الإباحة

تعرّف الموسوعة الفقهية الكويتية الإباحة في باب آثارها بأنها ما لا يترتب على الفعل المباح معه إثم. وتقسمها من حيث مصدرها إلى أصلية وشرعية، ومن حيث الكلية والجزئية إلى أربعة أقسام. ^{1 2}

من الأموال المباحة عند الفقهاء الماء والكلأ والنار والموات والركاز والمعادن وحيوانات غير مملوكة، ولكل منها أحكامه. ويرى الفقهاء أن المنفعة العامة التي أباحها الشارع تيسيراً على العباد، كالمساجد والطرق، تُرجع أحكامها إلى مصطلحاتها. ¹

تنقسم الإباحة من حيث مصدرها إلى أصلية، وهي ما لم يرد فيها نص من الشارع فبقيت على الأصل، وشرعية، وهي ما ورد فيه نص بالتخيير، إما ابتداءً كإباحة الأكل والشرب، وإما بعد حكم سابق مخالف كما في النسخ والرخص. وتلاحظ الموسوعة أن الإباحة الأصلية تصير بعد ورود الشرع شرعية، ويستدل لذلك بقوله تعالى المشار إليه في البقرة 29. ¹

أما إذن العباد فنوعان: نوع يكون التسليط فيه على العين للاستهلاك، كالولائم بمناسباتها، حيث يباح الأكل والشرب دون الأخذ، والضيافة. ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط، كإذن مالك الدابة أو السيارة لغيره بركوبها، وإذن مالك الكتب بالاطلاع عليها، أو إذن من لا يملك العين ولكن يملك منفعتها كالإجارة والإعارة. ¹

تقسم الموسوعة الإباحة باعتبار الجزء والكل إلى أربعة:

1. إباحة الجزء مع طلب الكل على جهة الوجوب، كالأكل، فيباح نوع دون آخر، ولكن الامتناع عن الأكل جملة محرم إن أفضى إلى الهلاك.
2. إباحة الجزء مع طلب الكل على جهة الندب، كالتمتع بما فوق الحاجة من الطيبات، فتركه جملة يخالف ما ندب إليه الشرع من التحدث بنعمة الله.
3. إباحة الجزء مع التحريم باعتبار الكل، كالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة، كاعتياد الحلف وشتم الأولاد.
4. إباحة الجزء مع الكراهة باعتبار الكل، كاللعب المباح الذي تكره المداومة عليه.

²

من آثار الإباحة عند الموسوعة: رفع الإثم والحرج، لأن الإباحة تُعرَّف بأن الفعل لا يترتب عليه إثم؛ والتمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين، والاختصاص بالنسبة للمنفعة. وإذن الطعام في الوليمة لا يجيز تصرفاً فيه غير الأكل إلا بإذن صاحبه أو بعرف أو قرينة، وبهذا تفارق الإباحة الهبة والصدقة من حيث التمليك، وتفارق الوصية. ^{2 3}

تذكر الموسوعة أن الإباحة لا تنافي الضمان في الجملة، لأن إباحة الله وإن رفعت الحرج والإثم قد يصحبها ضمان؛ فإباحة الانتفاع تقتضي صيانة العين من التخريب، وما يحدث من ذلك يُضمن. وتحكي عن القرافي في مسألة من أخذ طعام غيره عند الاضطرار قولين، ولا تفصل فيهما هنا. ³