هل يجوز خلو العصر من مجتهد؟

يعقد الشوكاني في المقصد السادس من «إرشاد الفحول» مسألة: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين؟ ويحكي فيها قولين، ثم يردّ على القائلين بالخلو. ¹

يذكر الشوكاني أن جماعة قالوا لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نُزّل إليهم، وأن بعضهم اشترط أن يكون في كل قطر من تقوم به الكفاية لأن الاجتهاد من فروض الكفايات، وينقل تقسيم بعضهم الاجتهاد إلى فرض عين وفرض كفاية وندب. ¹ ويرى أن القول بكون الاجتهاد فرضاً يستلزم عدم خلو الزمان من مجتهد، ويستشهد بحديث «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة». ¹

يحكي الشوكاني أن الاجتهاد عند الحنابلة لا يجوز أن يخلو منه عصر، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق والزبيري، ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء، وعلّله بأن الله لو أخلى زماناً من قائم بحجة لزال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بحجة ظاهرة. ¹ ونقل عن الزبيري أن الأرض لن تخلو من قائم لله بالحجة، وإن كان ذلك قليلاً في كثير. واختاره ابن دقيق العيد، لكن إلى الحد الذي تنتقض فيه القواعد بزوال الدنيا في آخر الزمان. ¹

ويحكي عن الزركشي في «البحر» أن الأكثرين على جواز خلو العصر من المجتهد، وبه جزم صاحب «المحصول» الرازي. ¹ ونقل قول الرافعي إن الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم، وقول الغزالي في «الوسيط» إن العصر قد خلا من المجتهد المستقل؛ وعلّق الزركشي بأن نقل الاتفاق عجيب، وأن المسألة خلافية بين الشافعية والحنابلة. ¹ ويذكر الشوكاني أن القفال سبق الغزالي إلى القول بالخلو، ثم ناقض ذلك بقوله إنه ليس مقلداً للشافعي وإنما وافق رأيه رأيه. ¹

يرى الشوكاني أن القول بخلو العصر من المجتهد مما يُتعجب منه: فإن أريد به معاصرو القائلين فقد عاصر القفال والغزالي والرازي والرافعي جماعة قائمون بعلوم الاجتهاد، وجاء بعدهم من جمع فوق ذلك. ^{1 2} وإن أريد أن الله رفع عن المتأخرين ما تفضّل به على من قبلهم من كمال الفهم، أو أن العلم كان على المتقدمين أيسر، فيرى ذلك دعوى باطلة، لأن التفاسير والسنة قد دُوّنت، وتكلم الأئمة على التصحيح والترجيح بما يزيد على حاجة المجتهد، وقد كان السلف يرحلون للحديث الواحد من قطر إلى قطر؛ فالاجتهاد عنده على المتأخرين أيسر وأسهل. ² ويعدّ من الشافعية بعد القائلين بالخلو سلسلة كل واحد منهم تلميذ من قبله: ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس، وزين الدين العراقي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي. ²

الأقوال هنا بنقل الشوكاني؛ ولم تُضف بعدُ نصوص أصحابها من كتبهم، ولا الدراسات الأكاديمية في تاريخ مسألة «إغلاق باب الاجتهاد».