الآبار

البئر، وجمعها آبار، موضع لأحكام تخص مائها عند الفقهاء. تعرض الموسوعة الفقهية الكويتية أحكامها في مباحث: طهارة ماء البئر، وحريمها عند إحياء الموات، وتعلق حق الناس بمائها، وحد الكثرة فيها. ¹

البئر في اللغة من «بأر» أي حفر، وجمعها آبار، وتجمع جمع قلة على أبور وآبر، وجمع كثرة بثار. وتنقل الموسوعة عن ابن عابدين أن البئر ما له مادة تنبع من أسفلها، ثم تلاحظ أن العرف يطلق البئر أيضاً على الركية التي يجتمع ماؤها من المطر، فتكون بمعنى الصهريج. ¹

الأصل في ماء الآبار أنه طهور، طاهر في نفسه ومطهّر لغيره، ويصح التطهير به بالاتفاق، إلا إذا تنجس أو تغيّر أحد أوصافه، وتفصيل التغيّر في أحكام المياه. وتذكر الموسوعة أن بعض الفقهاء كرهوا التطهير بماء آبار في أرض مغضوب عليها، وأن بعض الآبار نصّ الفقهاء على اختصاصها بالفضل ورتّبوا عليه أحكاماً. ¹

تذكر الموسوعة أن تفجير الماء والانتفاع به في الإنبات، مع نية التملك، يتم به الإحياء عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة، في الجملة. ويشترط المالكية إعلان النية إذا كانت البئر لماشية، ويشترط الشافعية في الصحيح الغرس إذا كانت البئر لبستان، ويشترط بعضهم بناء جدرانها إذا كانت في أرض رخوة. أما الحنفية فيرون أن الإحياء لا يتم بتفجير الماء وحده، بل بالحفر وسقي الأرض. ¹

لا خلاف في أن للبئر في الأرض الموات حريماً لحاجة الحفر والانتفاع، فلصاحبها منع من يحفر فيه. ويختلف الفقهاء في مقداره: فيحدده الحنفية والحنابلة بالأذرع بحسب نوع البئر، مستندين إلى أخبار؛ أما المالكية والشافعية فيقدّرونه بما لا يضيق على الوارد، ولا على مناخ الإبل، ولا على مرابض المواشي عند الورود، ولا يضر بماء البئر. وتحيل الموسوعة التفصيل إلى مصطلح «إحياء الموات». ^{1 2}

وتذكر الحاشية أن الحديث الوارد في جعل النبي ﷺ للبئر حريماً رُوي بروايات، ومداره في أحد طرقه على إسماعيل بن مسلم المكي، وقال أبو زرعة إنه ضعيف، وقال أحمد وغيره إنه منكر الحديث. ²

يستند الفقهاء في هذه المسألة إلى حديث «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»، ومعه حديث النهي عن بيع فضل الماء، والاستثناء فيه يدل على أن المراد بالماء ما لم يُحرَز. وتذكر الحاشية أن في إسناد حديث الشركة ضعفاً في بعض طرقه، وأن ابن السكن صحّحه، وأن حديث النهي عن بيع الماء حسّنه الترمذي وأخرجه مسلم بلفظ «فضل الماء». ²

وعلى هذا فمياه الآبار العامة مباحة لا يملكها أحد إلا بالاغتراف، أما مياه الآبار الخاصة فقد خرجت عن الإباحة العامة، وتبقى فيها شبهة الإباحة في حق الشفة، أي حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع. ²

ويتجه الفقهاء اتجاهين في ملكية ماء البئر الخاصة:

• الاتجاه الأول: للناس حق في ماء البئر إذا لم يوجد ماء قريب في غير ملك أحد. وهو قول عند الحنفية، ومذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعية إذا حُفرت البئر بقصد الانتفاع بالماء أو بقصد التملك، وهو غير المشهور عند المالكية في غير آبار الدور والحوائط المسورة. وتعلل الموسوعة ذلك بأن البئر لا تُعدّ للإحراز، وبأن في بقاء حق الشفة ضرورة، وبأن البئر تتبع الأرض لا الماء. ³
• الاتجاه الثاني: لا يتعلق بالبئر حق لأحد، وملكيتها خالصة لصاحبها. وهو قول عند الحنفية، ورواية عن أحمد، ومذهب المالكية في آبار الدور والحوائط المسورة، والقول المشهور عندهم في غيرها من الآبار الخاصة، والأصح عند الشافعية إذا كان صاحبها يملك المنبع أو حفرها بقصد التملك. فلصاحب البئر على هذا أن يمنع غيره من حق الشفة وأن يبيع الماء، لأن الماء في حكم المحرز، ويقيّد المنع بغير من خيف عليه الهلاك لأنها حالة ضرورة. ³

ولا تُرجّح الموسوعة بين الاتجاهين في الصفحات المقروءة.

يتفق الفقهاء على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويختلفون في حد الكثرة. يقدّرها الحنفية بما يوازي عشر أذرع في عشر، والذراع سبع قبضات، ويرجّح المفتى به القول بالعشر. ويرى المالكية أن الكثير ما زاد عن قدر آنية الغسل، وكذا ما زاد عن قدر آنية الوضوء على الراجح. ³

تذكر الموسوعة أن مسائل الآبار مبنية على الآثار، وأن تقدير الكثرة عند الحنفية ترك للقياس من أجل الآثار. وأن بعض الفقهاء قال إن المعتبر في القدر الكثير رأي المبتلى به، لعدم ثبوت تقدير شرعي. ³