الطبعة إلى «الجمهور» — أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه، فإذا لم يوجد فالأصل المنع. ¹ وذهب الأشعري وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف، بمعنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أم لا، وصرّح الرازي في «المحصول» بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. ^{1 2}

يستدلون بإنكار القرآن على من حرّم زينة الله والطيبات من الرزق ⁦(الأعراف 32)⁩، فإذا انتفت الحرمة عن الجنس انتفت عن أفراده؛ وبآيات إحلال الطيبات، ويفسرون الطيب بما يستطاب طبعاً لا بالحلال وإلا لزم التكرار؛ وبآية حصر المحرّمات من المطعوم ⁦(الأنعام 145)⁩ إذ جعلت الأصل الإباحة والتحريم مستثنى؛ وبآية تسخير ما في السموات والأرض ⁦(الجاثية 13)⁩. ² ومن السنة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته، وبحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه حين سئل النبي ﷺ عن السمن والجبن والفراء، فقال إن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. ²

ومن العقل أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك ولا على المنتفع، فلا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار؛ وأن الله خلق الأعيان لحكمة لا عبثاً ⁦(المؤمنون 115)⁩، ولا يعود نفعها إليه سبحانه، فهي لينتفع بها المحتاجون، فلا يُمنع منها إلا ما نهى الله عنه لضرره. ²

يذكر أنهم احتجوا بآية تفصيل المحرّمات ⁦(الأنعام 119)⁩، فيجيب بأنها خارجة عن محل النزاع، لأن النزاع فيما لم يُنص على حكمه أو حكم نوعه. ² واحتجوا بآية النهي عن التحليل والتحريم بالألسنة ⁦(النحل 116)⁩، فيجيب بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بها من عند أنفسهم بل بأدلة من الكتاب والسنة. ² واستدل بعضهم بحديث «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات»، فيرى أنه لا يدل على أن الأصل المنع، لأن المشتبهات ما تنازعه دليلان، أما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، ويذكر أنه أفرد هذا الحديث برسالة مستقلة. ^{2 3} واستدلوا بحديث «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، فيجيب بأنه خاص بالأموال التي صارت مملوكة لأصحابها، والنزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ولم تصر في ملك أحد. ³

الأقوال هنا بنقل الشوكاني، ولم تُضف بعدُ نصوص أصحاب القول بالمنع والوقف من كتبهم، ولا المعالجة الأكاديمية للمسألة.